رسالة في الاجتهاد و التقليد (بروجردی): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '}} '''' به '}} '''') |
جز (جایگزینی متن - '== گزارش محتوا == ' به '== گزارش محتوا == ') |
||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
در بخش اول، پس از بحث لغوى درباره اجتهاد، از انواع آن سخن مى‌گويد و آن را به مطلق و تجزى تقسيم مى‌نمايد. درباره اول، مى‌فرمايد: چيزى است كه به‌وسيله آن، شخص را بر استنباط احكام شرعيه و وظايف فعليه قادر مى‌سازد. | در بخش اول، پس از بحث لغوى درباره اجتهاد، از انواع آن سخن مى‌گويد و آن را به مطلق و تجزى تقسيم مى‌نمايد. درباره اول، مى‌فرمايد: چيزى است كه به‌وسيله آن، شخص را بر استنباط احكام شرعيه و وظايف فعليه قادر مى‌سازد. | ||
نسخهٔ ۲۸ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۱۶
| رسالة في الاجتهاد و التقلید (بروجردی، محمدتقی) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | بروجردی نجفی، محمدتقی (نويسنده) |
| ناشر | جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1422 ق |
| چاپ | 1 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
رسالة فى الاجتهاد و التقليد، اثر محمدتقى بروجردى (1411ق) است كه تقریرات درس آقا ضیاءالدین عراقی است که در موضوع اجتهاد و تقليد و در يك جلد به زبان عربی نوشته شده است.
ساختار
كتاب، شامل دو بخش است:
بخش اول، پيرامون اجتهاد، تعريف و اقسام و مواردى از اين قبيل است؛
بخش دوم، درباره تقليد، تعريف آن، وجوب و اختلافى كه در تقليد اعلم وجود دارد، نوشته شده است.
گزارش محتوا
در بخش اول، پس از بحث لغوى درباره اجتهاد، از انواع آن سخن مى‌گويد و آن را به مطلق و تجزى تقسيم مى‌نمايد. درباره اول، مى‌فرمايد: چيزى است كه به‌وسيله آن، شخص را بر استنباط احكام شرعيه و وظايف فعليه قادر مى‌سازد.
در اجتهاد تجزى كه منظور از آن اجتهاد در بخشى از احكام است نه مطلق آن، به اختلاف اقوال در اين باب پرداخته و از امكان و عدم امكان آن سخن مى‌گويد. هم‌چنين در اين باره كه آيا سايرين مى‌توانند به اين شخص رجوع كنند و آيا وى مى‌تواند منصب قضاوت و فصل خصومات را به عهده بگيرد، توضيح مى‌دهد.
قسمت دوم كتاب كه درباره تقليد است، شامل چهار مقام مى‌باشد:
مقام اول، در تعريف تقليد است كه در لغت، از قلاده اخذ شده و به معناى قرار دادن قلاده در گردن مى‌باشد و در اصطلاح، معانى مختلفى براى آن ذكر شده است؛
مقام دوم، در وجوب تقليد كردن، جايز بودن آن بر عوام الناس و بيان ادله جواز تقليد از مجتهد مى‌باشد.
مقام سوم از بخش دوم كتاب، پيرامون مباحث اختلافى است كه درباره وجوب تقليد از اعلم مطرح مى‌باشد. مؤلف، در ادامه اين مبحث، به جواز تقليد از عالم با وجود اعلم مى‌پردازد و طى تنبيهاتى، مراد از اعلم، داير مدار شدن امر بين اعلم عادل و اعلم اورع، و وجوب تقليد از اعلم و وجوب فحص و تحقيق از برترى وى بر ديگران و مسائلى از اين قبيل را بيان مى‌كند.
مقام چهارم، درباره اشتراط حيات در شخص مفتى و عدم آن است كه طى دو فرع، اين مطلب بررسى مى‌شود.
منابع مقاله
متن و مقدمه كتاب.