المرتقی إلی الفقه الأرقی: كتاب الخمس

المرتقی إلی الفقه الأرقی: کتاب الخمس
پدیدآوران	حکیم، عبدالصاحب (مقرر) روحانی، محمد (محاضر)
عنوان‌های دیگر	العروه الوثقی. برگزیده. شرح موسوعه الامام الروحانی تقریرا لابحاث سماحه السید محمد الحسینی الروحانی کتاب الخمس
ناشر	موسسة مولود الکعبة
مکان نشر	قم - ایران
سال نشر	1422 ق
چاپ	1
شابک	‎964-6343-36-8
موضوع	خمس فقه جعفری - قرن 14
زبان	عربی
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏188‎‏/‎‏6‎‏ ‎‏/‎‏ر‎‏9‎‏م‎‏4
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

المرتقی إلی الفقه الأرقی: كتاب الخمس، از سرى آثار فقهى آیت‌الله سيد محمدحسینى روحانى قمى مى‌باشد كه اين جلدش درباره خمس است و بر مبناى كتاب عروه الوثقى و به عنوان شرحى بر آن به زبان عربى نوشته شده است.

ساختار

كتاب، بعد از توضيحاتى كه راجع به وجوب و ماهيت خمس دارد از دو فصل تشكيل شده است: فصل اول مواردى كه خمس دارند كه هفت چيز مى‌باشند و توضحيشان خواهد آمد.

فصل دوم در تقسيم خمس و مستحقين آن مى‌باشد كه ضمن نوزده مسئله بررسى شده است.

گزارش محتوا

صاحب عروه در ابتدا خمس را از فرايضى برشمرده كه خداوند براى پيامبر و اهل بيتش(عليهم‌السلام) در عوض زكات قرار داده است؛ مؤلف كه شارح اين متن است در ذيلش مى‌فرمايد: در وجوب خمس اشكالى بين مسلمين وجود ندارد، زيرا قرآن كريم در آيه 41 انفال به صراحت به اين موضوع اشاره كرده، مى‌فرمايد: «و اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه و للرسول و لذى القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل...».

فصل اول: اولين چيزى كه خمسش واجب است، غنايمى است كه از كفار اهل حرب در جنگ‌ها به دست آمده است، به شرطى كه به اذن امام باشد.

مؤلف تا اين‌جا را بدون اشكال دانسته، مى‌گويد: بحث در اين است كه اگر به وسيله سرقت و امثال ذلك نيز به دست آيد باز همان حكم را خواهد داشت يا نه؟ بحث ديگر اين است كه صاحب عروه فرموده: غنيمت، منقول باشد يا غير منقول خمس دارد؛ يعنى اگر اراضى و املاكى هم از كفار به دست آيد، بايد خمسش پرداخت شود كه اين‌جا اختلاف نظرى از سوى شارح ذكر شده و از محقق اصفهانى نقل شده كه فرموده: اين موضوع در زمان صاحب حدائق اختلافى بوده و عده‌اى قائل بودند كه فقط به غنيمت‌هاى منقول خمس تعلق مى‌گيرد.

شارح اصل را مطابق رأى مخالفين دانسته كه همان برائت مى‌باشد و براى صاحبان نظريه خمس داشتن غير منقول‌ها ادله خاصى را برمى‌شمارد، از جمله آيه خمس مذكور كه شامل اراضى مفقوحه عنوه نيز مى‌شود.

ديگر چيزى كه گفته‌اند بايد خمسش داده شود معادن مى‌باشند، اعم از معدن طلا، نقره، آهن، ياقوت، زبرجد، فيروزه و... شارح باز مى‌فرمايد: اشكالى در اين نبوده بلكه نفى خلاف از آن شده و عده‌اى هم بر آن دعواى اجماع نموده‌اند. از جمله نصوصى كه بر آن دلالت مى‌كند روايتى است كه محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل كرده كه «سألته عن معادن الذهب و الفضة و الصفر و الحديد و الرصاص؟ فقال عليها الخمس جميعا». از ديگر مباحث اين بخش، بحثى راجع به حقيقت معدن است.

گنج، سومين موردى است كه بايد خمسش داده شود.

ماتن در تعريف گنج مى‌گويد: گنج مالى است كه در زمين يا كوه يا ديوار يا درخت ذخيره شده باشد كه مدار صدق عرفى گنج است؛ حال فرقى ندارد كه گنج طلا باشد يا نقره، مسكوك باشد يا غير مسكوك از ساير جواهرها.

شارح در مورد گنج اولين چيزى كه مورد بحث قرار داده اين است كه آيا در ذخيره مال در زمين نيت لازم است يا نه؛ يعنى اگر خودبه‌خود در اثر باد و طوفان و غيرهما در زمين مدفون شود، باز حكم گنج دارد يا نه؟ ايشان مفهوم عرفى گنج را اعم از ذخيره سازى همراه با قصد و دفن شدن خودبه‌خود مى‌داند.

بحث بعدى اين است كه آيا نصابى براى تعلق خمس به گنج، وجود دارد يا خير؟ در روايت بزنطى از امام رضا(ع) آمده است: «سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال: ما يجب الزكاة في مثله فقيه الخمس». مورد بعدى خمس غواصى است كه به معنى خارج كردن جواهر از دريا مى‌باشد؛ اين جواهر اعم از لؤلؤ و مرجان و غير آنها مى‌باشند، بدون فرق بين اشياى معدنى و غير معدنى و نباتى به شرط آنكه قيمت يك دينار و بالاتر باشد.

