منتهی المقال في الدراية و الرجال: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'هـ.ق' به 'ق') |
جز (جایگزینی متن - ' == معرفى اجمالى == ' به '') |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR36530J1.jpg | |||
| عنوان =منتهی المقال في الدرایة و الرجال | |||
| عنوان‌های دیگر = | |||
| پدیدآوران = | |||
[[مرعی، حسین عبدالله]] (نويسنده) | |||
| زبان =عربی | |||
| کد کنگره = | |||
| موضوع = | |||
| ناشر = | |||
موسسة العروة الوثقی | |||
| مکان نشر =بیروت - لبنان | |||
| سال نشر = 1417 ق یا 1996 م | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE36530AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =1 | |||
| تعداد جلد =1 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
| خط ۸۳: | خط ۶۹: | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
نسخهٔ ۱۷ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۰۳
| منتهی المقال في الدرایة و الرجال | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | مرعی، حسین عبدالله (نويسنده) |
| ناشر | موسسة العروة الوثقی |
| مکان نشر | بیروت - لبنان |
| سال نشر | 1417 ق یا 1996 م |
| چاپ | 1 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
منتهى المقال في الدراية و الرجال، تأليف حسين عبدالله مرعى، از جمله آثار معاصر رجالى است. نويسنده، اين اثر را با هدف پاسخ‌گويى به نياز كمبود كتاب درسى در علم رجال نوشته و در آن مباحث علم درايه و قواعد اساسى رجالى را جمع كرده است[۱]
ساختار
كتاب، مشتمل بر مقدمه‌اى مختصر و دو جزء است. در جزء اول، علم حديث در ضمن پنج فصل و در جزء دوم، مباحث علم رجال در سه فصل مطرح شده است.
گزارش محتوا
نويسنده در مقدمه تصريح مى‌كند كه آثار فراوانى توسط علماى شيعه در علم رجال نگارش شده، اما هيچ‌كدام براى تدريس نوشته نشده‌اند و لذا تدريس اين علم نيازمند تلاش خاصى از استاد متخصص در اين علم است و اين كتاب در جهت برطرف نمودن اين مشكل است[۲]
جزء اول كتاب در علم حديث و درايه نوشته شده است؛ چراكه علم حديث از متممات علم رجال و مكمل آن است. اين جزء با بيان معنا، موضوع، غايت و تفاوت علم درايه و رجال آغاز شده است. اولين مطلبى كه در اين جزء آمده معناى درايه است. «مصباح المنير» درايه را «علم» معنا كرده است. نويسنده فرق بين اين دو را در اين مى‌داند كه درايه مسبوق به شك است برخلاف علم كه مسبوقيت به شك در آن شرط نيست؛ به همين دليل نمى‌گويند «الله درى»؛ چراكه مستلزم عروض شك بر خداوند متعال است، بلكه گفته مى‌شود «الله علم». شيخ بهائى نيز درايه را علمى‌دانسته كه از سند حديث و متن آن و كيفيت تحمل و آداب نقل آن بحث مى‌كند[۳]
در فصل دوم از اين جزء، خبر به اعتبار روات به چهار قسم: صحيح، حسن، موثق و ضعيف تقسيم و اصول حديث ناميده شده است. اين تقسيم‌بندى نزد قدما به اين شكل صريح نبوده است و ابن طاووس اولين كسى بود كه آن را تفصيل داد و تبيين كرد. نويسنده سپس اشكال برخى از اخباريين كه اين تقسيم را بدعت و ضلالت دانسته‌اند، بى‌معنا دانسته است؛ چراكه آنها قائل به صحت تمامى اخبار وارده در كتب اربعه هستند و ضعف اين كلام واضح است؛ زيرا علماى پيشين، احاديث صحيح را مى‌پذيرفتند و از احاديث ضعيف اعراض مى‌كردند[۴]
