۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - ' | تعداد جلد =' به '| تعداد جلد =') |
جز (جایگزینی متن - 'مثلا ' به 'مثلاً') |
||
خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
#:بحث در اين است كه اگر كسى، دختر شيرخوارش را با مهر يك درهم، براى محرميت مادر آن دختر بر مردى، براى يك روز يا يك ساعت به عقد موقت آن مرد درآورد، چه حكمى دارد؟ فقها، در اين موضوع، اختلافاتى دارند و اعتراضات مختلفى را در اين زمينه مطرح مىكنند، از جمله اينكه پدر، از اين عقد معناى آن را قصد نكرده و عقد او، مانند عقد غافل و هازل است. نويسنده، در ادامه رساله، به اعتراضات پاسخ مىگويد و در آخر، حكم به صحت اين عقد را مشكل دانسته و حكم به فساد آن را اولى مىداند؛ از سوى ديگر، احتياط را در آن مىداند كه اگر خطبه عقد خوانده شد، زوج مادر دختر را ابدا به ازدواج خود درنياورد. | #:بحث در اين است كه اگر كسى، دختر شيرخوارش را با مهر يك درهم، براى محرميت مادر آن دختر بر مردى، براى يك روز يا يك ساعت به عقد موقت آن مرد درآورد، چه حكمى دارد؟ فقها، در اين موضوع، اختلافاتى دارند و اعتراضات مختلفى را در اين زمينه مطرح مىكنند، از جمله اينكه پدر، از اين عقد معناى آن را قصد نكرده و عقد او، مانند عقد غافل و هازل است. نويسنده، در ادامه رساله، به اعتراضات پاسخ مىگويد و در آخر، حكم به صحت اين عقد را مشكل دانسته و حكم به فساد آن را اولى مىداند؛ از سوى ديگر، احتياط را در آن مىداند كه اگر خطبه عقد خوانده شد، زوج مادر دختر را ابدا به ازدواج خود درنياورد. | ||
#رسالة في القرض بشرط المعاملة المحاباتية؛ | #رسالة في القرض بشرط المعاملة المحاباتية؛ | ||
#:به گفته [[وحید بهبهانی، محمدباقر|وحيد بهبهانى]]، عدهاى از علماى زمانش معتقد به حليت قرض به شرط معامله محاباتى (كه | #:به گفته [[وحید بهبهانی، محمدباقر|وحيد بهبهانى]]، عدهاى از علماى زمانش معتقد به حليت قرض به شرط معامله محاباتى (كه مثلاًقرضدهنده، چيزى را گرانتر از ثمن المثل به قرضگيرنده بفروشد يا...) شدهاند. او، پس از توضيح مقصودش از اين نوع معامله، به ديدگاه برخى، راجع به عدم خلاف بين شيعه در حليّت و انتساب حرمت به اهل سنت اشاره كرده است و در ادامه، با طرح اين شبهه كه جميع فقها، تصريح به حرام بودن قرض به شرط نفع دارند و مجرد تسميه نفع به هبه يا محابات، آن را از نفع بودن خارج نمىكند، به بررسى جوانب مختلف مسئله مىپردازد. | ||
#رسالة في اصالة عدم الصحة في المعاملات؛ | #رسالة في اصالة عدم الصحة في المعاملات؛ | ||
#:در ابتداى اين رساله، مىخوانيم: «صحت در معاملات، عبارت از ترتّب اثر شرعى بر آنهاست و حكم شرعى، متوقف بر دليل شرعى است، پس اگر دليل شرعى موجود نباشد(به دليل اصالة العدم و اصالة بقاء بر آنچه بوده است)، اصل، عدم صحت معامله است تا اينكه دليلى اثبات شود.». | #:در ابتداى اين رساله، مىخوانيم: «صحت در معاملات، عبارت از ترتّب اثر شرعى بر آنهاست و حكم شرعى، متوقف بر دليل شرعى است، پس اگر دليل شرعى موجود نباشد(به دليل اصالة العدم و اصالة بقاء بر آنچه بوده است)، اصل، عدم صحت معامله است تا اينكه دليلى اثبات شود.». |
ویرایش