القضاء في الفقه الأسلامي

القضاء فی الفقه الاسلامی
پدیدآوران	حسینی حائری، کاظم (نويسنده)
ناشر	مجمع الفکر الإسلامي
مکان نشر	قم - ایران
سال نشر	1381 ش
چاپ	2
موضوع	قضاوت (فقه)
زبان	عربی
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏195‎‏/‎‏1‎‏ ‎‏/‎‏ح‎‏2‎‏ق‎‏6‎‏
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

القضاء في الفقه الأسلامي اثر فقهى آيت‌اللّه سيد كاظم حسينى حائرى است در موضوع قضاء كه به زبان عربى و در سال 1406ق تأليف گرديده است.

ساختار

كتاب حاضر از پنج فصل تشكيل شده كه عبارتند از:

فصل اول: وجوب قضاء.

فصل دوم: شخصيت قاضى.

فصل سوم: طرق اثبات در نزد قاضى.

فصل چهارم: حكم بر غايب.

فصل پنجم: ميزان نفوذ حكم قاضى.

گزارش محتوا

فصل اول:

همان گونه كه اشاره شد موضوع فصل اول در وجوب قضا مى‌باشد. بخش اول اين فصل در ادله وجوب مى‌باشد؛ مؤلف مى‌فرمايد: گفته شده قضا واجب كفايى است و بر آن ادعاى اجماع شده است؛ كلامى هم از صاحب جواهر به عنوان مؤيد آورده است. ايشان اضافه مى‌نمايد كه شايد بهترين دليل بر اين حكم اين باشد كه شارع نمى‌خواهد قضاوت تعطيل شود براى حفظ نظام و بسته شدن ابواب ظلم و گناه. از محقق عراقى اشكالى بر اين استدلال مطرح شد مبنى بر اينكه ممكن است احقاق حقوق به طرز ديگرى نيز صورت بگيرد كه مؤلف هم به اين اشكال و هم به اشكال ديگرى كه در اين زمينه شده پاسخ داده، بعد مى‌فرمايد: بحث دو صورت مى‌تواند داشته باشد؛ صورت اوّل آنكه اداره جامعه اسلامى توسط يك نظام عادله‌اى صورت پذيرد و وجه دوم آنكه خير، اداره مملكت در دست غاصبانى است كه براى دورى از هرج و مرج بايد قضا در آن جريان داشته باشد. ايشان بعد از بررسى اين دو صورت وارد فصل بعدى مى‌شوند.

فصل دوم:

اين فصل درباره شخصيت قاضى مى‌باشد كه داراى يك مقدمه، سه امر و يك خاتمه مى‌باشد. مؤلف در مقدمه اين فصل قاضى را به قاضى منصوب و قاضى تحكيم تقسيم مى‌كند و مى‌فرمايد: منظور از اين تقسيم بندى اين است كه گاهى قاضى ابتدائا و بالذات از سوى امام نصب مى‌شود و اگر مرافعه‌اى به وى ارجاع شود از سوى يكى از طرفين دعوا و قاضى از طرف ديگر بخواهد تا در محكمه حاضر شود بر وى واجب مى‌شود تا خود را به محكمه برساند، زيرا اين منصب براى وى ثابت مى‌باشد از سوى امام(ع). اما قاضى تحكيم منصوب از سوى امام نبوده مگر در طول محاكمه؛ اين‌جا حكم فرق خواهد كرد، تا جايى كه ممكن است طرفين دعوا كسى را انتخاب بكنند كه اصلا از طرف امام اين منصب را دريافت نكرده است. امّا زمان ما كه عصر غيبت كبرى است نصب خاصّى از امام وجود ندارد و فقط نصب عام بوده و شرايط عامّه تبين گرديده‌اند. بله بنا بر نظريه ولايت فقيه شخص منصوب از سوى ولى فقيه هم حكم همان منصوب از جانب امام را خواهد داشت. ادامه بحث در قالب سه امر مى‌باشد كه در امر اول اين سئوال پاسخ داده شده كه آيا امروزه نصب عامّى از سوى معصوم براى قضاوت وجود دارد يا نه؟ مؤلف عمده‌ترين دليل را احاديث ثلاثه‌اى مى‌داند كه اولى توقيع شريف اسحاق بن يعقوب است از امام زمان(ع) كه فرمود: «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة اللّه (يا أنا حجة اللّه عليهم)». حديث دوم مقبوله عمر بن حنظله است كه هر دو روايت از سوى آيت‌اللّه خويى محكوم به ضعف سند شده‌اند و منظور از ضعف سند عدم ثبوت وثاقت اسحاق بن يعقوب در حديث اول و عمر بن حنظله در حديث دوم مى‌باشد، لكن با اين وجود اصل نظريه قاضى منصوب را به خاطر حفظ نظام مادى و معنوى پذيرفته‌اند.

مؤلف در ادامه مباحث مفصّلى را درباره وثاقت اين روايت و مورد قبول بودن احاديث مذكوره بيان كرده است. دلالت حديث نيز خود مطلب ديگرى است كه بعد از روشن شدن سند حديث مورد بررسى قرار گرفته است.

امر دوم فصل دوم درباره صفات قاضى منصوب است كه طبق نظريه مرحوم خويى و نيز خود مؤلف قابل بررسى مى‌باشند.

امّا شرايط قاضى: شانزده شرط براى قاضى شمرده شده كه اولين آنها علم است؛ منظور از علم آگاهى از احكام واقعى و ظاهرى است و لو اين علم از طريق تقليد حاصل گردد، زيرا آيات نهى از اتباع غير العلم دلالت بر حرمت قضا به غير علم دارند.

