احکام بانوان (مکارم شیرازی): تفاوت میان نسخهها
جز (جایگزینی متن - '==گزارش محتوا== ' به '==گزارش محتوا== ') |
جز (جایگزینی متن - ' | تعداد جلد =' به '| تعداد جلد =') |
||
خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
| چاپ =11 | | چاپ =11 | ||
| شابک =964-6632-80-7 | | شابک =964-6632-80-7 | ||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =13264 | | کتابخانۀ دیجیتال نور =13264 | ||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = |
نسخهٔ ۲۹ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۰۲
احکام بانوان | |
---|---|
پدیدآوران | مکارم شیرازی، ناصر (نويسنده) علیاننژادی، ابوالقاسم (تهيه و تنظيم) |
ناشر | مدرسة الإمام علي بن أبيطالب(علیهالسلام) |
مکان نشر | قم - ایران |
سال نشر | 1386 ش |
چاپ | 11 |
شابک | 964-6632-80-7 |
موضوع | زناشویی (فقه)
زنان - وضع حقوقی و قوانین (فقه) فتواهای شیعه - قرن 14 فقه جعفری - رساله عملیه |
زبان | فارسی |
تعداد جلد | 1 |
کد کنگره | BP 189 /م7الف3 |
نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
احكام بانوان، مطابق با فتاواى آيتالله ناصر مكارم شيرازى(زاده ۱۳۰۵ش) است كه آن را ابوالقاسم علياننژادى با استفاده از توضيح المسائل و استفتائات كتبى و شفاهى ايشان، تحقيق و تنظيم كرده است.
در اين اثر، همه مسائل مرتبط با زنان از مباحث بلوغ، تقليد، طهارت، وضو و غسل و... گرفته تا نماز، روزه، زكات، خمس، ازدواج و طلاق و مسائل پزشکى و... بيان شده و در مجموع به تعداد هزار مسئله و استفتاى شرعى پاسخ داده شده است. مخاطبان اين اثر، عبارت از عموم مردم، بهويژه دختران و زنان مؤمن هستند.
ساختار
کتاب حاضر، از مقدمه محقق و متن اصلى (شامل 22 فصل) تشكيل شده است. روش نويسنده در اين کتاب، پژوهش فقهى غير استدلالى است و از ذكر ادله احكام خوددارى ورزيده است.
گزارش محتوا
درباره محتوا و ويژگىهاى اين اثر، توجه به نكات زير مفيد است:
- محقق (ابوالقاسم علياننژادى) در مقدمهاش - كه آن را در حوزه علميّه قم در خردادماه 1380 نوشته - با يادآورى مظلوميت زن در طول تاريخ افزوده است: ما معتقديم كه قرار دادن زن در موقعيّتى كه اسلام براى او در نظر گرفته، بهترين خدمتى است كه مىتوان براى اين قشر مظلوم انجام داد و اين خدمت جز از راه تبيين احكام و حقوق مربوط به بانوان و تحقّق و پياده كردن آن عملى نخواهد شد. کتابى كه اينك در دسترس شماست، عهدهدار تبيين احكام مربوط به اين دسته از بندگان صالح خداوند است... در جاىجاى مسائل اين کتاب به ارفاقهايى برخورد مىكنيم كه در تشريع اسلامى براى زنان در نظر گرفته شده است، تا بارهاى سنگين از دوش آنها برداشته شود و در اين شريعت سمحه سهله الهى گرفتار مشكلات نشوند.
