مقالات (ایروانی)

مقالات
پدیدآوران	ایروانی، محمدجواد (نويسنده)
چاپ	1
تعداد جلد	1

مقالات مجموعه مقالاتی است که به قلم محمدجواد ایروانی، در موضوع مختلف از جمله اقتصاد نوشته شده است. بیشتر این مقالات به زبان فارسی و تعدادی از آن‎ها به زبان انگلیسی است.

ساختار

این مجموعه دربردارنده چهل‎و‎پنج مقاله است که نویسنده بیشتر آن‎ها به‎صورت انفرادی و برخی به‎صورت گروهی نوشته و در مجلات منتشر نموده است.

گزارش محتوا

به‎منظور آشنایی با این اثر، به محتوای برخی از مقالات آن، اشاره می‎شود:

در مقاله «ارزیابی آثار حذف چهار صفر از پول ملی»، به این مطلب اشاره گردیده است که تغییر ملی به دو شیوه کمی و اسمی در دهه‎های گذشته، دستاویزی برای حل مشکلاتی چون افت شدید ارزش پول بوده است. در کشور ما طرح موضوع حذف چهار صفر از پول ملی که در بادی امر به‎عنوان افزایش ارزش پول ملی مطرح گردید و به‎تدریج این ادعا پس گرفته شد. دلایلی که باعث طرح این پیشنهاد شده، تجربه افت ارزش پول در طول چند دهه گذشته، به‎خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای پیشنهاددهندگان حوزه مدیریت بازار پول کشور که خود وارد دهه پنجم و بیشتر عمر خود شده‎اند و از نزدیک، شاهد این سیر کاهنده ارزش بوده‎اند، شاید نسبت به افراد سنین پایین‎تر که این مسئله را فقط شنیده‎اند و عملاً احساس نکرده‎اند، دلیل شاخصی بر طرح آن باشد، زیرا اصولاً اولیت‎ها تحت تأثیر دو عامل عمده هستند: یکی انتخاب نوع شاخص‎های اولویت درصورتی‎که قرار باشد منتخب بر اساس مبانی علمی ‎باشد و دوم منتخب بدون شاخص و بر اساس مقایسه بین چند گزینه باشد که توسط یافته‎های فرد یا جمع تا آن مقطع تشخیص داده شده باشد.

نویسنده معتقد است در این دو گزینه، در هر دو صورت، قضاوت‎های ارزشی و احساسی در اولویت‎گذاری مؤثر است: در گزینه اول، تشخیص و انتخاب شاخص تحت تأثیر قضاوت ارزشی است، گاهی در وزن دادن به شاخص‎ها خود را نشان می‎دهد و در گزینه دوم: قدرت تشخیص مسائل و الاهم فی الاهم کردن آن‎ها و مرتب کردن آن‎ها به ترتیب ضرورت تحت تأثیر قضاوت ارزشی و قوه تشخیص افراد است‎.

در مقاله «بحران مالی جهانی و چند پیشنهاد راهبردی» (چاپ شده در نشریه مدیریت بازرگانی، دوره1، شماره2، بهار و تابستان 1388، از صفحه 33 تا 46)، به بیان این نکته پرداخته شده است که بروز بحران مالی جهانی و ضرورت مقابله با تبعات منفی و استفاده از فرصت‎های ناشی از آن، ضرورتی است که متولیان اقتصادی به آن توجه دارند و برای دستیابی به این منظور، این مقاله، ضمن اشاره به علل بروز بحران مالی در اقتصاد جهانی، این بحران را از دو منظر تئوریک و اقتصادی، موردتوجه قرار داده است. در این مقاله، با توجه به ابعاد موضوع، فرصت‎های فراروی اقتصاد کشور ناشی از بحران مالی بیان گردیده و در انتها راهبردهای کلیدی جهت مقابله با تهدیدهای پیش‎رو و بهره‎مندی بهینه از فرصت‎ها پیشنهاد گردیده است.

در مقاله «بررسی شاخص رقابت‎پذیری جهانی و فضای کسب‎وکار جایگاه ایران و بایسته‎های آن»، به بیان این نکته پرداخته شده است که روند طی شده در عرصه اقتصاد جهانی و آنچه شاهد آن هستیم، نشان‎دهنده لزوم اندیشیدن سازوکاری جدید در نظام تصمیم‎گیری اقتصادی است و در این نظام تصمیم‎گیری طبعاً شاخص‎های اقتصادی باید با رویکرد نوینی بازتعریف شوند. در چنین فضایی است که رقابت‎پذیری، سهولت کسب‎وکار و دیگر شاخص‎های اقتصادی جایگاه خاصی می‎یابند. آنچه اکنون از این شاخص‎های استنباط می‎شود، نوعی ابزارهای ترویج نظام اقتصادی برآمده از الگوهای فکری غرب است؛ یعنی وقتی تلاش می‎شود وضعیت درونی یک کشور منطبق با آن شاخص‎ها شکل بگیرد، نوعی استفاده نرم‎افزاری از شاخص‎ها برای کشاندن نظام اقتصادی جهان به آن نظام فکری حاکم در کشورهای وضع‎کننده شاخص‎ها است. آنچه در این مقاله مدنظر است، در وهله اول، بررسی مفهومی شخص رقابت‎پذیری، مقایسه آن با شاخص سهولت کسب‎وکار، بررسی جایگاه ایران در این شاخص‎ها و در نهایت، نگاهی به مقررات‎زدایی متناسب با نظام اداری ایران است.

