الأراضي (مجموعة دراسات و بحوث فقهية إسلامية)

الاراضی (مجموعه دراسات و بحوث فقهیة اسلامیة)
پدیدآوران	فیاض، محمد اسحاق (نويسنده)
عنوان‌های دیگر	مجموع دراسات و بحوث فقهیه اسلامیه
ناشر	غلام رضا شريعتي و اخوانه
مکان نشر	بغداد - عراق
سال نشر	1981 م
چاپ	1
موضوع	زمین داری (فقه) مالکیت (فقه)
زبان	عربی
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏191‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ف‎‏9‎‏الف‎‏4
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

الأراضي نوشته آیت‌الله شيخ محمد اسحاق فياض، در زمينه فقه اراضى. احكام و فروعات فقهى مربوط به انواع زمين و مسائل شرعى مربوط به آنها مورد بحث قرار گرفته است. نگارنده از مراجع تقليد شيعه در عراق و از مدرسان حوزه علميه نجف اشرف است.

انگيزه تأليف

از آنجايى كه كتابى مستقل در زمينه فقه اراضى تا تاريخ تأليف اين كتاب وجود نداشته، نگارنده سعى كرده است در يك كتاب تمامى فروعات فقهى مربوط به فقه زمين را بررسى نمايد.

ساختار

كتاب جنبه فقهى و استدلالى دارد و از روايات بهره فراوانى گرفته و ابواب و قواعد فقهى مربوط به اراضى را به صورت مبسوط بيان كرده است.

گزارش محتوا

نويسنده كلياتى از مسائل مربوط به اراضى و روايات وارده در اين زمينه مطرح كرده و اقسام زمين‌ها را از لحاظ فقهى با توجه به روايات وارد شده معرفى نموده است. سپس به تفصيل در مورد اراضى موات و فروعات فقهى مربوط به آن به بحث پرداخته است.

وى اراضى موات را جزء انفال دانسته و آن را اجماعى معرفى كرده و قول برخى از فقها در مورد اينكه "اگر اراضى موات مالك مشخصى داشته باشد، جزء انفال محسوب نمى‌شود" را نقد مى‌كند و ادله فقهى مبنى بر اين‌كه اراضى موات در حال موات نمى‌تواند داراى صاحب و مالك مشخص باشد و تنها در صورتى كه شخصى اين اراضى را احياء كند مى‌تواند آن را تملك نمايد، را مورد بررسى قرار مى‌دهد. نگارنده مناقشات مختلف علما و فقها در زمينه احياى اراضى موات و تملك آنها را نيز نقل مى‌نمايد و مورد ارزيابى قرار مى‌دهد.

از نظر نويسنده قول معروف علماى فقه و قول صحيح اين است كه احياى اراضى موات سبب ملكيت مى‌شود و مناقشه در روايات متعارض در اين باب وجهى ندارد و نهايتاً بايد در اين‌گونه موارد قايل به تفصيل شويم.

امّا در عين حال وى معتقد است كه احياى اراضى موات و در نتيجه مالك شدن آن بايد به اذن امام باشد و در صورت عدم دسترسى به امام و عدم احراز اذن او بايد از فقيه عادل يا دولت اسلامى اجازه گرفت. وى همچنين شرايط شخص احياءكننده اراضى موات را بيان كرده و اسلام را شرط اصلى احياء دانسته است؛ امّا در عين حال اظهار مى‌دارد قبل از تشريع مسئله انفال اگر شخص كافرى زمين مواتى را احياء نمود مالك آن محسوب مى‌شود. سپس نگارنده به بحث حريم چاه‌ها، قنات‌ها، نهرها، خانه‌ها، روستاها و مزارع اراضى موات مى‌پردازد و برخى ديگر از شرايط احياى اراضى موات را با توجه به روايات و قواعد فقهى بيان مى‌كند و برخى ديگر از فروعات فقهى مربوط به اراضى موات را ارائه مى‌نمايد.

در بخش ديگرى به بحث درباره اراضى مفتوحه عنوه يعنى زمين‌هايى كه در جنگ امام(ع) با كفار بدون درگيرى و خونريزى به دست مى‌آيد پرداخته شده و فروض مختلف مسئله از جنبه فقهى مورد تجزيه و تحليل قرار مى‌گيرد.

برخى اين نوع زمين را هم از انفال دانسته و عوايد حاصل از آن را متعلق به امام معصوم(ع) و مسلمين دانسته و ادله مالكيت اراضى مفتوحه عنوه توسط امام را مورد نقد و بررسى روايى قرار مى‌دهد و وجوب خمس بر اراضى مفتوحه عنوه را ثابت مى‌كند.

نگارنده ديدگاه‌هاى فقهى فقها را مطرح كرده و شرايط و ويژگى‌ها و احكام اراضى مفتوحه عنوه را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است.

قسم ديگرى از اين اراضى آن مواردى مى‌باشد كه توسط كفار به مسلمانان اهداء مى‌شود در حالى‌كه آن شخص كافر قبل يا پس از اهداء مسلمان شود.

وى آراء مختلف در اين زمينه و احكام فقهى اين قسم از زمين را مطرح و نقدهايى بر آنها وارد مى‌كند.

در بحث حيازت نگارنده ضمن بحث، قائل به عدم ملكيت زمين با حيازت مى‌شود. در همين زمينه احكام حيازت را نيز در مورد برخى از اموال بيان مى‌كند.

برخى ديگر از انواع زمين مانند زمين صلح و زمين‌هاى ديگر و احكام فقهى آن از مباحث بعدى كتاب مى‌باشد.

در ادامه نگارنده تحت عنوان معادن به بحث درباره انفال بودن معادن پرداخته و احكام معادن و اختيارات امام يا ولى فقيه را در مورد معادن و ثروت حاصل از آن مورد بحث و بررسى قرار مى‌دهد.

احكام مربوط به آب‌هاى جارى و طبيعى و استيفاى آنها و اكتشاف آن با كندن چاه‌هاى عميق و اين‌كه در چه صورتى اين آب جزء انفال مى‌شود از مباحث پايانى كتاب است.

در پايان كتاب نگارنده پنج مسئله از مسائل مربوط به اراضى را پاسخ مى‌دهد.

كتاب داراى فهرستى اجمالى و تفصيلى از موضوعات مى‌باشد. در پاورقى كتاب منابع روايى مورد استفاده مؤلف معرفى شده است.