إحياء الأراضي الموات

إحياء الأراضى الموات
پدیدآوران	مظفر، محمود (نويسنده)
عنوان‌های دیگر	دراسة فقهیة مقارنة
ناشر	المطبعة العلمية
مکان نشر	قاهره - مصر
سال نشر	1392 ق
چاپ	1
موضوع	اراضی موات و بایر (فقه) زمین داری (فقه)
زبان	عربی
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏191‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏6‎‏الف‎‏3
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

إحياء الأراضى الموات، نوشته محمود بن محمد مظفر است كه پيرامون احياى زمين‌هاى موات، طبق نظر فريقين بحث مى‌كند. اين کتاب، به زبان عربى بوده و موضوعش فقه استدلالى مقارن مى‌باشد و در سال 1389ق، تأليف گرديده است.

ساختار

مؤلف، ابتدا در مقدمه‌اى كوتاه موضوعات احيا را نام برده و سپس به نطاق بحث پرداخته و منهج و شيوه فرقه‌هاى مختلف فقهى را تبيين نموده است. وى کتاب خود را در چهار باب و يك خاتمه تنظيم كرده است كه قبل از ورود به اين ابواب اربعه، يك باب تمهيدى هم راجع به زمين و موقعيت شرعى و اقتصادى تملك آن بيان نموده است.

عناوين ابواب چهارگانه کتاب عبارتند از: 1- طبيعت اراضى موات و مراحل انتقال حقوق در آنها. 2- شروط احياى زمين‌هاى موات. 3- احكام احيا و آنچه بدان تعلق دارد. 4- اقطاع. خاتمه کتاب هم تحت عنوان اصلاح زراعى مى‌باشد.ايشان در نهايت از مطالب کتاب خلاصه‌اى را تنظيم و بازگو نموده‌اند.

گزارش محتوا

مقدمه

مؤلف، در مقدمه متذكر چند نكته شده است؛ از آن جمله علت پرداختن به اين موضوع مى‌باشد. او موضوعات احيا را در اين مقدمه به چهار دسته تقسيم مى‌كند كه عبارتند از: 1- موضوع اراضى موات و آنچه به تقسيمات آن تعلق دارد. 2- موضوع مواد معدنى و آنچه كه به تملك آن مربوط است. 3- موضوع آب‌هاى خاصه و عامه و آنچه به حكم احراز و استخراج آن مرتبط مى‌گردد و اشاره به احاديثى كه به شركت در حفر چنين چاه‌هايى توصيه مى‌كنند. 4- منافع عامه مثل راه‌ها، پل‌ها، معبدها و... لكن ايشان بحث را بر روى همان موضوع اول برده و فقط در مورد اراضى موات بحث مى‌كنند. وى در ادامه موضوع ابواب کتاب را مشخص كرده، مى‌گويد: در باب تمهيدى کتاب، اشاره‌اى خواهيم داشت به اهميت زمين و ملكيت و حيازت آن تا با تبيين آن به مباحث پيرامونيش در ابواب بعدى بپردازيم. ايشان سبک تحقيق خود را استدلالى و مقارن معرفى مى‌كند و مى‌گويد: در کتاب نگاهى خواهيم داشت به آراى مكاتب مشهور فقهى از اماميه، زيديه، احناف، مالكيه، شافعيه، حنابله و ظاهريه. وى دشوارى كار خود را در اين مى‌داند كه خيلى از اين مكاتب فقهى به جزئيات مسئله هيچ اشاره‌اى نكرده‌اند و اين باعث سختى تحقيق و پژوهش گرديده است.

زمين و اهميت فقهى و اقتصادى آن

مؤلف، در مقدمه به جايگاه زمين پرداخته و همين باب را هم در سه فصل به گفت‌وگو گذاشته است. در اولين فصل اين باب مدلولات اصطلاحى كلمه ارض را از ديد اهل لغت، قرآن، سنت، فقه و نظريه خود بررسى كرده است. او به لحاظ لغوى ارض را اسم جنس مى‌داند كه دلالت بر تأنيث مى‌كند. جمع‌هايى قياسى و غير قياسى براى كلمه ارض بيان شده، مثل ارضون، اروض، آراض و...

در قرآن كريم، بيش از چهار صد مورد، كلمه ارض تكرار شده است كه در چهار موضع كاربرد داشته است: 1- سياره‌اى كه انسان بر روى آن زندگى مى‌كند، مثل آيه 4 سوره سجده: «الله الذى خلق السماوات و الارض و ما بينهما في سته أيام». 2- قسمتى از زمين يا جهتى خاص از روى زمين مثل آيه 34 سوره لقمان: «و ما تدرى نفس بأى ارض تموت». 3- مطلق سطح، اعم از سطح اين كره خاک ى يا سطح بهشت يا هر جاى ديگرى مثل آيه 74 سوره زمر: «و قالوا الحمد لله الذى صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء». 4- لايه روئين زمين كه در آن گياهان مى‌رويند و به خاک معروف است، مانند آيه 27 سوره احزاب: «وارئكم ارضهم و ديارهم و أموالهم و ارضا لم تطؤها».

