ترجمه و شرح فارسی الموجز في أصول الفقه

ترجمه و شرح فارسی الموجز في أصول الفقه
پدیدآوران	سبحانی تبریزی، جعفر (نويسنده) عدالت، علی (مترجم و شارح)
ناشر	نصايح
مکان نشر	قم - ایران
سال نشر	1385 ش
چاپ	1
شابک	‎978-964-532-169-5
موضوع	اصول فقه شیعه سبحانی تبریزی، جعفر، 1308 - الموجز فی اصول الفقه - نقد و تفسیر
زبان	فارسی
تعداد جلد	2
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏س‎‏2‎‏م‎‏8‎‏*
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

ترجمه و شرح فارسى الموجز في اصول الفقه اثر على عدالت حاصل تجربه مؤلف است كه پس از بيست و پنج بار تدريس كتاب الموجز في اصول الفقه استاد آیت‌الله سبحانی در يك مجلد منتشر شده است.

ساختار

مؤلف در شرح مباحث فقط به مقدار نياز اكتفا كرده و از ذكر مطالب اضافى خوددارى نموده است.

گزارش محتوا

آیت‌الله سبحانى كتاب خود را براساس يك مقدمه و هشت مقصد تنظيم نموده است كه مقدمه خود مشتمل بر دوازده امر مى‌باشد كه عبارتند از: 1- تعريف علم اصول و بررسى موضوع و فايده آن، 2- تقسيم مباحث اصول به مباحث لفظى و عقلى، 3- بحث در مورد حقيقت وضع و اقسام چهارگانه آن و توضيح وضع شخصى و نوعى، 4- دلالت و تقسيم آن به تصورى و تصديقى، 5- حقيقت و مجاز، 6- علائم حقيقت و مجاز، 7- اصول لفظى، 8- اشتراك و ترادف و امكان وقوع آنها، 9- استعمال لفظ مشترك در بيشتر از يك معنا، 10- حقيقت شرعيه و متشرعه و ثمره آن، 11- صحيح و اعم، 12- بحث پيرامون مشتق و حقيقت آن.

اينك مقاصد كتاب را تبيين كرده و نظريات استاد را در هر فصل مى‌آوريم:

مقصد اول (اوامر):

1- ماده امر: لفظ امر مشترك لفظى براى دو معناى طلب و فعل است. 2- هيئت امر: به نظر استاد، هيئت امر براى بعث و برانگيختن فرد براى ايجاد متعلق امر وضع شده است. 3- اجزاء: آنچه از ظاهر آيات و روايات بدست مى‌آيد دلالت بر اجزاء می‌كند. 5- امر به يك شىء مطلقاً دلالتى بر نهى از ضد آن ندارد چرا كه براى تحريك و بعث مكلف نسبت به انجام مأمورٌ به همان فعل امر كافى است. 6- نسخ وجوب و جواز بقاء: بعضى از اصوليين معتقدند كه بعد از نسخ وجوب جواز باقى مى‌ماند؛ استاد سبحانى به اين استدلال اشكال كرده و مى‌فرمايد جواز و رجحان از لوازمات بعث و تحريك مولى هستند و زمانى كه اصل بعث به وسيله نسخ از بين رفت معنا ندارد كه لوازمات آن باقى بماند. 7- امر به امر، در واقع امر به همان فعل خارجى است. 8- در بحث امر بعد از امر، اطلاق ماده امر دوم، اقتضاى تاكيد اما اطلاق هيئت امر دوم دلالت بر تاسيس دارد.

مقصد دوم (نواهى):

اين مقصد داراى سه فصل است: 1- ماده نهى و صيغه آن: فعل نهى صرفاً براى زجر وضع شده است و حرمت و كراهت مدلول لفظى فعل نهى نيستند و دلالتى بر مرهّ و تكرار ندارد. 2- اجتماع امر و نهى در شىء واحد: نزاع اصوليين در اجتماع مأمورى است امّا اجتماع آمرى به اتفاق نظر همه محال است. به نظر مشهور و آخوند چنين اجتماعى محال است ولى به عقيده مرحوم بروجردى و امام جائز است. 3- نهى از شىء و اقتضاى فساد: اين بحث در ضمن دو مساله قابل بررسى است. نهى در عبادات و نهى در معاملات.

مقصد سوم (مفاهيم):

1- مفهوم و منطوق: منطوق آن حكمى است كه لفظ در محل نطق بر آن دلالت دارد (دلالت مطابقى) و مفهوم آن حكمى است كه لفظ در غير محل نطق بر آن دلالت مى‌كند (يعنى دلالت التزامى)، 2- مداليل منطوقى جملات به دو دسته صريح و غيرصريح تقسيم مى‌شوند، 3- نزاع اصوليين در باب مفاهيم صغروى است، 4- مواردى كه از مفهوم مخالف مورد بحث و نزاع اصوليين قرار دارد عبارتند از: مفهوم شرط، وصف، غايت، حصر، عدد و لقب. به نظر مؤلف جمله شرطيه بخودى خود دلالتى بر مفهوم ندارد مگر آنكه به واسطه قرائن و شواهد ديگر وجود مفهوم براى جمله شرطيه ثابت شود. البته مفهوم داشتن جملات شرطيه داراى نتايج و ثمرات فقهى زيادى است. مفهوم وصف بخودى خود دلالتى بر مفهوم ندارد زيرا نهايت چيزى كه از قيودى مانند وصف و امثال آن فهميده مى‌شود اين است كه آن قيد احترازى بوده و دلالتى بر حكم موضوع در صورت انتفاء وصف يا انتقاء قيد ديگر ندارد مگر آنكه قرائن و دلائل خاصى وجود داشته باشد كه به كمك آنها معلوم شود كه اين وصف يا قيد از نوع قيود مفهومى بوده و داراى مفهوم مى‌باشد.

به نظر استاد غايت مطلقاً داخل در مغيّى نيست و دليل آن تبادر است و ظاهراً مفهوم غايت داراى مفهوم است چرا كه تقييد يك جمله با غايت عرفاً براى اين است كه حدّ نهايى يك حكم يا يك موضوع را بيان كرده باشند. نويسنده تصريح می‌كند كه در بسيارى از موارد، ادات حصر داراى مفهوم است. لقب داراى مفهوم نيست بلكه نهايت چيزى كه از لقب فهميده می‌شود اين است كه آن جمله بر ثبوت آن حكم نسبت به مواردى كه اسم آن لقب شامل آنها می‌شود دلالت دارد. مؤلف در پايان به يك نمونه عملى از مفهوم لقب در فقه اشاره مى‌كند.

وضعيت كتاب

فهرست اجمالى مطالب در ابتداى اثر و فهرست تفصيلى در انتها آمده است.

منابع مقاله

مقدمه و متن كتاب

وابسته‌ها

الموجز في أصول الفقه