دراسات في أصول الفقه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ' == معرفى اجمالى == ' به '') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | {{جعبه اطلاعات کتاب | ||
| تصویر =NUR12092J1.jpg | | تصویر =NUR12092J1.jpg | ||
نسخهٔ ۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۰۵
| دراسات في أصول الفقه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | کلانتر، محمد (شارح) آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین (نويسنده) |
| عنوان‌های دیگر | کفایه الاصول. شرح |
| ناشر | جامعة النجف‌الدينية |
| مکان نشر | نجف اشرف - عراق |
| سال نشر | 1385 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. کفایه الاصول - نقد و تفسیر اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 159/8 /آ3 ک7028* |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
دراسات فى اصول الفقه، اثر سيد محمد كلانتر، به زبان عربى، يكى از شروح باارزش كفاية الاصول آخوند خراسانى است.
ساختار
مؤلف، در صدر صفحات، متن كفايه را آورده و در ذيل آن، به شرح مطالب آن مى‌پردازد و در تبيين و تشريح مقاصد كتاب، احياناً، آراى محقق نايينى و برخى از اعلام ديگر را نيز مى‌آورد. جلد اول كتاب كه اين گزارش در مورد آن نوشته شده است، حاوى شرح مقدمه و سه فصل از مقصد اول از كتاب كفايه، مى‌باشد.
گزارش محتوا
مطالبى كه در اين شرح به بحث گذارده شده‌اند، عبارتند از: عوارض و اقسام آن، اقوال گوناگون در دلالت الفاظ بر معانى خود، اقسام وضع، توهم امكان وضع خاص و موضوع‌له عام و نقد آن، حروف، خبر و انشاء، اسماء اشاره و ضماير، منشأ صحت استعمال لفظ در معناى مجازى، استعمال لفظ در نوع يا صنف يا شخصش، الفاظ، براى ذات معانى وضع شده‌اند، اقسام دلالت، توهم وضع براى مركبات، تبادر معنا از لفظ، عدم صحت سلب لفظ از معنا، اطراد، احوال پنج‌گانه لفظ، حقيقت شرعيه، وضع الفاظ عبادات، وضع الفاظ معاملات، اشتراك، استعمال لفظ در اكثر از يك معنا، مشتق، ماده امر، صيغه امر و بحث اجزاء.
چند نمونه از بيانات شارح، در توضيح متن كفايه: 1. مشهور آن است كه عوارض، بر هفت گونه‌اند: آنچه بدون واسطه عارض مى‌شود، آنچه با واسطه امر مساوى با معروض، عارض مى‌شود، آنچه با واسطه جزء اخص معروض، عارض مى‌شود، آنچه با واسطه جزء اعم، عارض مى‌شود، آنچه با واسطه امر خارجى اعم، عارض مى‌شود، آنچه با واسطه امر خارجى اخص، عارض مى‌شود و آنچه با واسطه امر مباين، عارض مى‌شود. بنا بر معروف، قسم اول، دوم و سوم عرض ذاتى و قسم پنجم، ششم و هفتم عرض غريب و قسم چهارم محل نزاع است.
علت اينكه مرحوم آخوند، در باب عرض ذاتى، از شيوه مشهور اعراض كرده، اين است كه بر مبناى بيان آنها، اكثر مسائل علم بايد از مسئله علم بودن خارج باشد، چون بحث در آنها از عوارض ذاتى نيست.
2. مرحوم نهاوندى، مى‌فرمايد: وضع، عبارت است از تعهد واضع و التزام او به اراده كردن معنا از لفظ در استعمالات خويش. محقق مشكينى هم همين قول را اختيار نموده است. مرحوم آخوند، گر چه وضع را نوعى ارتباط ويژه بين لفظ و معنا دانسته‌اند، ولى متذكر حقيقت آن نشده‌اند.
برخى از اساتيد، وضع را هوهويت و اتحاد ميان لفظ و معنا در عالم اعتبار دانسته‌اند، بدون اينكه اين هوهويت مستند به شخص خاص و تعهد وى باشد.
3. الفاظ، براى معانى واقعى وضع شده‌اند بى‌آنكه علم، به‌عنوان جزء يا قيد، در آنها دخلى داشته باشد، زيرا متبادر از الفاظ، خود آن معانى‌اند، نه معانى معلومه.
4. اجزاء، از جمله مقتضيات و شئون انجام مأموربه است، نه از مقتضيات و شئون امر، لذا مرحوم آخوند، عنوان بحث اجزاء را بر خلاف مشهور كه گفته‌اند: «آيا امر به شىء... مقتضى اجزاء است يا خير؟» چنين قرار داده‌اند: «انجام مأموربه... اجمالا مقتضى اجزاء است».
وضعيت كتاب
فهرست موضوعات، در آخر كتاب ذكر شده است.