روايتى از هشام بن سالم در اين زمينه هست كه مى‌فرمايد: «قلت لأبي عبداللّه(ع) ما حق اللّه على خلقه؟ قال(ع) أن يقولوا ما يعلمون و يكفّوا عمّا لا يعلمون، فإذا فعلوا ذلك فقد أدّوا إلى اللّه حقّه». بحث ديگر در اين شرط اول اين است كه آيا شرط، علم اجتهادى است يا تقليدى نيز كفايت مى‌كند؟ و اگر قائل به وجوب اجتهاد شديم آن اجتهاد مطلق لازم است يا اجتهاد متجزّى هم كفايت مى‌كند؟ بعد در ثبوت نياز به اجتهاد مطلق سخن از اعلميّت به ميان مى‌آيد؛ براى اثبات نياز به اعلميّت سند ما عهدنامه اميرالمؤمنين(ع) است به مالك اشتر كه البته در سند اين روايت اشكالاتى وجود دارد؛ براى مثال پنج وجه اشكال راجع به پنج نفرى كه در سند حديث وجود دارند بيان شده است. بعد از اين مرحله نوبت مى‌رسد به دلالت حديث كه آن هم خود بحث ديگرى است.

شرط دوم براى قضاوت بلوغ است؛ دليلش هم روايت ابى خديجه است كه گفته: «انظروا إلى رجل منكم» كه از كلمه رجل بلوغ قاضى به دست مى‌آيد.

شرط سوم، چهارم و پنجم عقل و رشد و اسلام مى‌باشد كه مؤلف نيازى به بحث از آنها نمى‌بيند. شرط ششم ذكورت است كه باز هم روايت ابى خديجه سند آن مى‌باشد.

شرط هفتم طهارت مولد است، زيرا ولد الزنا به دلايل بسيارى صلاحيت براى امامت جماعت و شهادت ندارد كه از طريق اولويت عدم صلاحيتش براى قضاوت به دست مى‌آيد.

شرط هشتم ايمان است كه همين شرط نيز از روايت ابى خديجه قابل استفاده است، زيرا گفته رجل منكم.

شرط نهم اين است كه مصداق سلطان جور نباشد و هم‌چنين از ايادى آنها هم نباشد. بر اين شرط نيز عموماتى دلالت مى‌كنند.

شرط دهم، يازدهم و دوازدهم: حريت، سواد و بينايى مى‌باشد كه اين شروط هم از قدر متيقن به دست مى‌آيند، زيرا دليل خاصى ندارند و نيازى هم تقريبا به وجود دليل خاص نمى‌باشد.

شرط سيزدهم ضبط و شرط چهاردهم و پانزدهم كر و لال نبودن مى‌باشد كه در واقع وجود اين دو، ضرر به شرط قبلى كه ضبط است مى‌رسانند.

شرط شانزدهم عدالت است كه به عنوان آخرين و مهم‌ترين شرط، مورد بحث واقع شده است.

اصل اشتراط عدالت، هفت دليل دارد كه در كتاب ذكر گرديده‌اند. البته خود مفهوم عدالت هم نيازمند بررسى‌هايى مى‌باشد كه مؤلف درسه بخش بدان پرداخته است. اين بخش‌ها در واقع جواب به سه سئوال زير مى‌باشند: 1- آيا در عدالت عدم صدور معصيت كفايت مى‌كند بدون نياز به ملكه نفسانيه يا خير؟ 2- آيا گناه صغيره هم مخلّ به عدالت است يا نه؟ 3- آيا شرط ديگرى غير از ترك گناه و ملكه ترك گناه به نام ترك منافى مروّت وجود دارد يا نه؟ مطلب ديگرى كه مؤلف بدان پرداخته چگونگى به دست آوردن عدالت يك شخص است.

مطلب آخر مؤلف در اين امر بررسى قاضى منصوب از سوى فقيه مى‌باشد. امر سوم درباره قاضى تحكيم مى‌باشد كه در دو حالت قابل تصور است؛ اول اينكه دو نفر كه طرفين دعوا هستند به كسى كه داراى شرايط قضاوت است مراجعه كنند. دوم اينكه متخاصمين به شخصى كه داراى شرايط قضاوت نيست مراجعه كنند. بعد از ذكر اين مقدمه درباره قاضى تحكيم ادله قائلان به نفوذ حكم چنين قاضى و ادله قائلان به عدم نفوذ آن بيان و بررسى شده است. مؤلف در اين فصل خاتمه‌اى هم راجع به حق تعيين قاضى بيان كرده است.

فصل سوم:

اين فصل در بيان طرق اثبات در نزد قاضى مى‌باشد؛ اين بحث در دو قالب بررسى شده كه عبارتند از: 1- طرق اثبات در فقه وضعى. 2- طرق اثبات در فقه اسلامى. اولى كه در نزد مسلمين كارآيى ندارد لكن براى قسم دوم پنج راه بيان شده كه عبارتند از: علم قاضى. 2- بينه. 3- يمين (قسم). 4- اقرار. 5- قرعه. هر كدام از اين طرق به طور مفصل توسط مؤلف مورد بحث و بررسى واقع گرديده‌اند.

فصل چهارم:

گاهى يكى از طرفين دعوا به هر دليلى حضور ندارد و امكان دست‌رسى به وى نيز موجود نمى‌باشد؛ در اين صورت بايد قاضى، حكم غيابى صادر كند كه اين موضوع در سه جنبه بررسى شده است:

1. نفوذ حكم بر غايب.
2. اقسام حكم بر غايب.
3. اقسام غايب كه حكم، بر وى يا از طريق بينه يا از طريق قرعه و يا از راه قاعده عدل و انصاف انجام مى‌شود.

فصل پنجم:

نفوذ حكم قاضى با توجه به اينكه در حكم، خطا كرده باشد در اين فصل بررسى شده است.