۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
لینک درون متنی
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR10346J1.jpg | عنوان =فقه الشركه علی نهج الفقه و القانو...» ایجاد کرد) |
(لینک درون متنی) |
||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
}} | }} | ||
'''كتاب التأمين''' از آثار فقهى آیت‌الله سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى است كه به زبان عربى و در موضوع بيمه تأليف گرديده است. این کتاب به همراه کتاب فقه الشركة در یک مجلد به چاپ رسیده است. | '''كتاب التأمين''' از آثار فقهى [[موسوی اردبیلی، عبدالکریم|آیت‌الله سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى]] است كه به زبان عربى و در موضوع بيمه تأليف گرديده است. این کتاب به همراه کتاب فقه الشركة در یک مجلد به چاپ رسیده است. | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
بيان علت اينكه مسئله بيمه و تأمين در كنار بحث شركت آمده نخستين مطلبى است كه مؤلف در اين قسمت به توضيح آن پرداخته است. ايشان اهميّت و جايگاه بيمه را در زندگى‌هاى امروزى نيز مورد توجّه قرار داده و طبق بيان تحرير الوسيله مسائل بيمه را در پنج بحث مورد بررسى قرار داده است؛ بحث اول در عقد بودن بيمه است، امام خمينى در تحرير اين مسئله را چنين بيان مى‌كند: «التأمين عقد واقع بين المؤمن و المستأمن(المؤمن له) بأن يلتزم المؤمن جبر خسارة كذائية إذا أوردت على المستأمن في مقابل أن يدفع المؤمن له مبلغاً أو يتعهّد بدفع مبلغ يتفق عليه طرفان». | بيان علت اينكه مسئله بيمه و تأمين در كنار بحث شركت آمده نخستين مطلبى است كه مؤلف در اين قسمت به توضيح آن پرداخته است. ايشان اهميّت و جايگاه بيمه را در زندگى‌هاى امروزى نيز مورد توجّه قرار داده و طبق بيان تحرير الوسيله مسائل بيمه را در پنج بحث مورد بررسى قرار داده است؛ بحث اول در عقد بودن بيمه است، [[خمینی، سید روح‌الله|امام خمينى]] در تحرير اين مسئله را چنين بيان مى‌كند: «التأمين عقد واقع بين المؤمن و المستأمن(المؤمن له) بأن يلتزم المؤمن جبر خسارة كذائية إذا أوردت على المستأمن في مقابل أن يدفع المؤمن له مبلغاً أو يتعهّد بدفع مبلغ يتفق عليه طرفان». | ||
مؤلف مى‌فرمايد: بيمه از معاملات مستحدثه‌اى است كه در زمان پيامبر(ص) خبرى از آن نبوده است؛ همين طور در زمان ائمه عليهم‌السلام، امّا امروزه از مهم‌ترين بخش‌هاى اقتصادى جوامع بشرى مى‌باشد. | مؤلف مى‌فرمايد: بيمه از معاملات مستحدثه‌اى است كه در زمان پيامبر(ص) خبرى از آن نبوده است؛ همين طور در زمان ائمه عليهم‌السلام، امّا امروزه از مهم‌ترين بخش‌هاى اقتصادى جوامع بشرى مى‌باشد. | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
ركن بودن ايجاب و قبول در عقد بيمه، دومين بحثى است كه ماتن و به تبع او شارح بدان پرداخته‌اند. | ركن بودن ايجاب و قبول در عقد بيمه، دومين بحثى است كه ماتن و به تبع او شارح بدان پرداخته‌اند. | ||
امام مى‌فرمايد: «يحتاج هذا العقد كسائر العقود إلى إيجاب و قبول...»؛ مؤلف در شرح اين معنا دو بحث را پيش روى خود قرار داده است: اوّل آنكه آيا ايجاب و قبول در هر عقدى لازم است به طورى كه اگر نباشد عقدى محقق نخواهد شد؟ دوم آنكه آيا فرق ميان موجب و قابل امرى جوهرى هست يا خير امرى صورى و ظاهرى؟. | [[خمینی، سید روح‌الله|امام]] مى‌فرمايد: «يحتاج هذا العقد كسائر العقود إلى إيجاب و قبول...»؛ مؤلف در شرح اين معنا دو بحث را پيش روى خود قرار داده است: اوّل آنكه آيا ايجاب و قبول در هر عقدى لازم است به طورى كه اگر نباشد عقدى محقق نخواهد شد؟ دوم آنكه آيا فرق ميان موجب و قابل امرى جوهرى هست يا خير امرى صورى و ظاهرى؟. | ||
شروط بيمه بحث سوم اين قسمت مى‌باشد؛ به اين صورت كه مؤلف مى‌فرمايد: در بيمه نيز مانند ساير عقود بلوغ، عقل، عدم محجوريّت، اختيار و قصد شرط مى‌باشد، پس بيمه از صغير، مجنون، محجور، مجبور و شوخى كننده قبول نخواهد بود. | شروط بيمه بحث سوم اين قسمت مى‌باشد؛ به اين صورت كه مؤلف مى‌فرمايد: در بيمه نيز مانند ساير عقود بلوغ، عقل، عدم محجوريّت، اختيار و قصد شرط مى‌باشد، پس بيمه از صغير، مجنون، محجور، مجبور و شوخى كننده قبول نخواهد بود. | ||