حاشية فرائد الأصول

حاشیة فرائد الأصول
پدیدآوران	انصاری، مرتضی بن محمدامین (نويسنده) سیبویه حائری یزدی، محمد علی (اشراف) یزدی نجفی، محمدابراهیم (حاشيه نويس) یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم (محاضر)
عنوان‌های دیگر	رسائل. حاشیه فرائد الاصول. حاشیه
ناشر	دار الهدی
مکان نشر	ایران -
سال نشر	1426 ق
چاپ	1
شابک	‎964-497-015-2
موضوع	اصول فقه شیعه - قرن 13ق. انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق. فرائد الاصول ‏-‏ نقد و تفسیر
زبان	عربی
تعداد جلد	3
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏159‎‏ ‎‏/‎‏الف‎‏8‎‏ ‎‏ف‎‏4039
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

حاشية فرائد الاصول: تقريراً لابحاث آیت‌الله محمد كاظم الطباطبائى اليزدى، اثر عربى محمد ابراهيم يزدى كرد فلامرزى نجفى، توضيح و تشريح كتاب «فرائد الاصول» شيخ انصارى است که به تقريرات درس خارج اصول آیت‌الله سيد محمد كاظم طباطبائى يزدى نجفى اختصاص یافته است.

ساختار

كتاب، با مقدمه مؤلف آغاز و مطالب، در سه جلد و هر جلد در چندين بخش، ارائه شده است.

قطع و امور مربوط به آن، حجيت ظواهر، اجماع منقول، مباحث مربوط به اصول عمليه و تعادل و تراجيح، از جمله مباحث مهم كتاب مى‌باشد.

گزارش محتوا

جلد اول، در بر دارنده هفت بخش زير است:

الف) حجيت قطع: نويسنده، پس از تقسيم حالات مكلف، هنگام مواجه با حكم شرعى، به حصر اصول عمليه و بيان مجارى آنها پرداخته و ضمن بيان وجوب متابعت از قطع، موارد زير را بررسى نموده است: قابليت رد قطع از طرف شارع؛ منظور از اطلاق حجيت بر قطع؛ تقسيم قطع به طريقى و موضوعى؛ شك در طريقيت و موضوعيت؛ قيام امارات و اصول در مقام قطع و تقسيم ظن به طريقى و موضوعى.

در پايان، به چهار تنبيه زير، اشاره شده است:

1. حكم و اقسام تجرى و ادله قائلين به عدم حرمت آن؛
2. حجيت قطع مستند به دليل عقلى و مخالفت اخباريون با آن: در اين رابطه، كلام محدث استرآبادى و سيد جزائرى نيز نقد و بررسى شده است؛
3. قطع قطاع: پس از مناقشه در كلام مرحوم کاشف‎الغطاء مبنى بر مساوى بودن قطاع با شاك، حكم عدم اعتبار قطع وى توجيه و در نهايت، كلام صاحب فصول در اين مسئله، بررسى شده است.
4. علم اجمالى: در آن، امتثال اجمالى، منجزيت علم اجمالى، علم تفصيلى متولد از علم اجمالى، مراد از توهم جواز مخالفت با علم و مناقشه در آن، جواز مخالفت التزاميه و عمليه و مخالفت با خطاب مردد، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.

   ب) مبحث ظن: ابتدا، امكان تعبدبه ظن بررسى شده و پس از بحث پيرامون ادله ابن قبه، مبنى بر حرمت تعبدبه ظن، وجوه جمع بين حكم واقعى و ظاهرى، وجه تعبدبه اصول و اصالت حرمت عمل به ظن، بررسى شده است.

   د) حجيت ظواهر: نويسنده، در دو قسمت زير، از چگونگى حجيت ظواهر بحث كرده است:

   1. نحوه تشخيص مراد متكلم هنگامى كه احتمال مى‌رود، خلاف آن اراده شده است؛
   2. چگونگى تشخيص ظواهر؛

   ه‍) اجماع منقول: نويسنده، معتقد است شكى در حجيت اجماع منقول به وسيله خبر متواتر يا خبر واحدى كه داراى قرينه است، وجود ندارد و نزاع در اين مسئله، مربوط به اجماع منقول به خبر واحدى است كه قرينه‌اى بر صدق آن وجود ندارد؛

   و) حجيت شهرت: به اعتقاد نويسنده، اگر از آن، وجود دليل معتبرى كه مشهور بدان استناد كرده‌اند كشف شود، شكى در حجيت آن وجود نخواهد داشت؛

   ز) حجيت خبر واحد: پس از اشاره به مقدماتى كه در ثبوت حكم به وسيله خبر واحد معتبر است، اصولى بودن اين مسئله مورد بحث قرار گرفته و در نهايت، ادله مانعين از حجيت و قائلين به حجيت خبر واحد، بررسى شده است.

   ادله قائلين به حجيت، عبارت است از:

   1. آيات نبأ، نفر، كتمان، ذكر و اذن؛
   2. روايات؛
   3. اجماع؛
   4. سيره عقلا در رجوع به خبر ثقه در امور روزمره؛
   5. دليل عقل؛

   ح) ادله عقليه بر حجيت مطلق ظن: در آن، پيرامون مقدمات دليل انسداد، قاعده لا حرج، تبعيض در احتياط هنگام عدم امكان احتياط تام، اعتبار ظن در مسائل اصولى، تقرير دليل انسداد بر وجه كشف و حكومت، خروج ظن قياسى از كشف و حجيت ظن در امور خارجيه، بحث شده است.

