فرائد الأصول؛ مع حواشي اوثق الوسائل: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'هـ.ش' به 'ش') |
جز (جایگزینی متن - ' ==معرفى اجمالى== ' به '') |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR13041J1.jpg | |||
| عنوان =فرائد الأصول؛ مع حواشي اوثق الوسائل | |||
| | | عنوان‌های دیگر =فرائد الاصول. شرح | ||
| | |||
حواشي اوثق الوسائل | حواشي اوثق الوسائل | ||
فرائد الاصول مع اوثق الوسائل فی شرح الرسائل | فرائد الاصول مع اوثق الوسائل فی شرح الرسائل | ||
| | | پدیدآوران = | ||
[[انصاری، مرتضی بن محمدامین]] (نويسنده) | |||
[[تبریزی، موسی بن جعفر]] (شارح) | [[تبریزی، موسی بن جعفر]] (شارح) | ||
| زبان =عربی | |||
|زبان | | کد کنگره =BP 159 /الف8 ف40222 1388 | ||
| موضوع = | |||
اصول فقه شیعه - قرن 13ق. | |||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق. فرائد الاصول - نقد و تفسیر | انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق. فرائد الاصول - نقد و تفسیر | ||
| ناشر = | |||
|ناشر | سماء قلم | ||
| مکان نشر =قم - ایران | |||
| سال نشر = 1388 ش یا 1430 ق | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE13041AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =2 | |||
| شابک =978-964-8536-63-8 | |||
| تعداد جلد =6 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =19548 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
| خط ۱۱۲: | خط ۱۰۰: | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
نسخهٔ ۱۳ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۲۳:۳۵
| فرائد الأصول؛ مع حواشي اوثق الوسائل | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | انصاری، مرتضی بن محمدامین (نويسنده) تبریزی، موسی بن جعفر (شارح) |
| عنوان‌های دیگر | فرائد الاصول. شرح
حواشي اوثق الوسائل فرائد الاصول مع اوثق الوسائل فی شرح الرسائل |
| ناشر | سماء قلم |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1388 ش یا 1430 ق |
| چاپ | 2 |
| شابک | 978-964-8536-63-8 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 13ق. انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق. فرائد الاصول - نقد و تفسیر |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 6 |
| کد کنگره | BP 159 /الف8 ف40222 1388 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
فرائدالاصول مع حواشى اوثق الوسائل معروف به «اوثق الوسائل» توسط ميرزا موسى تبريزى از شاگردان شيخ انصارى نوشته شده و در سال 1295ق به پايان رسيده است.اثر حاضر به‌عنوان يكى از بهترين شروح رسائل مورد استفاده طلاب مى‌باشد.
ساختار
سبك تدوين كتاب بدين‌ترتيب است كه مطالب در فصول و بخش‌هاى مختلف ارائه و در انتهاى هر بخش مصادر تحقيقى آن بخش به صورت جداگانه ذكر شده است.
گزارش محتوا
كتاب در شش جلد تدوين شده است كه هر يك از مجلّدات به طور مختصر مورد بررسى قرار مى-گيرد:
جلد اول:
مقصد اول از سه مقصد كتاب، پيرامون قطع و اقسام و احكام آن است در اين مقصد پنج مطلب كوتاه ولى مهم و چهار تنبيه مورد شرح قرار مى‌گيرد كه عبارتند از: بحث تجرّى، حجّيت حكم عقل قطعى، قطع قطّاع و بحث پيرامون علم اجمالى.
شارح در مقصد دوم، در دو مقام بحث مى‌كند: مقام اول: امكان تعبّد به ظن، و مقام دوم: وقوع تعبّد به ظن. منظور از امكان، امكان وقوعى است نه امكان ذاتى.به نظرمصنّف مقتضاى اصل اولى در وقوع تعبّد به ظن حرمت است چون تعبّد به ظن تشريع است و تشريع به ادلّه اربعه حرام است. شارح ظنون و اماراتى كه دليل معتبر بر حجيّت آنها وجود دارد از مقتضاى اصل اوّلى خارج كرده و به بحث پيرامون آنها مى‌پردازد.