در مقاله «ملاحظات نهادی پیشبرد سیاست‎های کلی اصل 44 در راستای رشد و عدالت» (چاپ شده در مجله اقتصاد و جامعه، سال سوم، یازدهم، بهار 86)، این موضوع مطرح شده است که ابلاغیه‎های سیاست‎های کلی اصل 44 قانون اساسی، طی دو سال گذشته، مبنایی برای کوشش‎های فکری گسترده جهت استفاده از آن در راستای پیشبرد اهداف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شده است. ازآنجایی‎که هرگونه تجدیدنظر در تقسیم کار ملی میان بخش‎های مختلف اقتصادی، علاوه بر نیاز به مطالعات گسترده و برنامه‎های اجرایی کارآمد، نیازمند طراحی‎های سازمانی مناسب نیز است، این مقاله تلاش خود را بر محور پیشنهاد یک الگوی سازمانی ترکیبی متمرکز ساخته است. بر این اساس، با مفروض انگاشتن اهتمام جدی دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در جهت طراحی برنامه‎های توانمندسازی بخش‎های دولتی، تعاونی و خصوصی و با فرض آنکه دولت همه مشخصه‎های یک دولت توسعه‎گرا را در خود ایجاد نماید، الگوی سازمانی پیشنهادی که به‎ویژه با تکیه‎بر تجربیات تاریخی انقلاب اسلامی و موفقیت‎های جهاد سازندگی تهیه شده است، به‎عنوان یک گام مکمل برای ایجاد اطمینان بیشتر جهت موفقیت سازوکارهای مندرج در سیاست‎های کلی اصل 44 در نظر گرفته شده است.

بنگاه‎های اقتصادی، نقش مهم و حیاتی در توسعه اقتصادی کشور دارند. در چند سال اخیر، مراجع دولتی، علمی و حرفه‎ای در سراسر جهان، تلاش گسترده‎ای را برای تعریف نظام راهبردی بنگاه و کمک به کارکرد سالم و درست بنگاه، به‎کار برده‎اند. آشنایی در ایران، واحدهای اقتصادی ایران با اصول راهبردی بنگاه، تحولات مطرح در این بحث و دستیابی به رهنمودهایی که به کمک آن‎ها، مسیر درست را در اداره بنگاه دنبال کنند، بسیار سودمند است. در نوشتار «نهادسازی: گامی به‎سوی توسعه نظام راهبردی بنگاه در ایران»، دیدگاه‎های محمدجواد ایروانی، در این زمینه، در اختیار خوانندگان قرار گرفته است.

در مقاله «ظرفیت‎سازی نهادی نقطه اهرمی تحقق اهداف تحول اقتصادی»، این مطلب بیان گردیده است که در محیط‎های با تغییرات شتابان و گسسته اخذ تصمیمات راهبردی با اثرگذاری وسیع بر ذی‎نفعان نیازمند نگاهی چندبعدی است و تمرکز خط‎مشی‎گذاری در یک جایگاه محدود نمی‎تواند این رویکرد را تأمین کند. ظرفیت‎سازی نهادی نوعی بازمهندسی با رویکردی نوین مبتنی بر نظام ارزشی حاکم بر جامعه است که نقش‎آفرینی تمام ذی‎نفعان در فرآیند تصمیم‎گیری راهبردی را تأمین می‎کند. برای اجرای طرح‎های کلان (از جمله طرح‎های اقتصادی، صنعتی، علمی و...) علاوه بر تأمین سازوکاری نظام‎مند در حوزه‎های طرح‎ریزی، اجرا و نظارت لازم است برای فراهم کردن زیرساخت‎های فرهنگی و حقوقی تدابیری اتخاذ گردد. در حوزه مدیریتی نیز عزم، حزم و جزم نیاز است تا تحقق اهداف میسر گردد. مهم‎ترین ویژگی ظرفیت‎سازی نهادی ایجاد ساختاری انطباق‎پذیر با بعد ارزشی بسیار قوی است که با اعضای خود پیوند مستحکمی دارد تا در پرتو آن هم‎راستایی منافع بین تمامی ذی‎نفعان کلیدی فراهم گردد. تصمیم‎گیری در چنین شرایطی با مشارکت حداکثری ذینفعان میسر است و می‎تواند زمینه استفاده حداکثری از توانمندی‎های داخلی و بهره‎گیری از فرصت‎های محیطی را برای پیشرفت و غلبه بر مشکلات درونی و محیطی فراهم کند. ارتباطات و اطلاعات در این مسیر نقش راهبردی دارند. ارتباطات به‎عنوان سازوکاری برای تعامل بین اجزای مختلف (ذی‎نفعان کلیدی) عهده‎دار تأمین اطلاعات صحیح، دقیق به‎موقع و مرتبط برای تصمیم‎گیرندگان است. سه رکن اساسی سیاست‎گذار، تولیدکننده و مصرف‎کننده و زیرمجموعه‎های کلیدی آن‎ها در قالب یک شبکه به‎هم‎پیوسته می‎توانند در تعامل با هم در جهت حداکثرسازی منافع هم حرکت کنند و سیاست‎گذار با نقش کلیدی ایفا، استیفا و دفاع از حقوق مردم می‎توانند تنظیم کننده روابط باشد تا وضعیت مجزا و جزیره‎گونه موجود به‎سوی شبکه‎های منسجم و به‎هم‎پیوسته تمایل یابد. تشکیل ستادی با محوریت معاون اول رئیس‎جمهور برای تعریف ذی‎نفعان کلیدی در حوزه‎های مختلف و شبکه‎سازی‎های اولیه بسیار راهگشا خواهد بود. تجربه موجود در زمینه شورای لبنیات در جهاد الگوی عملی است که هدف خودکفائی را با منافع حداکثری ذی‎نفعان تأمین کرده و در پایان مقاله، بدان پرداخته شده است.

