زبدة الأصول (روحاني): تفاوت میان نسخه‌ها

 

| تصویر =NUR02814J1.jpg

| عنوان =زبدة الأصول (روحانی، محمدصادق)

| پدیدآوران =  

[[روحانی، محمد صادق]] (نويسنده)

| زبان =عربی

| کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ر‎‏9‎‏ز‎‏2

| موضوع =

اصول فقه شیعه - قرن 14

| ناشر =

حديث دل

| مکان نشر =تهران - ایران

| سال نشر = 1382 ش

 

| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE2814AUTOMATIONCODE

| چاپ =2

| شابک =964-8252-06-8

| کتابخانۀ دیجیتال نور =3968

| کد پدیدآور =

| پس از =

| پیش از =

}}

#موضوع و تعريف علم اصول؛

#بيان حقيقت وضع؛

# اقسام وضع از لحاظ امكان و وقوع؛

# استعمال لفظ در معناى مجازى؛

# استعمال لفظ در نوع؛

# تبعيت دلالت از اراده؛

# وضع مركبات؛

# حقيقت شرعيه؛

# صحيح و اعم؛

# استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد؛

# مشتق.

=== الف) ماده امر===

در چهار جهت بحث شده است:

# حمل امر بر وجوب: بحث در اين است كه منشأ اين وجوب، دلالت وضعيه، اطلاق و مقدمات حكمت و يا حكم عقل مى‌باشد؟؛

در هشت مبحث، دنبال شده است:

#تعبدى يا توصلى بودن امرى كه از مولى صادر شده است؛

#تقسيم واجب به نفسى و غيرى؛

#امرى كه پس از منع آمده باشد: آيا چنين امرى، بر وجوب دلالت دارد يا بر اباحه يا تابع حكمى است كه قبل از نهى داشته و يا حكم به اجمال مى‌شود؟؛

#دلالت صيغه امر بر مره و تكرار: آيا امر، با يك‌بار امتثال ساقط مى‌شود يا نه؟؛

#دلالت بر فور يا تراخى: به نظر مصنف، صيغه امر، دلالت بر هيچ‌يك از فور، تراخى، مره و... ندارد.

#مبحث اجزاء: اين امر، مورد بحث قرار گرفته است كه انجام مأموربه، بر وجه معتبر شرعى، آيا ساقط كننده امر خواهد بود يا نه؟؛

#:نويسنده، پس از بيان اقوال علما پيرامون «على وجه»، به بررسى منظور از «اقتضاء» و «اجزاء» پرداخته، پس از روشن كردن فرق اين مسئله، با مسئله مره و تكرار، مجزى بودن امتثال امر، با امر اضطرارى و ظاهرى را بررسى كرده است؛

#مقدمه واجب: در پنج جهت بحث شده است:

#:الف) مراد از وجوب: منظور، وجوب شرعى است نه عقلى؛

#:ب) اينكه آيا اين بحث، يك مسئله اصولى است يا نه؟؛

#:ج) عقلى بودن مبحث مقدمه واجب؛

#:د) تقسيمات مقدمه به داخليه، خارجيه، عقليه، شرعيه، عاديه و...؛

#:ه‍) تقسيمات واجب به مطلق، مشروط، معلق، منجز و...؛

#اقتضاى امر به شىء، نهى از ضد آن را: بحث در ثبوت يا عدم ثبوت ملازمه بين وجوب شىء و حرمت ضد آن مى‌باشد. نويسنده، پس از اثبات اينكه مطلب مزبور، از مسائلى اصولى مى‌باشد، اقتضاء از طريق ملازمه در ضد خاص، اقتضاء به واسطه مقدمه بودن، ثمره اين بحث، اعتبار قدرت به متعلق، اتيان عبادت در صورت عدم وجود امر و... را بررسى نموده است؛

#به‌صورت مختصر، به بررسى امر به شىء همراه با علم به انتفاى شرط آن اختصاص يافته است؛

#تعلق امر به طبايع يا افراد بررسى شده است؛ محل نزاع در اين بحث، اين است كه آيا اولا، متعلق امر، طبيعت است يا فرد(كه اين بحث، مبتنى است بر مسئله امكان يا عدم امكان وجود كلى طبيعى در خارج) و ثانيا، متعلق امر، وجود است يا ماهيت؟؛

#حكم پس از نسخ وجوب: بحث در اين است كه پس از نسخ وجوب، جواز به معناى اعم، ثابت مى‌شود يا استحباب و يا چيزى ميان اين دو؟؛