شارح مى‌گويد: در اين مورد نيز اختلافى وجود ندارد بلكه ظاهر انتصار، غنيه و منتهى اجماع بر آن مى‌باشد.

ظاهر چند روايت نيز بدان تصريح دارد؛ مانند روايت ابن ابى عمير از امام صادق(ع): «قال الخمس على خمسة أشياء على الكنوز و المعادن و الغوص و الغنيمة» كه پنجمى را ابن ابى عمير فراموش كرده است.

پنجمين چيزى كه خمس دارد، مال حلال مخلوط به حرام است به طورى كه جدا كردنش براى صاحب آن مال ممكن نباشد، زيرا مقدار هيچ كدام مشخص نيست؛ در اين صورت با جدا كردن خمسش حلال مى‌گردد.

اين مورد مطابق نظر جماعتى از علما مى‌باشد.

طبق آنچه مؤلف مى‌گويد بلكه در منتهى نسبتش به اكثر علما داده شده است، در مفاتيح هم نسبت به مشهور داده‌اند، در ظاهر غنيه هم تصريح به اجماع بر آن شده است، لكن جماعتى با آن مخالفند.

از جمله نصوصى كه بر آن دلالت مى‌كنند، خبر عمار بن مروان است كه گفته: «سمعت أبا عبدالله‌ عليه‌السلام يقول: فيما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمس». گفته شده در زمينى هم كه كافر ذمى از مسلمان بخرد خمس مى‌باشد. مؤلف، اين را مشهور بين متأخرين مى‌داند كه به روايت ابى عبيده استدلال شده است كه مى‌گويد: «سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول: أيما ذمي اشترى من المسلم أرضا فإن عليه الخمس»، لكن بحث در اين‌جاست كه چگونه بر ذمى تكليف مى‌شود در حالى كه او اصلا كارى به احكام اسلامى ندارد؟ وجوب بروى ممتنع است اعم از اينكه واجب تعبدى باشد يا توصلى، زيرا يكى از شرايط تكليف اسلام بوده، پس بر غير مسلم تكليفى نيست.

آخرين مسئله‌اى كه گفته شده خمس دارد، ما زاد بر مئونه يك سال مى‌باشد كه از هر گونه كسب يا تجارتى به دست بيايد.

مؤلف، در اين قسمت قبل از ورود در هر گونه بحثى، روايات اين قسمت را ذكر مى‌كند؛ از آن جمله روايت محمد بن حسن اشعرى است كه مى‌گويد: «كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني‌عليه‌السلام أخبرني عن الخمس أ على جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الضياع و كيف ذلك؟ فكتب بخطه الخمس بعد المئونة»

فصل دوم

صاحب عروه مى‌فرمايد: خمس به شش قسمت تقسيم مى‌شود على الاصح كه عبارت است از: سهم خداوند، سهم پيامبر(ص) سهم امام(ع) كه هر سه مورد امروزه متعلق به حجة بن‌الحسن ارواحنا له الفداء مى‌باشد و سه قسم ديگر متعلق به ايتام، مساكين و ابناء السبيل مى‌باشد كه در آنها ايمان شرط مى‌باشد.

شارح، فرمايش صاحب عروه را مورد پذيرش همه علما مى‌داند، زيرا آيه خمس به اين شش طايفه تصريح نموده است، بعد اضافه مى‌كند ما بايد در دو مقام بحث كنيم:

اول اينكه توزيع خمس بايد به گونه‌اى باشد كه هر يك از طايفه‌هاى شش‌گانه سهمى از خمس ببرند.

دوم اينكه سهم امام(ع) چگونه بايد ادا شود؟

دومين مسئله‌اى كه از سوى ماتن در اين فصل مطرح شده اين است كه واجب نيست تمام خمس را بين طوايف شش‌گانه تقسيم كرد، بلكه دادن همه‌اش به يك طايفه نيز كفايت مى‌كند.

مؤلف در اين‌جا نيز بحث را در دو مقام مطرح كرده است: مقام اول اينكه آيا واجب است انسان خمس خود را بين چند طايفه تقسيم كند يا همه را به يك نفر هم بدهد كافى است؟ مقام دوم اينكه آيا واجب است خمس بين افراد هر صنفى توزيع شود؟

مسئله سوم عروه اين است كه براى استحقاق خمس، انتساب به هاشم از ناحيه پدر شرط است. شارح اين قول را مشهور دانسته و تنها مخالف آن را سيد مرتضى مى‌داند كه گفته انتساب از ناحيه مادر هم براى دريافت خمس كفايت مى‌كند.

اما چگونگى علم پيدا كردن به سيادت يك شخص، موضوع مسئله بعدى است كه صاحب عروه گفته با ادعاى هاشمى بودن، ثابت نمى‌شود بلكه فقط با بينه و شياع ثابت مى‌شود؛ آن هم شياعى كه مفيد علم باشد.

مسئله پنجم عروه اين است كه انسان نمى‌تواند خمس را به واجب النفقه خود بدهد. ماتن گفته: «فيه إشكال» و شارح مى‌گويد: بلكه «منع»، زيرا موضوع خمس محتاج فقير است و كسى كه نفقه دارد، عنوان محتاج فقير بر او صدق نمى‌كند.

كلام شيخ نيز در باب زكات مؤيد اين معنا است كه گفته نمى‌توان زكات را به كسى كه نفقه‌اش بر عهده مكلف است پرداخت نمود.

آخرين مسئله اين باب اين است كه اگر از كسى كه اعتقادى به خمس ندارد مالى به انسان برسد اخراج خمس از آن واجب نيست.

وابسته‌ها

المرتقی إلی الفقه الأرقی: كتاب الزكاة

العروة الوثقی