مكاتبة ابن سينا و ابوسعيد ابوالخير: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'هـ.ش' به 'ش ') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
جز (جایگزینی متن - ' == معرفى اجمالى == ' به '') |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR01892J1.jpg | |||
| عنوان =مکاتبه ابن سینا و ابوسعید ابوالخیر | |||
| عنوان‌های دیگر = | |||
| پدیدآوران = | |||
[[ابن‌سینا، حسین بن عبدالله]] (نويسنده) | |||
| زبان =عربی | |||
| کد کنگره = | |||
| موضوع = | |||
| ناشر = | |||
سخن | |||
| مکان نشر =تهران - ایران | |||
| سال نشر = 1368 ش | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE1892AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =3 | |||
| تعداد جلد =1 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
| خط ۵۶: | خط ۴۲: | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
نسخهٔ ۱۷ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۰۱
| مکاتبه ابن سینا و ابوسعید ابوالخیر | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | ابن‌سینا، حسین بن عبدالله (نويسنده) |
| ناشر | سخن |
| مکان نشر | تهران - ایران |
| سال نشر | 1368 ش |
| چاپ | 3 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
«مكاتبة ابن سينا و ابوسعيد ابوالخير»، رساله‌اى است به زبان عربى و بيان‌گر شبهه‌اى از طرف ابوسعيد، در زمينه دَوْر بودن قياس و دو پاسخ از بوعلى.
ساختار
رساله، بسيار كوتاه و فاقد باب‌بندى و فصل‌بندى است.
گزارش محتوا
سؤالى كه ابوسعيد مطرح كرده است، چنين است: با توجه به اينكه در قياس، غرض، وصول به علم به نتيجه است، پس علم، تابع دو مقدمه قياس؛ يعنى صغرا و كبرا است كه معلوم هستند. در اين ميان، شكل اول نيز عمده قياسات بوده و دو شكل ديگر بدان بازگشت مى‌يابند، لكن سؤال اين است كه چطور ما بدون علم به جزئيات كلى، علم به خود كلى پيدا كنيم، در حالى كه علم به شىء كلى بدون علم به جزئياتش مكن نيست.
شيخ الرئيس، در جواب، اين مقدمه را رد مى‌كند كه حتماً علم به شىء كلى بايد همراه با علم به مقدماتش باشد، زيرا از شرايط احكام كليه نيست كه يقين بدان مقتنص از جزئياتش باشد و آنچه كه اين‌گونه اقتناص شده باشد(از راه استقراء)، مورد وثوق نخواهد بود، مگر بعد از استيفاى شرايط...
بوعلى، در ادامه، جواب ديگرى را به صورت ديگر به اين سؤال مى‌دهد؛ بوعلى معنى استقراء را در اين‌جا، حكم كلى به ايجاب و سلب، به خاطر وجود آن حكم در جزئيات آن كلى، بيان مى‌كند و مى‌گويد: آن حكم به حد اكبر براى حد اوسط، به خاطر وجود آن اكبر، در جزئيات اوسطى كه همان اصغر است، مى‌باشد، بعد مثال مشهور اين قاعده را آورده و با بيان توضيحات تكميلى، جواب نامه را تمام كرده و مى‌گويد: همين مقدار، در جواب اين شبهه كفايت مى‌كند.