- کتاب حاضر... شامل احكام اختصاصى يا مورد ابتلا و حاجت بانوان در سراسر فقه مطابق با فتاواى آيتاللّه مكارم شيرازى است كه از رساله «توضيح المسائل» و «مجموعه استفتائات جديد»، جلد اوّل و دوم و سوم و «حواشى معظّمله بر العروة الوثقی»، و استفتائات شفاهى از محضر ايشان اقتباس شده است و در هر بحث و موضوعى ابتدا مسائل مربوطه، از رساله توضيح المسائل يا العروة الوثقی نقل و سپس سؤال و جوابهاى مرتبط با همان مسائل ذكر شده است.[۱]
- در پاسخ به اين پرسش كه آيا زنان مىتوانند علوم اسلامى را تحصيل نموده و به مقام رفيع و بلند اجتهاد، كه به تعبير بعضى از فقهاى بزرگ از جنگ و جهاد سختتر است، برسند؟، چنين آمده است: مانعى ندارد و ممكن است به مقام اجتهاد برسند. همچنين در پاسخ به اين پرسش كه: اگر خانمى به مقام اجتهاد برسد، آيا تقليد بر او نيز حرام است؟، نوشته شده: در اين مسئله فرقى ميان مرد و زن نيست.[۲]
- پرسيده شده: فلسفه پوشش و حجاب زن به هنگام نماز چيست؟ مگر خداوندِ جميل و دوستدارِ زيبايىها، از همه كس، حتّى شوهر به زن نزدیک تر نيست؟ پس چرا زن بايد خود را در مقابل خداوند بپوشاند؟ در پاسخ چنين آمده است: زن بايد بهترين و مناسبترين لباس را در مقابل خداوند بپوشد و بهترين لباس زن، حجاب كامل است؛ بهعلاوه اين سبب مىشود كه در موارد ديگر، حجاب را فراموش نكند.[۳]
- در پاسخ اين پرسش: بعضى از خانمها در هر ميهمانى يا عروسى يك نوع لباس مىپوشند و براى بار دوم از آن استفاده نمىكنند؛ چراكه مردم آن لباس را يك بار به تن آنها ديدهاند! اولا: آيا اين كار جايز است و اسراف محسوب نمىشود؟ ثانياً: با توجه به اينكه چنين لباسهايى يك بار استفاده شده، آيا خمس دارد؟ چنين آمده است: بهيقين اين كار نوعى اسراف است و زنان باايمان بايد از آن بپرهيزند و چنين لباسهايى خمس دارد.[۴]
- پرسيده شده: آيا حجاب از ضروريّات دين است؟ منكر حجاب چه حكمى دارد؟ لطفاً توضيح دهيد كه منظور از «ضرورى دين» چيست؟ و پاسخ چنين آمده است: حجاب از ضروريّات دين و برگرفته از قرآن مجيد است و همه مذاهب اسلامى آن را قبول دارند و منظور از ضرورى دين چيزى است كه هركس با مسلمين مقدارى معاشرت داشته باشد، مىفهمد مسلمانان به آن پاىبند هستند.[۵]
- پرسيده شده: شبيهسازى تحت چه شرايطى جايز مىباشد؟ توضيح اينكه از طريق موادّى از پوست خود زن، باعث ايجاد جنينى در او مىشوند كه اين جنين از هر جهت شبيه به خود او مىباشد. اين كار براى اوّلين بار در انگلستان نسبت به گوسفند انجام شده است. آيا اين عمل، نسبت به انسان جايز است؟ جواب: اين عمل از نظر شرع خالى از اشكال نيست و مفاسد زيادى بر آن مترتّب مىشود؛ به همين جهت، حتّى افرادى كه پاىبند به شريعت و دينى نيستند، بهخاطر مفاسد اجتماعى آن، به مخالفت با آن پرداختهاند.[۶]