در جلد دوم، در سه بخش و يك خاتمه، به بررسى اصول عمليه زير پرداخته شده است:

1. اصالة البرائة: نويسنده، ابتدا، امكان اعتبار ظن را بررسى نموده و پس از بيان فرق ميان اصل و اماره، وجه تسميه دليل اجتهادى و وجه تقدم ادله بر اصول، امور زير را مورد بحث، قرار داده است: بيان فرق بين تخصيص، تخصص، حكومت و ورود؛ اقسام حكومت؛ حكومت بين ادله و اصول؛ ضابطه حكومت نزد شيخ انصارى؛ اصولى كه در شبهه حكميه جعل مى‌شوند، از جمله: قاعده طهارت؛ تسامح در ادله سنن؛ توقيفى بودن عبادت؛ برائت در مستحبات و مكروهات؛ اولويت دفع مفسده از جلب منفعت و قاعده يقين در شك سارى؛ شبهه تحريميه و منشأ شك؛ استدلال بر برائت به وسيله كتاب، سنت، اجماع و حكم عقل؛ ادله احتياط و شبهه وجوبيه و...
2. اصالة التخيير: به‌صورت مختصر، در مورد دَوران امر بين وجوب و حرمت از جهت عدم دليل و تعارض ادله، بحث شده است؛
3. اصالة الاشتغال: شيخ انصارى، عنوان اين مسئله را «شك در مكلّف‌به همراه با علم به نوع تكليف»، قرار داده، اما نويسنده معتقد است كه بين علم به جنس تكليف، مانند تردد الزام ميان وجوب شىء و حرمت شىء ديگر و بين علم به نوع تكليف مانند تردد ميان حرمت دو امر، فرقى نيست و لذا مى‌توان عنوان مسئله را تعميم داد تا شامل جنس تكليف نيز بشود.

از جمله مباحث مهم مطرح شده در اين قسمت، مى‌توان به شك در مكلّف‌به از جهت شبهه موضوعيه، جواز مخالفت قطعيه، جريان اصول عمليه در اطراف شبهه، توهم وجود مخالفت قطعيه با علم اجمالى در شرعيات، جريان اصالة الحل در دو مشتبه، جواز ارتكاب در غير مقدار حرام، وجوب شرعى دفع ضرر احتمالى، خروج يكى از اطراف از محل ابتلاء، نجاست ملاقى، اضطرار به ارتكاب بعضى از اطراف علم اجمالى، مشتبهات تدريجى، حكم خنثى، قيام بينة بر نجاست يكى از دو ظرف مشكوك، انحلال علم اجمالى، استصحاب عدم وجوب اكثر و دَوران امر بين شرطيت و جزئيت، اشاره كرد.

خاتمه، به بررسى امورى كه در عمل به اصول، معتبر مى‌باشند، پرداخته است.

در پايان اين جلد، قاعده «لا ضرر و لا ضرار»، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.

جلد سوم، دو مبحث زير را بررسى كرده است:

1. استصحاب: در هفت قسمت، مورد بحث قرار گرفته است:

   الف) تعاريف استصحاب، كه ضمن بررسى تعاريف آن، به سه امر زير، اشاره شده است:

   1. فرق ميان استصحاب و قاعده برائت و اشتغال؛
   2. معناى سبق يقين و لحوق شك؛
   3. مراد از شك و يقين معتبر در تعريف استصحاب؛

   ب) امور مربوط به استصحاب كه عبارتند از شش امر زير:

   1. پاسخ به اين سؤال كه آيا استصحاب، اصل عملى است يا اماره ظنيه؛
   2. وجه دليل عقلى بودن اين اصل؛
   3. مسئله اصولى يا فقهى بودن آن؛
   4. مناط اعتبار اين اصل، بنا بر قول به تعبدو قول به ظن؛
   5. مقومات استصحاب كه عبارتند از يقين به حدوث و شك در بقا؛
   6. وجوه مختلف در تقسيم استصحاب؛

   ج) ادله معتبر بودن استصحاب با استفاده از روايات؛

   د) ادله اقوال مختلف درباره استصحاب؛

   ه‍) تنبيهات، از جمله:

   1. موارد جريان استصحاب؛
   2. بيان مراد از يقين سابق كه عبارت است از يقين طريقى؛
   3. عدم اعتبار تقدم زمان يقين بر زمان شك در جريان استصحاب؛
   4. اتصال زمان شك به زمان يقين سابق؛
   5. قابليت متيقن سابق براى بقاء در زمان شك؛
   6. انواع استحصاب؛

   و) شروط عمل به استصحاب كه عبارتند از:

   1. بقاء موضوع در زمان لاحق؛
   2. شك در بقاء؛
   3. عدم علم به بقاء يا ارتفاع موضوع؛

   ز) تعارض استصحاب با قاعده يد، اصالة الصحة، قرعة، ساير اصول عمليه و تعارض ميان دو استصحاب.

2. تعادل و تراجيح: پس از اثبات اصولى بودن اين مسئله، تعارض از لحاظ لغت و اصطلاح تعريف شده است و ضمن اشاره به ابواب مشابه با تعارض كه عبارتند از باب تزاحم، تنزيل، ورود و حكومت، امور زير، مورد بحث و بررسى قرار گرفته‌اند: عدم تعارض ميان اصول و ادله اجتهاديه؛ ثمره بين تخصيص و حكومت؛ عدم تعارض در ادله قطعيه و قاعده «الجمع مهما امكن، اولى من الطرح».

وضعيت كتاب

فهرست موضوعات هر جلد، در انتهاى همان جلد آمده است.

پاورقى‌ها، بيشتر به ذكر منابع اختصاص يافته است.

منابع مقاله

مقدمه و متن كتاب.