الوسيط في اُصول الفقه

الوسیط في اُصول الفقه
پدیدآوران	سبحانی تبریزی، جعفر (نويسنده)
عنوان‌های دیگر	کتاب یبحث عن الادله اللفظیه و العقلیه بین الایجاز و الاطناب
ناشر	موسسه امام صادق علیه‌السلام
مکان نشر	قم - ایران
سال نشر	1388 ش
چاپ	4
موضوع	اصول فقه شیعه - قرن 14
زبان	عربی
تعداد جلد	2
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏س‎‏2‎‏و‎‏5‎‏ ‎‏1388
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

الوسيط في اصول الفقه، تأليف آیت‌الله جعفر سبحانى، به زبان عربى است كه به صورت مختصر، به بحث در مورد كليه مباحث علم اصول فقه پرداخته است و ادله عقلى و لفظى را تبيين نموده است.

ساختار

اين كتاب، در دو جزء تنظيم شده كه جزء اول، مشتمل بر مقدمه مؤلف، مقدمه كتاب(شامل نه امر) و پنج مقصد به ترتيب 12، 3، 4، 10 و 5 فصلى و جزء دوم، داراى يك مقدمه، سه مقصد و يك خاتمه است.

نگارنده، بدون وارد شدن در نقل اقوال طولانى، سعى كرده است ضمن ارائه تاريخى مختصر از علم اصول فقه، به بيان مهم‌ترين مباحث مطرح در اين علم بپردازد و تنها در جاهايى كه لازم است برخى از اقوال را نقل مى‌كند.

گزارش محتوا

در ابتداى جلد اول كتاب، تاريخچه مختصرى از علم اصول فقه و فراز و نشيب‌هاى آن ارائه شده و ادوار اصول فقه شيعه اماميه بررسى گرديده است. در اين بخش، نويسنده، ابتدا به مرحله نشو و نماى اصول فقه شيعه اشاره كرده و آثار مهم و دانشمندان مهم در اين دوره را معرفى نموده است، سپس مرحله ابداع و ابتكار در اصول فقه شيعه را بررسى نموده و مراحل كمال و رشد آن را تا عصر كنونى، مورد تجزيه و تحليل تاريخى قرار داده است، آن‌گاه در ضمن مقدمه‌اى نسبتاً مفصل، به تبيين برخى از كليات علم اصول فقه مى‌پردازد. وى، در اين راستا ابتدا تعريفى از علم اصول فقه ارائه كرده و سپس به بيان موضوع و مسائل اين علم پرداخته و فرق ميان مسائل اصولى با قواعد فقهى را بيان كرده است. در ادامه به تعريف وضع پرداخته و اقسام وضع، علائم آن و هم‌چنين كيفيت معانى حرفيه را بيان مى‌كند.

وى، تبادر، صحت حمل و اطّراد و هم‌چنين قول اهل لغت را از علائم وضع شمرده و كيفيت وضع در جملات و مركبات را نيز بررسى كرده است. در بخش بعدى مقدمه كتاب، نويسنده، به وضع حقيقت شرعيه در اسماء عبادات و معاملات اشاره نموده و تفسيرى از وضع حقيقى اين اسماء ارائه كرده و ثمره نزاع در وضع صحيح و يا اعم را در الفاظ عبادات و معاملات بررسى كرده و دلايل قول به وضع مشتق براى حالت تبلس را نيز بيان كرده و بدين ترتيب مباحث مقدمه را به پايان برده است. درادامه، وى، به بحث در مورد اوامر و دلالت صيغه امر بر وجوب پرداخته و دلالت جمله خبريه بر انشاء را نيز بررسى نموده است. در همين زمينه، نويسنده، به بحث در مورد امكان قصد امتثال در متعلق امر و دوران مفاد صيغه امر بين دو امر (نفسى و غيرى، عينى و كفايى، تعيينى و تخييرى) و مسئله إجزاى امتثال امر اضطرارى از امر واقعى و إجزاى امتثال امر ظاهرى از امر واقعى نيز پرداخته است.