- پرسيده شده است: در بعضى از شهرها، مجالس زنانه بهعنوان «ختم انعام» برقرار مىگردد. در اين رابطه جزواتى نيز منتشر شده و در وسط آيههاى سوره انعام، اذكارى نيز خوانده مىشود. همچنين يازده مرثيه مىخوانند. اين كار چه حكمى دارد؟ در پاسخ آمده است: درباره ختم انعام بهصورتى كه معمول است روايت مستندى نيافتيم؛ هرچند در بعضى کتابها، اشارهاى به آن ديده مىشود، ولى جاى شك نيست كه تلاوت اين سوره مبارکه و عمل به آن، مىتواند باعث حلّ مشكلات گردد و شايسته است به هنگام تلاوت سوره مطلقاً چيزى به آن نيفزايند و هنگامى كه تلاوت سوره تمام شد به سراغ دعاها و مرثيهها بروند.[۷]
- پرسيده شده: آيا از حديث «خير للنساء أن لا يرين الرجال و لا يراهن الرجال» كه از حضرت فاطمه زهراء(س)، روايت شده، استحباب پوشانيدن چهره و عدم ورود در مسائل اجتماعى، بهجز مواردى كه با اذن ولىّ فقيه زمان باشد، استفاده نمىشود؟ پاسخ داده شده: هنگامى كه ضرورتهاى سياسى و اجتماعى ايجاب كند، زنان مىتوانند با حفظ جهات عفّت، وارد اين صحنهها شوند؛ همان گونه كه از آن بانوى بزرگوار نيز نقل شده است.[۸]
- پرسيده شده: بر اساس مادّه اوّل معاهده كنوانسيون «محو كلّيه اشكال تبعيض عليه زنان»، بايد هرگونه تمايز، استثنا و يا محدوديّت بر اساس جنسيّت، در زمينههاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى و يا هر زمينه ديگر لغو گردد. با توجّه به اين مادّه، تفاوت زن و مرد در مواردى همچون ميزان پوشش واجب بدن، نظر و لمس بدن جنس مخالف، ديه، قصاص، شهادت، ارث، طلاق، تعدّد همسران، امامت جماعت، لزوم تمكين جنسى، ولايت بر فرزندان، سرپرستى خانواده، حقّ حضانت، عيوب موجب فسخ نكاح، نشوز، لزوم سپرى شدن عدّه براى ازدواج بعدى، مرجعيّت و قضاوت، تبعيض تلقّى مىگردد و بايد از ميان برداشته شود! آيا تساوى زن و مرد در موارد مذكور، با احكام شرع مطابقت دارد؟ پاسخ چنين است: بىشك مساوات كامل، نهتنها مخالف ضرورت فقه شيعه، بلكه مخالف ضرورت اسلام و برخلاف نصّ صريح قرآن و روايات متواتره است و هيچيك از علماى اسلام، نه در گذشته و نه در حال، اعتقاد به چنين مساواتى نداشتهاند. اصولا بايد اين معنى براى مجامع جهانى تبيين گردد كه: «ملّتها نمىتوانند با فرهنگ و مذهب خود وداع كنند و چشم و گوش بسته تسليم مقرّراتى شوند كه نه در تصويب آن حضور داشتهاند و نه از نظر وجدان و منطق قطعيّت دارد». البتّه ممكن است در بعضى از موارد جزئى، گفتگويى در ميان علماى اسلام باشد؛ امّا مساوات كامل، بهصورتى كه گفته شد، هيچ موافقى ندارد.[۹]
وضعيت کتاب
در آغاز اين کتاب، فهرست تفصيلى مطالب آمده و متأسفانه فهرست منابع و فهرستهاى فنى تنظيم نشده است.
کتاب حاضر، مستند است و محقق محترم ارجاعاتش را بهصورت پاورقى آورده است. در برخى از اين پاورقىها، نشانى منابع ذكر شده (همان، ص24، پاورقى 1 و...) و گاهى توضيحاتى فقهى بيان گشته.[۱۰]و...
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.
پانويس
- ↑ ر.ک: مقدمه کتاب، ص13-16
- ↑ متن کتاب، ص24
- ↑ همان، ص105
- ↑ همان، ص126
- ↑ همان، ص185
- ↑ همان، ص253-254
- ↑ همان، ص257
- ↑ همان، ص260
- ↑ همان، ص260- 261
- ↑ همان، ص20، پاورقى 1 و...