در سنت نيز بيشترين كاربرد اين كلمه در همين معنى چهارم؛ يعنى پوسته زمين مى‌باشد كه در روى آن زراعت و بنا و... انجام مى‌شود؛ براى مثال رواياتى داريم كه از محضر امام(ع) سؤال شده شخصى زمينى را از فلان كس خريدارى كرده، اندازه‌اش هم فلان مقدار است، آيا آنچه از درخت و غيره در آن زمين است نيز مال خريدار مى‌شود يا نه؟ حضرت در جواب مى‌فرمايند: اگر زمين را خريده پس هر چه روى زمين است از آن خريدار خواهد بود، لكن از روايت ديگر استفاده مى‌شود كه آنچه روى زمين قرار گرفته، مانند آنچه ذكر شد از آن خريدار يا هر مالك ديگر است، اما آنچه در درون زمين قرار دارد، مانند معادن، گنج و امثالها حكمش جدا خواهد بود. در كلمات فقها نيز همين معنا به چشم مى‌خورد كه طبيعى هم هست، زيرا آنچه در فقه آمده برگرفته از متن روايات مى‌باشد. لكن فقهاى اهل سنت از حنفيه، شافعيه، حنابله و بعضى از اماميه آنچه را داخل زمين است نيز مشمول كلمه ارض و متعلق به مالكش مى‌دانند.

مؤلف، در آخر نظر خود را بيان مى‌كند كه موافق گروه اول بوده و فقط ظواهر زمين و آنچه روى زمين قرار دارد را متعلق به مالك دانسته و حساب معدن و گنج را جدا مى‌نمايد.

فصل دوم اين باب به كاربرد اين كلمه در ميان غير اهل فقه و تفسير اشاره‌اى دارد كه از آن جمله مفهوم زمين در ميان سياسيون است. آنها زمين را به آن مقدار از گستره‌اى كه تحت سلطه يك حكومت است و قوانين و آثار خاص خود را دارد، اطلاق مى‌نمايند.

فصل سوم در ملكيت زمين است كه در دو مبحث مورد بررسى قرار گرفته است: مبحث اول اينكه نگاه اقتصادى و تشريعى غير اسلامى به زمين و ملكيت آن چگونه است؟ در ميان كسانى كه نگاهى غير اسلامى به زمين و ملكيت آن دارند، چهار نظريه قابل ذكر است كه عبارتند از:

1- زمين از آن خداست و انسان به عنوان استفاده كننده يا مستأجر زمين مى‌باشد؛ بدين معنا كه انسان وقتى روى زمين كار مى‌كند، به مقدارى كه حاصل برداشت مى‌كند و مورد نيازش مى‌باشد، از آن او بوده و در ما بقى حقى ندارد.

2- ملكيت خاص بر زمين؛ يعنى هر فردى به فراخور كار و تلاش خود، اين آزادى را دارد كه مالك بخشى از زمين شود.

3- ملكيت مشاعى نسبت به زمين، از آن‌جا كه سعى و تلاش هيچ فردى در پيدايش زمين دخيل نبوده بنا بر اين معنا ندارد كه زمين ملك طلق فردى خاص گردد، بنا بر اين مالكيت فردى و خصوصى نسبت به زمين منتفى است و همه افراد به گونه مشاع مالك آن مى‌باشند.

4- ملكيت وظيفه‌اى اجتماعى است كه حكومت بر عهده اشخاص مى‌گذارد، مانند آنچه در ماده 802 قانون مدنى مصر بدان تأكيد شده است. مبحث دوم اين فصل به روى‌كردهاى فقهاى اسلامى درباره زمين پرداخته است كه در اين‌جا هم دو نوع نگرش وجود دارد: اول اينكه ملكيت بر زمين، ملكيت خاصه است كه ادله‌اى از کتاب و سنت نيز با آن همراهى مى‌كند. دوم ملكيت اجتماعى بر زمين يا ملكيت دولت، اين نظريه با اينكه نظريه غير مشهورى است ولى طرف‌دارانى دارد كه به ادله‌اى هم استناد كرده‌اند، مانند آيه 10 سوره الرحمن: «و الارض وضعها للانام».

باب اول

مؤلف، ابتدا به تعريف لغوى و اصطلاحى موات و پاره‌اى از مسائل مربوط به آن پرداخته، آن‌گاه مطالب اين باب را در ضمن دو فصل مطرح نموده است با اين شرح: موات، در لغت به معنى هر چيزى است كه بى‌روح باشد. در مورد زمين هم به زمينى كه مالك ندارد، اطلاق مى‌گردد. در اصطلاح نيز موات به زمينى گفته مى‌شود كه فعلا از آن استفاده‌اى نمى‌شود و حياتى فعلا در آن وجود ندارد. تعريفاتى هم در مورد اراضى موات ذكر شده كه مؤلف در دو دسته بدانها پرداخته است.

