تقريرات بحث في اجتماع الأمر و النهي

تقریرات بحث فی اجتماع الامر و النهی
پدیدآوران	نایینی، محمدحسین (محاضر) خوانساری نجفی، موسی (مقرر)
ناشر	مطبعة الحکمة
مکان نشر	قم - ایران
سال نشر	1370 ق
چاپ	1
زبان	عربی
تعداد جلد	1
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

«تقريرات بحث الاستاذ آیت‌الله نائينى في اجتماع الامر و النهى» تقريرات بحث اجتماع امر و نهى آیت‌الله نائينى به قلم شاگرد ايشان شيخ موسى خوانسارى است.

ساختار

كتاب در ضمن دو فصل يا جهت تدوين شده است. در بحث اول كفايت تعدد جهت و عدم آن در ضمن ده امر و در بحث دوم كفايت مندوحه و عدم آن با چند تنبيه بيان شده است. به نظر مؤلف مرحوم نائينى در تنقيح و تبيين موضوعات مسائل اصولى و تحرير محل‌هاى مورد نزاع در آن تلاش بسيار كرده و با نقدهايى كه بر پاره‌اى از ديدگاه‌هاى مطروحه پيش از خود انجام داده است، به تكامل و پيشرفت هرچه بيشتر اصول فقه يارى كرده است.

گزارش محتوا

اجتماع امر و نهى در موردى كه داراى يك عنوان باشد محال است و هيچ‌گونه اختلافى ميان علما در اين مسأله وجود ندارد امّا اگر آن چيز داراى دو عنوان باشد آيا اجتماع امر و نهى در شى واحد امكان پذير است يا خير؟ مانند نماز كه در مكان غصبى داراى دو عنوان است. الف- نماز كه با امر «صلّ» واجب شده است. ب- غصب كه با نهى «لاتغصب» حرام گشته است. آيا مى‌توان به چنين نمازى به‌عنوان نماز بودن امر، و به اعتبار غصبيّت نهى كرد. در اين مورد دو ديدگاه وجود دارد: 1- اغلب علماى اشاعره و برخى از علماى اماميه قائل به جواز هستند؛ 2- معتزله و اكثر علماى شيعه قائل به امتناع هستند.

در اينجا به برخى از نظريات مرحوم نائينى در رابطه با بحث اجتماع امر و نهى اشاره مى‌كنيم:

1- آيا بحث از اجتماع امر و نهى مسأله اصولى است يا كلامى؟ برخى مى‌گويند كه اين مساله، يك مسأله كلامى است و لذا مرحوم نائينى اين قول را نقل كرده كه بعضى‌ها اين مسأله را كلامى گرفته‌اند؛ چرا كه علم كلام آنست كه در جواز و امتناع بحث مى‌كند بحث ما نيز راجع به جواز، استحاله و امتناع است به اين معنى كه «هل يجوز اجتماع الامر و النهى في شى واحد أم لا؟». مرحوم نائينى نسبت به اين قول اشكال كرده و فرموده درست است كه علم كلام بحث در اشياء جايز، واجب و ممتنع مى‌كند ولى بحث ما صغروى است يعنى اين‌گونه بحث مى‌كنيم كه آيا «تعدّد عنوان» موجب تعدّد معنون است يا خير؟ آيا اجتماع هست يا نيست؟ ولى اگر بحث ما كبروى بود مسأله ما كلامى مى‌شد.

2- آيا اوامر و نواهى بر طبايع كليه متعلّق مى‌شوند يا بر افراد؟ در اين امر يك نوع گمراهى و اشتباه عميق وجود دارد و آن اينكه مراد از اين فرد كدام فرد است اگر بگوئيد مراد فرد منطقى است مى‌گوئيم فرد منطقى اصلاً متعلّق امر واقع نمى‌شود بنابراين بحث در فرد منطقى نيست بلكه بحث ما در فرد اصولى است. اولين كسى كه به اين مسأله توجه كرده مرحوم نائينى است كه فرمود مراد از «فرد» منطقى نيست بلكه «فرد اصولى» مى‌باشد و فرد اصولى مفاهيم كلّى است.

3- مرحوم نائينى معتقد است خواه اجتماعى باشيم و خواه امتناعى، امر را مقدّم مى‌كنيم چون دليل بر اينكه متعلق بايد مقدور و بلامحذور باشد دو قول است: قول اول آنست كه عقل به ما مى‌گويد بايد متعلّق امر، مقدور انسان باشد. قول دوّم اين است كه آنچه دلالت مى‌كند كه متعلّق بايد مقدور و محذور باشد خود اين خطاب است چون خطاب داعى است و چيزى داعويت‌پذير است كه مقدور باشد ولى در اينجا نماز در دار غصبى مقدور نيست بلكه محذور دارد و چون محذور دارد فلذا امر بر آن داعويت ندارد پس قهراً اين نماز در دار غصبى متعلّق امر مولا نيست. شايد كسى اشكال كند كه چه مانع دارد اين نماز هرچند متعلّق امر نيست و امر نسبت به آن داعويت ندارد ولى داراى ملاك باشد؟ مرحوم نائينى در پاسخ مى‌گويد كه ملاك هم ندارد چون ملاك در جايى است كه متكلّم مرتكب فعل قبيحى نباشد امّا نمازى كه از نمازگذار سر مى‌زند فعل قبيح است و اين نماز فاقد ملاك است بنابراين نماز در دار غصبى براساس قول اجتماع و قول امتناع صحّت‌پذير نيست.

وضعيت كتاب

كتاب فاقد فهرست و پاورقى است.

منابع مقاله

مقدمه و متن كتاب