التعزير، احكامه و حدوده: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ' == == ' به '') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
جز (جایگزینی متن - ' {{جعبه اطلاعات کتاب' به '{{جعبه اطلاعات کتاب') |
(بدون تفاوت)
| |
نسخهٔ ۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۱۰
| التعزیر، احکامه و حدوده | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | صافی گلپایگانی، لطفالله (نويسنده) |
| ناشر | دفتر معظم له |
| مکان نشر | قم - ایران |
| چاپ | 1 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
«التعزير، أحكامه و حدوده» اثر آیت‌الله شيخ لطفالله صافى گلپايگانى پژوهشى فقهى - تحليلى در مسائل، موضوعات، انواع و فروعات تعزير و نظام مجازات اسلامى و ارتباط آن با حكومت و اختيارات ولى فقيه است كه در 152 صفحه تدوين يافته است.
انگيزه تأليف
هدف نويسنده دفاع از مبانى احكام جزايى اسلام و تشريح اهداف و فلسفه اين احكام است.
ساختار
روش كلى نويسنده، طرح و تحليل ابعاد مسئله و استناد به آراى فقها و آيات و روايات و رفع اشكالات است.
گزارش محتوا
در مقدمه، به آيه و روايت استناد شده و از نقش مجازات در ايجاد نظم و امنيت ياد شده است.
در راستاى اهميتى كه اسلام به امنيت و صلح اجتماعى داده، نظام مجازات‌هاى متناسب را هم تعيين كرده است. نويسنده، با نقل تعدادى از آيات و روايات عقيدتى، اخلاقى و اجتماعى به اين نتيجه صريح مى‌رسد كه همه تعاليم عبادى اخلاقى، فردى، اجتماعى و مالى اسلام با هدف كاهش جرايم و اصلاح اجتماعى و مسدود كردن منكرات و فساد تشريع گرديده است. اگر اين احكام و تشريعات الهى را اجرا كنيم و عمل نماييم جرايم كاهش يافته و نياز به مجازات كم مى‌شود. نويسنده، هشدار مى‌دهد نبايد نسبت به اجراى احكام و مسائل اسلامى كوتاهى ورزيد. نظام مجازات و تعزير براى مراقبت از امنيت و اصلاح جامعه تشريح شده و شبهات روشن‌فكرنماها نبايد ما را نسبت به اهميت اين مجازات و نقش بازدارنده آن بى‌اعتقاد سازد وى با طرح اين موضوع به شبهه عدم نياز به مجازات در عصر حاضر پاسخ مى‌دهد. برخى ديگر هم تصور مى‌كنند چون مجرم بيمار است پس مسئول نيست و نيازى به مجازات ندارد در حالى كه نظام جزايى و عقوبت‌هاى اسلامى فرد و جامعه را مسئول دانسته و ضمن توجه به زمينه‌هاى جرم، اعمال مجازات را هم لازم مى‌داند.
نويسنده، به مجازات‌هاى بى‌رويه در روسيه كمونيستى و آمريكايى ليبرال اشاره مى‌كند و آنها را شايسته مذمت مى‌داند نه تشريعات الهى اسلامى را.
پس با كنكاش در معنى لغوى و فقهى تعزير به پژوهش در كلمات فقها پرداخته و موارد جواز حبس و موارد عدم جواز و نقش و معناى حبس در نظام كيفرى اسلام را بررسى كرده و از اخبار و روايات اين برداشت را استنباط نموده كه محدوده تعزير، زدن با شلاق به كمتر از مقدار و محدوده حدود است.
وى در اين زمينه روايات متعددى نقل كرده و نحوه استنباط اين حكم را توضيح داده است. در اينكه آيا حبس، تأديب به وسيله زندان و اداى مال هم جزو تعزيرات هستند يا نه و اينكه مقدار تعزير چگونه تعيين مى‌شود، از مبناى فقهى و روايات و آراى مختلف در اين زمينه بهره گرفته است.
نويسنده، در اين كتاب پيرامون احكام تعزير به طرح 18 موضوع فرعى مى‌پردازد؛ در هر كدام هم از روايات و اقوال استفاده مى‌كند.
موضوعات بعدى اين كتاب درباره حكم شفاعت در تعزيرات، نصوص مربوط به تعزيرات معين و مشخص از لحاظ عددى، عقوبت به وسيله پرداخت مالى، جرح بدنى به منظور تأديب مجرم، در پاسخ به اينكه آيا اقتضاى حكومت، تعزير و تأديب و جريمه مالى است يا نه؟ نويسنده، ضمن طرح اين موضوع نحوه استدلال به آن و رابطه حكومت و ولايت و مجازات به رد اين اقتضا پرداخته و معتقد است چون شارع نوعا حدود و مقدار تعزير را مشخص كرده نيازى به اعمال ولايت حاكم و ولى فقيه نيست گر چه او مى‌تواند احكام مجازاتى خاصى را وضع كند اما در كل، شارع مقدار را معين كرده و در اين زمينه ابهامى وجود ندارد.
برخى ديگر هم به آيات مختلف استدلال كرده و معتقدند قاضى در مجازات مجرمين ولايت دارد؛ اما نويسنده آن را پاسخ داده و سپس موارد جواز و عدم جواز تعيين مقدار تعزير توسط فقيه و مجتهد را توضيح داده و در پاسخ به رابطه تعزير و افعال حرام و ترك واجبات به سخنان فقها استناد داشته است.