فصل اول اين باب در مورد طبيعت اراضى موات مى‌باشد؛ دو قول در اين فصل مطرح شده كه اولى، قول به ملكيت دولت بر زمين‌هاى موات است و قول دوم، اباحه است. مؤلف مى‌گويد: رأى راجح در نظر من همان قول اول مى‌باشد، زيرا مدلول اخبار نيز همين است؛ مانند روايات كافى و صحيحه كلبى و عمر بن يزيد. اخبار ديگرى هم كه با آيه انفال تأييد مى‌گردند، بر همين مضمون دلالت دارند.

فصل دوم اين باب مراحل عملى براى انتقال زمين‌هاى موات به افراد مى‌باشد كه به سه صورت تحجير، احيا و استثمار مى‌باشند. اولى به معنى گذاشتن علامت و زدن تابلوهايى است مبنى بر اينكه نگه‌دارى و انتفائات اين زمين مربوط به من است. احيا نيز به معنى قرار دادن چيز قابل رشد و نمو در زمين مى‌باشد، مانند بذر پاشى و غيره. استثمار مفهومى خارج از احيا نبوده و به بعضى از اعمال داخل در مفهوم احيا اطلاق مى‌شود.

باب دوم: باب دوم در شروط احيا مى‌باشد. منظور از اين شروط، شروطى هستند كه باعث پيدايش حق احيا مى‌شوند. اين شروط در دو فصل بيان شده‌اند كه فصل اول مربوط به شروط لازمه و فصل دوم مربوط به شروط غير لازمه مى‌باشد. شروط لازمه عبارتند از: اذن امام، نبودن ساير حقوق بر روى آن زمين و حريم عامر نبودن زمين‌هاى موات. در مورد هر يك از اين شروط توضيحات و فروعاتى بيان شده كه تفصيلش در کتاب آمده است. در فصل دوم هم كه سخن از شروط غير لازمه است سه شرط مطرح گرديده كه عبارتند از: نزدیک به عامر نبودن، انتفاء ملكيت پيشين، قصد.

باب سوم: احكام احيا و متعلقات آن عنوان باب سوم است كه داراى شش فصل مى‌باشد. اين فصول عبارتند از: 1- سابقه احيا؛ فقها در جواز احياى زمين‌هاى بكرى كه هنوز به هيچ فردى منتقل نشده‌اند، اختلافى ندارند اما در مورد زمين‌هاى غير بكر چند نوع نظريه هست كه در کتاب ذكر شده است. 2- موقعيت فرد در دولت اسلامى نسبت به حق احيا. 3- اجازه دولت به افراد در مورد احياى زمين‌هاى موات. 4- آيا ميزان و ملاكى براى تصرف در چنين زمين‌هايى وجود دارد يا هركس هر قدر كه بخواهد مى‌تواند از اين زمين‌ها را تصاحب كند؟ 5- ماليات‌هاى مترتب بر احيا. 6- انواع زمين‌هاى موات كه به چهار نوع از آنها اشاره شده است: الف- سواحل رودها و جزيره‌ها. ب- زمين‌هاى موقوفه خراب شده. ج- عرصه‌هاى متروكه. د- زمين‌هاى معدنى. باب چهارم: چهارمين باب کتاب در مورد اقطاع مى‌باشد. در مورد مفهوم اقطاع، اختلافاتى بين فقها وجود دارد كه ما حصل آن اين است: به زمين‌هايى گفته مى‌شود كه توسط امام تصرف مى‌شوند يا زمين‌هايى هستند كه امام شخصى خاص را مالك آنها قرار مى‌دهد و يا زمين‌هايى هستند كه دولت اسلامى طبق صلاح‌ديد به افراد توان‌مند براى احيا واگذار مى‌كند. مؤلف در بخش دوم اين باب به اقطاعاتى كه در زمان‌هاى مختلف صورت گرفته، اشاراتى دارد؛ ابتدا به اقطاعات پيامبر(ص) پرداخته و سپس اقطاعات خلفاى راشدين، خلفاى اموى و خلفاى عباسى را مورد بررسى قرار داده است.

خاتمه

خاتمه کتاب در مورد اصلاحات زراعى مى‌باشد كه در واقع تصميم دولت براى دادن نظم به زمين‌ها و تقسيم صحيح آن مى‌باشد. اينها قوانينى هستند كه براى اولين بار در اروپا وضع و اجرا شده‌اند. اين قانون‌ها در كشورهايى مانند عراق نيز به مورد اجرا درآمده‌اند كه مؤلف اشاره‌اى تفصيلى بدان نيز نموده است.