۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - '==گزارش محتوا== ' به '==گزارش محتوا== ') |
||
خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
مؤلف، جلد اوّل را با تعليقهاى بر معناى مكلف آغاز مىكند. به نظر ايشان، مراد از مكلّف، اعمّ از مجتهد و مقلّد است؛ گر چه فهم حجيت اصول و ادلّه ظنيه محتاج به نظر و استدلال است و تشخيص موارد جريان و احراز ساير شرايط آن، وظيفه مجتهد است، ولى رجوع به اصول در شبهات موضوعيّه، اختصاصى به مجتهد ندارد و مقلّد هم مىتواند به آنها رجوع كرده و به وظيفه خود عمل نمايد و همچنين مراد از مكلّف، خصوص بالغِ عاقل است، امّا غير بالغ در صورت مميز بودن، مانعى از جعل احكام غير الزامى در حقّ وى، وجود ندارد و از اينجاست كه جمعى از محققين، عبادت صبّى را صحيح و شرعى مىدانند. | مؤلف، جلد اوّل را با تعليقهاى بر معناى مكلف آغاز مىكند. به نظر ايشان، مراد از مكلّف، اعمّ از مجتهد و مقلّد است؛ گر چه فهم حجيت اصول و ادلّه ظنيه محتاج به نظر و استدلال است و تشخيص موارد جريان و احراز ساير شرايط آن، وظيفه مجتهد است، ولى رجوع به اصول در شبهات موضوعيّه، اختصاصى به مجتهد ندارد و مقلّد هم مىتواند به آنها رجوع كرده و به وظيفه خود عمل نمايد و همچنين مراد از مكلّف، خصوص بالغِ عاقل است، امّا غير بالغ در صورت مميز بودن، مانعى از جعل احكام غير الزامى در حقّ وى، وجود ندارد و از اينجاست كه جمعى از محققين، عبادت صبّى را صحيح و شرعى مىدانند. | ||
ویرایش