#واجب تخييرى: به بررسى اختلاف علما، در تعلق امر به يكى از دو يا چند شىء، پرداخته شده و چندين نظر ارائه شده است، از جمله اينكه:

#:الف) واجب، يك شىء به‌صورت مبهم خواهد بود؛

#:ب) واجب، جامع حقيقى مى‌باشد؛

#:ج) جميع ابدال، به‌صورت غير معين، واجب خواهد بود؛

#:د) هر يك از افعال، واجب تعيينى است، اما متعلق در هر يك، مشروط به عدم اتيان امر مقابل است و...؛

#واجب كفايى: اقوال مختلف پيرامون آن، مختصرا بررسى شده است؛

#واجب موسع و مضيق و تبعيت قضا از اداء؛

#امر به امر به شىء: آيا چنين امرى، امر به خود شىء نيز محسوب مى‌شود يا نه؟؛

#امر به چيزى، بعد از امر به آن و قبل از امتثال: بحث در اين است كه چنين امرى، موجب تكرار خواهد بود يا تأكيد امر قبلى است.

#نواهى: پس از بيان اين مطلب كه صيغه و ماده نهى، مانند امر، دال بر طلب مى‌باشد، به اين نكته اشاره شده است كه اقتضاء نهى، ترك جميع افراد مى‌باشد.

#:در ادامه، به مسئله اجتماع امر و نهى و فرق آن با مسئله نهى در عبادات، دلايل قول به امتناع و جواز، احكام خمسه متضاد، عبادات مكروهه، اجتماع وجوب و استحباب، اضطرار به ارتكاب حرام، حكم نماز در حال اضطرار، خروج از دار مغصوبه، اقتضاء يا عدم اقتضاء نهى در عبادات نسبت به فساد و... پرداخته شده است؛

#مفاهيم: در پنج مبحث، وجود يا عدم وجود مفهوم در موارد زير را بررسى كرده است:

#:الف) شرط: دلالت قضيه شرطيه بر مفهوم، به واسطه وضع يا قرينه عامه، بررسى شده است؛

#:ب) وصف: محل نزاع، خصوص وصف مصطلح نيست، بلكه شامل منسوبات، چيزى كه داراى معناى وصفى باشد، مانند«ذى علم» و اسامى‌اى كه بر ذات به لحاظ اتصافش به عرض يا عرضى، جارى مى‌گردد نيز مى‌شود؛

#:ج) غايت: اولا، آيا غايت داخل در مغياست يا خارج از آن و ثانيا، آيا غايت دلالت بر مفهوم دارد يا نه؟؛

#:د) حصر: كلمات «الا»، «انما» و «بل اضرابيه» مورد بررسى قرار گرفته است؛

#عام و خاص: پس از تعريف اقسام عام، به اين پرسش پاسخ داده شده كه آيا عام، داراى صيغه خاصى است يا نه؟ در ادامه، حجيت عام مخصَص در باقى افراد، تمسك به عام در شبهه مصداقيه، تمسك به عام در غير مقام تخصيص، تمسك به عام قبل از فحص از مخصص، تعقيب عام با ضميرى كه به بعضى از افراد آن بازمى‌گردد، تعارض مفهوم با عموم، تخصيص كتاب با خبر واحد و... بررسى شده است؛

#مطلق و مقيد و مجمل و مبين: در آن، پيرامون اسم جنس، علم جنس، مفرد معرف به ال، نكره، مقدمات حكمت، حمل مطلق بر مقيد و اينكه انصراف، مانع از تمسك به اصلاق است، بحث شده است.

#قطع: به دنبال بحث از اينكه آيا مسائل اصولى، مختص به مجتهد مى‌باشد يا نه؟، نحوه حجيت قطع، احكام تجرى، قطع موضوعى، قيام امارات و اصول در مقام قطع، قطع قطاع و تنجز علم اجمالى براى تكليف، بررسى شده است؛

#امارات معتبر شرعى: در آن، حجيت ظواهر كتاب، قول لغوى، اجماع منقول، شهرت فتوائيه، خبر واحد و نيز حجيت مطلق ظن، مورد بحث قرار گرفته است؛

#اصول عمليه: طى دو فصل، به بحث پيرامون مباحث زير پرداخته است:

#دوران امر بين متباينين؛

ب) استصحاب: پس از بحث پيرامون مسئله اصولى يا قاعده فقهى بودن استصحاب، فرق آن با قاعده مقتضى و مانع بيان و در ادامه، ادله حجيت آن، مفصلا بررسى شده است و در پايان، تنبيهات استصحاب، بيان شده است.