تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الاجارة: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - '== ساختار == ' به '== ساختار == ') |
||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
ويژگى عمومى اين اثر علاوه بر تشريح جوانب و فروعات و مبانى نظرى هر مسئله، پشتوانه‌هاى اصولى است كه نويسنده با تسلط بر مباحث و قواعد لفظى و مباحث عقلى اصول فقه، آنها را به شكلى روشن پايه استدلال و تقرير فقهى قرار داده است. | ويژگى عمومى اين اثر علاوه بر تشريح جوانب و فروعات و مبانى نظرى هر مسئله، پشتوانه‌هاى اصولى است كه نويسنده با تسلط بر مباحث و قواعد لفظى و مباحث عقلى اصول فقه، آنها را به شكلى روشن پايه استدلال و تقرير فقهى قرار داده است. | ||
نسخهٔ ۱۷ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۰۵:۲۷
| تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله - الاجاره | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | فاضل موحدی لنکرانی، محمد (نويسنده) |
| عنوان‌های دیگر | تحریر الوسیله. برگزیده. کتاب الاجاره. شرح الاجاره |
| ناشر | مرکز فقه الأئمة الأطهار علیهم‌السلام |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1381 ش یا 1423 ق |
| چاپ | 2 |
| شابک | 964-7709-09-9 |
| موضوع | اجاره (فقه)
خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368. تحریر الوسیله - نقد و تفسیر فقه جعفری - قرن 14 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 183/9 /خ8 ت30237 1381 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة: الإجارة اثر آیت‌الله فاضل لنكرانى، شرح تفصيلى تحرير الوسيله و حاوى اقوال، آرا و انديشه‌هاى مهم‌ترين فقيهان شيعه در مسائل و فروعات اجاره و شرايط و احكام آن است.
انگيزه تأليف
هدف اصلى شارح، شناسايى مبانى و ادله فقهى مسائل مطرح شده در متن تحرير و مقايسه و تطبيق ميان آراى ماتن (صاحب متن كتاب) با آراى ديگر فقيهان شيعه و در نهايت طرح نظريه فقهى خود نويسنده است.
ساختار
ويژگى عمومى اين اثر علاوه بر تشريح جوانب و فروعات و مبانى نظرى هر مسئله، پشتوانه‌هاى اصولى است كه نويسنده با تسلط بر مباحث و قواعد لفظى و مباحث عقلى اصول فقه، آنها را به شكلى روشن پايه استدلال و تقرير فقهى قرار داده است.
گزارش محتوا
ابتدا تعريف اجاره به تمليك منفعت اعيان مملوكه با اخذ عوض آمده و در ذيل آن نويسنده ميان مفهوم لغوى و اصطلاحى اجاره، تفكيك قايل شده و مجموعه تعاريف فقهى اجاره را در بسترى معناشناسانه ارزيابى كرده و آن را با استعمال عرفى اجاره مقايسه كرده است. عقد اجاره لفظى است كه ايجاب و قبول دال بر اجاره و تملك با دادن عوض دارد. در ذيل بررسى مفهوم عقد اجاره و شرايط و مبانى تحقق آن به تفصيل بحث شده و همان‌طور كه شيوه عمومى اين كتاب است ميان جنبه‌ها و ابعاد موضوع تفكيك شده است. در اين‌جا جريان معاطات در اجاره، از عقد اجاره تفكيك و ادله و پشتوانه نظرى هر كدام تحقيق شده است. از نظر نويسنده معاطات در اجاره مثل ساير معاطات اشكالى ندارد، اما متعلق اجاره اگر چيزى مانند زمين و خانه باشد اجاره با تسلط غير بر عين محقق خواهد شد.
درباره عقد اجاره، نويسنده، شش قول و احتمال را از قول محقق رشتى ذكر كرده است. در تبيين شرايط اجاره تصريح شده كه شرايط متعاقدين در باب اجاره همان شرايط در بيع است و در ادامه ذيل دو مسئله متن تحرير، سه موضوع مفهوم شرط و شرايط و مناسبات موجر و مستأجر و تحقيق در ادله و روايات مربوطه طرح كرده است و در اين زمينه استدلال‌ها و نظريات شيخ انصارى، مبناى بررسى بيشترى قرار گرفته است. سپس فروعات متعددى راجع به ارتباط اجاره و جعاله و معاطات و مسائل جزيى مرتبط با شرايط صحت اجاره ارائه نموده است. در مبحث بعدى از لزوم عقد اجاره و مشروعيت تقابل در عقد اجاره به مانند عقد بيع و همه معاملات سخن رفته و اجراى خياراتى مانند خيار مجلس، خيار حيوان، خيار شرط و ساير خيارات در اجاره و مبناى فقهى و ادله روايى استنباطى اين خيارات بررسى شده است. در مسئله عدم بطلان اجاره با فروش عين المستأجره سه فرض و فرع با تحقيق تفصيلى در اقوال و آرا و پاسخ به اشكالات مطرح شده است. آيا اجاره با موت موجر يا مستأجر باطل مى‌شود؟ نويسنده، ابتدا وجوه و ابعاد اين مسئله و اقوال فقها را بررسى كرده آن‌گاه هر كدام از اين وجوه را بر قواعد، مبانى و نصوص و ادله تطبيق داده و اشكالات و نقص‌هاى نظرى را آشكار ساخته است. تفحص گسترده و روشن سازى جوانب هر موضوع با تمركز بر مبانى اصولى و مفاد روايات از خصوصيات كار آیت‌الله فاضل لنكرانى در هر مبحث است و در اين‌جا هم روش محققانه خود را درباره اجاره صبى، عيوب عين مستأجره و رابطه منفعت و عمل و اجرت و عين مستأجره با تحقيق جامع ارائه كرده است. در مسئله امتناع موجر از تسليم عين و يا تلف شدن عين، فروعات بسيارى بررسى شده و حكم فقهى آنها از نظر فقهاى شيعه ارزيابى شده است. مبحث اجاره فاسده و ادله ضمان آن در ادامه آمده است. نويسنده، براى اثبات ضمان به اجماع، قاعده ما يضمن، قاعده اقدام، قاعده يد و قاعده ضرر تمسك كرده و نحوه تقرير و استدلال به هر يك از اين مبانى و قواعد را توضيح داده است. در روايات مثال‌ها و شواهد مختلفى راجع به اجاره دادن عين مستأجره از سوى مستأجر به مبلغ بيشتر مطرح شده و از معصومين راجع به زمين، خانه، كشتى، آسياب و موارد ديگر پرسش‌هايى شده است. نويسنده ضمن بررسى مفهوم و مفاد اين روايات درباره تعميم اين عناوين به مصداق‌هاى بيشتر و مفهوم كراهت و حرمت در اين روايت‌ها پرداخته است.
مسائل بعدى به اجير خاص و عام، استجاره زن براى رضاعت، اخذ اجرت بر واجب، استجاره براى حيازت مباحات، ضمانت اجير و عامل، تنازع در اجاره و اسباب و موجبات ضمان و ادله و اقوال فقها راجع به اشكال مختلف ضمانت عامل و اجير بررسى و تحقيق شده و در پايان چهار فرع و موضوع جزيى در اين باره تحليل شده است.