«تحمل حديث» از جمله عناوين علم درايه است. معناى اين اصطلاح اين است كه راوى، حديث را از ديگرى - كه در اصطلاح به او شيخ مى‌گويند - به يكى از طرق معتبر در تحمل حديث فرامى‌گيرد. راوى در تحمل حديث بايد اهليت داشته باشد؛ بدين معنا كه راوى بايد عقل و قوه تميز داشته باشد و تحمل حديث از مجنون و صبى صحيح نيست، اما اسلام و بلوغ شرط نيست[۵]
آخرين مبحث از فصل پنجم به بيان اصطلاحات علم درايه اختصاص دارد. صحابى، تابعى، مخضرم، مولى، مسند، معجم، اصل و مشيخه از جمله اين اصطلاحات هستند. نويسنده، مباحث حديث و درايه را با اين عبارت درباره اصطلاح مشيخه به پايان مى‌برد: «مشيخه بر عده‌اى از شيوخ صاحب كتاب كه احاديث از آنها روايت مى‌شود اطلاق مى‌شود؛ مانند مشيخه شيخ و كسانى كه شيخ طوسى از آنها روايت مى‌كند و نام آنها را در خاتمه كتاب‌هاى تهذيب و استبصار و الفهرست ذكر مى‌كند»[۶]
جزء دوم نيز به شيوه رايج علوم با تعريف علم رجال و بيان موضوع و غايت آن آغاز شده است. پس از آن نويسنده به ديدگاه گروهى كه رجوع به اين علم را جايز نمى‌دانند اشاره كرده است. اين عده چنين استدلال مى‌كنند كه علم رجال مشتمل بر جرح و ذمّ است، پس اگر راست باشد غيبت محرم است و اگر اشتباه باشد بهتان است؛ چه برسد به اينكه كشف ستر، هتك حرمت و اشاعه فحشا در آن باشد كه از اكبر كبائر است[۷]
توثيقات خاصه از جمله مباحث مطرح‌شده در فصل اول است. نويسنده پس از طرح شش طريق و بررسى هريك، نص معصوم(ع)، نص يكى از اعلام متقدم و حسن ظاهر و قرائن خاصه را از طرق معتبر توثيق خاصه مى‌داند[۸]
اصول رجاليه متأخرين از ديگر مباحث فصل اول است. مقصود از اصول متأخرين، كتبى است از قبيل: «فهرست أسماء علماء الشيعة و مصنفيهم» تأليف منتجب‌الدين على بن عبيدالله بن حسن بن بابويه قمى (متوفى بعد از 600ق)، «الرجال» ابن داوود (متوفى 707ق)، «رجال العلامة الحلي يا خلاصة الرجال» و «التحرير الطاووسي» صاحب معالم (متوفى 673ق). نمى‌توان بر اين اصول اعتماد نمود؛ چراكه توثيقات متأخرين حجت نيست؛ مگر اينكه نويسنده به اصول قديمى نزديك باشد، مانندمحمد بن علی ابن شهرآشوب يا اينكه براى معاصرينش موثق باشد. بنابراين ذكر اين اصول تنها از جهت اتمام فائده بوده است[۹]
در فصل دوم كتاب 18 مورد از طرق توثيقات عامه ذكر شده است؛ مانند: از اصحاب اجماع بودن، از وكلاى امام، از مشايخ صدوق بودن و...[۱۰]
سومين فصل از كتاب به بررسى برخى منابع و تعدادى از روات اختصاص يافته است. بررسى «جعفريات»، «تحف العقول»، «مكارم الأخلاق» و «جامع» بزنطى از جمله منابع و معلى بن خنيس، سهل بن زياد، محمد برقى و ابوبصير از جمله روات مطرح‌شده در اين فصل هستند؛ به‌عنوان مثال ابوبصير، مردد بين چهار شخصيت است كه برخى از آنها ثقه هستند[۱۱]
در آخرين فصل كتاب به مبحث مشيخه پرداخته شده است. محدّثان بزرگ در جمع‌آورى احاديث، مسلك‌ها و روش‌هاى متفاوتى داشته‌اند؛ براى نمونه روش مرحوم كلينى در «كافى» با روش شيخ صدوق در «من‌لايحضره‌الفقيه» متفاوت است. نويسنده در ابتدا به اين نكته اشاره مى‌كند كه اختلاف كلينى با ديگر محدثان در اين است كه اسانيد را حذف نكرده و در ابتداى هر حديثى، سند آن را به‌طور كامل بيان كرده است؛ اما روش و منهج شيخ صدوق در «من‌لايحضره‌الفقيه» و روش شيخ طوسى در دو كتاب «تهذيب الأحكام» و «الاستبصار» اين‌گونه نيست. شيخ صدوق در كتاب خود روايات را بدون سند ذكر كرده است. شيخ طوسى نيز در دو كتاب تهذيب و استبصار خود تقريباً اين‌گونه عمل كرده است[۱۲]
وضعيت كتاب
فهرست مطالب در انتهاى كتاب ذكر شده است. آدرس منابع، ارجاعات و برخى توضيحات نويسنده در پاورقى‌هاى كتاب ذكر شده است.
پانويس
منابع مقاله
مقدمه و متن كتاب.