به نظر شيخ ظواهر مطلقا حجت هستند. نويسنده در بحث حجيت قول لغوى تصريح مى‌كند كه شيخ انصارى(ره) در دوره تدريس اصول كه قبل از آخرين دوره تدريس بوده قائل به عدم حجيت قول لغوى از باب ظن خاصّ بوده‌اند اما در دوره اخيرى كه عمر مباركشان كفاف اتمامش را نداد از نظر قبلى برگشتند و در ضمن عبارت «و لكنّ الانصاف» حجيّت قول لغوى را از باب ظنّ خاص قبول كردند.
شارح بيان مى‌كند كه شيخ در بحث اجماع يك نظر ابتكارى ندارد بلكه نظر محقق شوشترى را خيلى خوب تقرير كرده است. به نظر مصنّف اجماع، متواتر منقول و شهرت فتوايى اعتبار به ضميمه دارد.
جلد دوم:
از خبر واحد تا آخر مباحث ظنّ را در بردارد.
حجيّت خبر واحد از نظر شيخ، از مسائل علم اصول است. در حجيّت خبر واحد، به پنج آيه شريفه، اخبار فراوان، شش وجه اجماع و سه دليل عقلى استدلال شده است. مصنّف استدلال به آيات را نپذيرفته و بر هر كدام اشكالاتى را وارد مى‌داند. شيخ در مورد استدلال به اخبار وارده بيان مى‌كند كه از مجموعه اين اخبار استفاده مى‌شود كه ائمه(ع) راضى به عمل به خبر واحد ثقه بوده‌اند و اكثر اخبار خالى از اعتبار عدالت در راوى هستند و ظاهراً مراد از عدالت همان وثاقت است و همچنين قدر متيقّن در اعتبار اخبار، اخبارى است كه راوى آن ثقه باشد.
شارح متذكر مى‌شود كه شيخ همه وجوه ششگانه اجماع را پذيرفته و دلايل عقلى را ناقص مى‌داند.
جلد سوم:
از ابتداى شك تا تنبيهات شبهه محصوره را در بردارد:
در مقصد سوم بحث پيرامون وظايف مكلّفين در حالت شك در حكم واقعى است كه وظيفه مجتهد در اين‌باره مراجعه به اصول عمليه است كه حكم ظاهرى را استخراج و مكلّفين را از سرگردانى نجات دهند. چهار اصل عملى در اين مقصد به تفصيل بررسى مى‌شود كه عبارتند از: اصل برائت، تخيير، احتياط و استصحاب.
شيخ در طليعه اين جلد رابطه دليل و اصل را تبيين كرده سپس نظريه حكومت و ورود را مطرح مى‌نمايد. به نظر ايشان رابطه دليل علمى با اصل، ورود و همچنين رابطه دليل ظنّى با اصل عقلى، ورود ولى رابطه دليل ظنّى با اصل شرعى، حكومت است.
جلد چهارم:
از شبهه غيرمحصوره تا آخر قاعده لاضرر و لاضرار است.
اين جلد ادامه مباحث مربوط به شكّ است. شارح در اين بخش اصل احتياط و تخيير را شرح كرده سپس شرائط اجراى اصول سه‌گانه را توضيح داده و در خاتمه قاعده لاضرر و لاضرار را بررسى كرده است. وى اين قاعده را در قالب هشت بخش شرح داده است.
جلد پنجم:
با مباحث مقدماتى در تعريف استصحاب، اصولى يا فقهى بودن موضوع، مناط استصحاب، اقسام استصحاب و مباحثى از اين دست آغاز شده است.
بحث ديگر اقوال در حجيت استصحاب است كه در يازده قول بررسى شده است. پس از ذكر تنبيهات استصحاب در بخش خاتمه كتاب شرايط عمل به استصحاب بيان شده است.
جلد ششم:
در ابتداى اين جلد قاعده فراغ و تجاوز و سپس تعارض استصحاب با سائر اصول و تعادل و تراجيح مورد بحث قرار گرفته است.آخرين بخش كتاب نيز به بيان مرجحات داخليه، دلاليه، سنديه متنيه و مباحثى مانند آن اختصاص دارد.
وضعيت كتاب
در انتهاى اثر فهرست عناوين و مصادر تحقيق آمده است. فهرست مطالب هر يك از مجلدات نيز در انتهاى آن آمده است.
منابع مقاله
مقدّمه و متن كتاب