در بخش بعدى، نويسنده، به بررسى مقدمه واجب و ادله وجوب آن پرداخته و وجوب آن را وجوبى غيرى و تبعى دانسته و ترتب ثواب بر امتثال امر غيرى را نيز بيان كرده است. در اين راستا، وى، تقسيماتى از وجوب نيز ارائه كرده و به تعريف واجب مطلق و مشروط و واجب منجز و معلق پرداخته و تعلق امر و نهى به طبايع و افراد را بررسى كرده و بدين ترتيب بحث اوامر را به پايان مى‌برد.

در بخش بعد، وى، به بحث در مورد نواهى پرداخته و در ابتداى آن، اجتماع امر و نهى را مورد بحث و بررسى قرار داده، دلايل قائلين به جواز يا امتناع اجتماع امر و نهى را بيان نموده است، سپس دلالت صيغه نهى بر حرمت و فساد را در الفاظ عبادات و معاملات، مورد تجزيه و تحليل قرار داده و موارد نهى مولوى و ارشادى را نيز بررسى كرده است.

در قسمت بعدى كتاب، نويسنده، به بررسى احكام مفاهيم در علم اصول فقه پرداخته و ضمن تعريف مفهوم، به بحث در مورد مفهوم شرط، وصف، غايت، لقب و استثنا پرداخته و روش قدما را در استفاده از مفاهيم بيان كرده است. بحث در مورد عام و خاص و الفاظ مربوط به آنها، اقسام تخصيص و احكام آنها، وجوب تفحص قبل از عمل به عام، امكان تخصيص كتاب به سنت و خبر واحد و هم‌چنين احكام مطلق و مقيد و شروط عمل به اطلاق و احكام مجمل و مبين از ديگر مباحث مهم مطرح شده در جلد اول است.

در جلد دوم، نويسنده، ابتدا به بحث در مورد حجج و امارات پرداخته و در ابتداى اين مبحث، از حجيت قطع و مطالب مربوط به آن سخن گفته است، آن‌گاه به بررسى حجيت ظنون و امارات معتبر پرداخته و در اين راستا، حجيت اجماع محصل، ظواهر كتاب و سنت، حجيت خبر واحد، اجماع منقول و شهرت فتوائيه، حجيت قول لغوى و حجيت ظنون غير معتبر، مانند قياس، استحسان، استصلاح، مصالح مرسله، سد ذرايع، فتح ذرايع، قول صحابى پيامبر و اجماع اهل مدينه را نيز مورد شرح و بررسى قرار داده و عدم حجيت اين قبيل از ظنون را ارائه نموده است.

در بخش بعدى كتاب، نويسنده، به بررسى احكام شك پرداخته و ابتدا به تبيين اصل برائت و ادله عقلى و نقلى مبتنى بر حجيت اين اصل، در صورت شك در تكليف مى‌پردازد و حسن بودن احتياط را نيز مورد تأكيد قرار مى‌دهد، آن‌گاه به بيان مفهوم اصل تخيير و جريان اين اصل در دوران امر بين محذورين در صورت جهل يا شك در تكليف تعبدى و يا توصلى مى‌پردازد. در ادامه، وى، به بررسى اصل احتياط و جريان اين اصل در شبهات تحريميه، شبهه محصوره و شبهات وجوبيه پرداخته و شروط تنجز علم اجمالى در تكليف را بيان كرده است، آن‌گاه به تعريف اصل استصحاب پرداخته و جريان اين اصل را در صورت شك در يقين سابق و شرايط جارى شدن آن را تبيين نموده و رابطه اين اصل را با قواعدى مانند قاعده يد، اصالة الصحة، قاعده تجاوز و فراغ و قاعده قرعه بيان مى‌نمايد.

بحث در مورد تعارض در ادله شرعى و راه‌هاى رفع تعارض از اين ادله و پيدا كردن مرجح عقلى و نقلى معتبر و مباحث مربوط به اجتهاد و تقليد و احكام اجتهاد و شرايط مجتهد براى تقليد از وى، تقليد از مجتهد اعلم و متوفى و تشخيص اعلميت مجتهد و شروط وى براى صدور فتوا، پايان‌بخش مباحث اين كتاب مى‌باشد.