۵۳٬۳۲۷
ویرایش
جز (جایگزینی متن - ' {{جعبه اطلاعات کتاب' به '{{جعبه اطلاعات کتاب') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
كتاب «التعليق و الشرح المفيد للحلقة الاولى في اصول الفقه الاسلامى للسيد الشهيد الصدر»، به زبان عربى، توسط سيد محمد على حسينى لبنانى نوشته شده است. | كتاب «التعليق و الشرح المفيد للحلقة الاولى في اصول الفقه الاسلامى للسيد الشهيد الصدر»، به زبان عربى، توسط سيد محمد على حسينى لبنانى نوشته شده است. | ||
خط ۵۰: | خط ۴۸: | ||
شارح، در ادامه، به شرح مطالب زير پرداخته است: موضوع علم اصول، منطق براى فقه بودن علم اصول، اهميت علم اصول در عمل استنباط، مجسم نمودن علم اصول و فقه نظريه و تطبيق آن را، تأثير متقابل فكر اصولى و فكر فقهى در يكديگر، جايز بودن عمل استنباط، اسباب قول به رأى، اشارهاى تاريخى به پيدايش اصطلاح اجتهاد در ميان فقهاى شيعه، حكم شرعى و تقسيم آن به تكليفى و وضعى، اقسام حكم تكليفى، ادله محرزه (شامل دليل شرعى و دليل عقلى)، دليل شرعى لفظى و مباحث مربوط به آن (همچون دلالت دليل مزبور و حجيت ظهور آن و اثبات صدور آن)، دليل شرعى غير لفظى (فعل و تقرير معصوم)، دليل عقلى (مستقل و غير مستقل)، علاقات عقلى (علاقاتى كه در بين خود احكام وجود دارد، علاقه بين حكم و موضوع آن، علاقه بين حكم و متعلق آن، علاقه بين حكم و مقدمات آن)، اصول عمليه، قاعده عملى اساسى، قاعده عملى ثانوى، قاعده منجزيت علم اجمالى، استصحاب و تعارض ادله. | شارح، در ادامه، به شرح مطالب زير پرداخته است: موضوع علم اصول، منطق براى فقه بودن علم اصول، اهميت علم اصول در عمل استنباط، مجسم نمودن علم اصول و فقه نظريه و تطبيق آن را، تأثير متقابل فكر اصولى و فكر فقهى در يكديگر، جايز بودن عمل استنباط، اسباب قول به رأى، اشارهاى تاريخى به پيدايش اصطلاح اجتهاد در ميان فقهاى شيعه، حكم شرعى و تقسيم آن به تكليفى و وضعى، اقسام حكم تكليفى، ادله محرزه (شامل دليل شرعى و دليل عقلى)، دليل شرعى لفظى و مباحث مربوط به آن (همچون دلالت دليل مزبور و حجيت ظهور آن و اثبات صدور آن)، دليل شرعى غير لفظى (فعل و تقرير معصوم)، دليل عقلى (مستقل و غير مستقل)، علاقات عقلى (علاقاتى كه در بين خود احكام وجود دارد، علاقه بين حكم و موضوع آن، علاقه بين حكم و متعلق آن، علاقه بين حكم و مقدمات آن)، اصول عمليه، قاعده عملى اساسى، قاعده عملى ثانوى، قاعده منجزيت علم اجمالى، استصحاب و تعارض ادله. | ||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] |
ویرایش