عنوان سایر مقالات، عبارتند از: استقلال ملی در گرو استقلال اقتصادی (به‎صورت پاورپوینت- دی‎ماه 1394)؛ اقتصاد مقاومتی (سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه 9 اسفند 1392)؛ اقتصاد مقاومتی و نقش مدیریت شهری (به‎صورت پاورپوینت- آذر 1395)؛ گفتگو با دکتر ایروانی، وزیر اسبق اقتصاد؛ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بایسته‎های ایرانی (پاورپوینت- 25/1/1395)؛ انتخابات استانی حرکت برخلاف مسیر مردم‎سالاری دینی؛ آسیب‎شناسی عملکرد نظام بانکی در تطبیق با اقتصاد مقاومتی (نوشته محمدجواد ایروانی و مجید لطفی قهرود)؛ ظرفیت سوءاستفاده از آئین‎نامه ماده 20 «قانون رفع موانع تولید رقابت‎پذیر و ارتقاء نظام عالی کشور»؛ آسیب‎شناسی فرهنگ جهادی (سخنرانی ارائه شده در همایش فرهنگ جهادی- مشهد مقدس، دانشگاه فردوسی، 25 خرداد سال 1383)؛ بازار دارایی فکری و صندوق‎های جسورانه، گام بلند به‎سوی اقتصاد دانش‎بنیاد؛ عملکرد بازار آتی سکه و نیز برنامه راه‎اندازی بازار آتی ارز و خطرات آن برای اقتصاد کشور؛ چارچوب کلی تحقق اقتصاد مقاومتی و فرهنگ علم با رویکرد مدیریت جهادی و ارزیابی آن؛ مهم‎ترین چالش‎های نظام بانکی چیست؟؛ تبعات خطرناک ورود بانک‎های خارجی به کشور؛ فرهنگ جهادی الگوی نهضت خدمت‎رسانی؛ ریشه‎ها و پیدایش و تطورات ITO، GAT، WTO؛ GAT؛ اصلاح الگوی مصرف؛ امتیازات و تسهیلات مقرر در قانون رفع موانع تولید در ماده 46؛ مالیات بر ارزش افزوده؛ میزگرد علمی (الگوی مصرف و توسعه)؛ میزگرد علمی (اسلام، نهادها و توسعه)؛ مصاحبه اختصاصی با محمدجواد ایروانی، وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ موضوع راهبردی ایران اسلامی در مورد فلسطین؛ نقش‎آفرینی طلا در چشم‎انداز پول‎های جهان‎روا؛ نهادی کردن اصل 44 قانون اساسی، رشد و عدالت؛ ظرفیت‎سازی نهادی در جهت تحقق اهداف سند چشم‎انداز؛ نهادسازی مالی در نظام ملی نوآوری؛ نسخه واقعی درمان اقتصاد؛ ریشه‎ها، پیدایش و تطورات گات و بررسی کلان الحاق یا عدم الحاق ایران به آن؛ سیاست‎های کلی اصل 44 راهی به‎سوی توسعه مالکیت ملی و عدالت اجتماعی؛ مدیریت جهادی (سخنرانی در همایش سه دهه مدیریت جهادی در عرصه اقتصاد کشور، 10 تیر 1393)؛ نهادی کردن اصل 44 قانون اساسی، رشد و عدالت؛ تحول در نظام پولی و مالی نقطه اهرمی تحقق اقتصاد مقاومتی؛ طراحی مفهومی مدل استخراج ویژگی‎های نهادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ طرح تشکیل صندوق ثبات ارزی، یک نهادسازی محوری برای اقتصاد مقاومتی؛ دوی امدادی و A Review of the Research Fin on Institutionalism and "jahade- sazandghi".

وضعیت

برخی از مقالات دارای پاورقی بوده که در آن‎ها، به توضیح مطالب متن و یا به مستند مطالب پرداخته شده است.

منابع مقاله

متن مقالات.