الربا فقهياً و اقتصادياً رسالة البكالوريوس لعام 1969م - 1970م: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'هـ.ق' به 'ق') |
جز (جایگزینی متن - 'معرفى اجمالى' به '') |
||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
== | == == | ||
نسخهٔ ۱۲ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۴۶
| نام کتاب | الربا فقهیا و اقتصادیا رساله البکالوریوس لعام 1969م - 1970م |
|---|---|
| نام‌های دیگر کتاب | |
| پدیدآورندگان | جواهری، حسن محمدتقی (نويسنده) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | |
| موضوع | |
| ناشر | حسن محمدتقي الجواهري |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1405 ق |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE179AUTOMATIONCODE |
الربا فقهياً و اقتصادياً همان‌گونه كه از نامش پيداست، بررسى فقهى و اقتصادى مسئله ربا مى‌باشد.
اين كتاب توسط يكى از علماى معاصر جناب آقاى حسن محمدتقى جواهرى، به زبان عربى به رشته تحرير درآمده است و از لحاظ تحقيق و دقت و اهتمام ويژه در بررسى ادله، در جايگاه والايى قرار گرفته است.
ساختار
مؤلف، كتاب را در دو قسمت تنظيم نموده كه قسم اول رباى فقهى و قسم دوم در مورد رباى اقتصادى است.
قسم اول خود داراى دو باب است كه باب اول بيان نظريات عامه در مورد ربا است كه داراى چهار فصل مى‌باشد: فصل اول ربا در قرآن، فصل دوم ربا در سنت، فصل سوم ربا در معامله و قرض، فصل چهارم خروج موضوعى و حكمى از ربا.
باب دوم به بررسى ربا در نزد اماميه پرداخته كه اين باب نيز چهار فصل دارد:
- رباى در معاوضه.
- رباى در قرض.
- خروج حكمى و موضوعى از ربا.
- مسائل متفرقه مربوط به بحث.
قسمت دوم كتاب هم كه بحث از رباى اقتصادى است، از شش فصل تشكيل يافته است:
- نظريات گوناگون در باب توجيه ربا و نيك جلوه دادن آن.
- مضرات ربا.
- ربا از نظر مؤيدان و معارضان آن.
- انبار نمودن و ارتباط آن با ربا.
- اعمال بانكى و جايگزين اسلامى آن.
- ربا در قوانين كشورهاى عربى.
مؤلف در نهايت با خاتمه‌اى، به كتاب خود پايان داده است.
گزارش محتوا
ربا از زمان جاهليت بوده و بازگشت اولين تحريم به زمان بنى اسرائيل برمى‌گردد.
ربا به لحاظ لغوى به هر زياده‌اى اطلاق مى‌گردد؛ بدون فرق بين اينكه به نسبت خود شىء سنجيده شود يا به نسبت شىء ديگر. ربا به اين معنا در قرآن در آيه 5 سوره حج و آيه 92 سوره نحل هم آمده است.
اين معنا مختار كتاب‌هاى معتبر لغت اعم از قاموس و صحاح مى‌باشد.
ربا نزد عامه
در اين‌جا مؤلف به جايگاه ربا نزد عامه پرداخته و ابتدا معناى قرآنى ربا را با بررسى آيات بيان نموده است.
در آيه 39 سوره روم آمده كه: «و ما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله و ما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون».
در آيه 130 و 131 سوره آل عمران هم دارد: «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربوا أضعافا مضاعفة و اتقوا الله لعلكم تفلحون و اتقوا النار التي أعدت للكافرين».
هم‌چنين در آيه 159 و 160 سوره نساء آمده: «فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم و بصدهم عن سبيل الله كثيرا و أخذهم الربوا و قد نهوا عنه و أكلهم أموال الناس بالباطل و أعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما».
هم‌چنين است آيات 275 تا 279 سوره بقره.
اما آنچه از آيات قرآنى درباره ربا استفاده مى‌شود چند چيز است:
اول اينكه حرام است، چون مى‌فرمايد: «أحل الله البيع و حرم الربا» و... مؤلف به طور خاص در مورد رباى جاهلى و رباى بنى اسرائيل هم توضيحاتى ارائه نموده است.
رباى عطيه چيزى است كه دليلى بر حرمتش نداريم و آيه 39 سوره روم كه مى‌فرمايد: «و ما آتيتم من ربا...»، كه قبلا گذشت بر آن دلالت دارد.
اما ربا در سنت به نظر اهل سنت و با توجه به روايات آنها كه داراى تعارض، ترجيح و تأويلاتى هستند موضوع بخش بعدى است. از آن روايات، يك نمونه روايتى است كه از ابى سعيد خدرى در صحيح مسلم نقل شده كه پيامبر(ص) فرمود: «الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و البر بالبر و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ و المعطي فيه سواء». در نقل ديگر آمده «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثل بمثل و لا تشفوا بعضها على بعض و لا تبيعوا منها غائبا بناجز». مؤلف در برداشت‌هاى گوناگون از اين روايت و چند روايت ديگر مطالب مفصلى بيان كرده كه در كتاب موجود است.
رباى بيع و قرض هم عنوان سومين فصل اين باب است كه هر كدام جداگانه مورد بحث واقع گرديده‌اند. رباى بيع چيزى است كه روايات مذكور در كتب اهل سنت، آن را به اضافه‌اى كه هنگام داد و ستد يك كالاى مشخص اخذ مى‌شود، اطلاق كرده‌اند و آن را حرام دانسته‌اند.
از فقهاى عامه نقل شده كه ربا فقط در بيع معنا دارد و ديگر معاوضات به هر صورتى كه باشند، مشمول ادله ربا نخواهند بود.
در رباى قرض هم اختلاف دارند و آنهايى كه قائل به حرمتش هستند به چند چيز استدلال كرده‌اند كه عبارتند از:
1- قياس، آنها رباى در قرض را قياس كرده‌اند به ربايى كه در نصوص حرمتش قطعى شده.
2- حديث سوار كه مى‌فرمايد: «كل قرض جر نفعا فهو ربا أو فهو باب من أبواب الربا».
3- كلام پيامبر(ص) كه فرمودند: القرض صدقة.
مقصود از رباى در قرض اين است كه در قرض شرط كند كه نفعى از قرض گيرنده به قرض دهنده تعلق بگيرد.
چهارمين فصل باب اول خروج موضوعى و حكمى از ربا است كه هر كدام از خروج حكمى و موضوعى جداگانه مورد بحث واقع گرديده است.
ابتدا خروج موضوعى مطرح شده كه در اين‌جا فقها چهار عنوان از عقود را با اينكه ظاهر مشروعى دارند، داخل در ربا مى‌دانند؛ آن عناوين عبارتند از:
- بيع العينه؛ يعنى چيزى را بايع به مشترى نسيه بفروشد، بعد خودش همان را به قيمت كمترى به صورت نقدى از وى خريدار كند.
- بيع وفاء؛ يعنى بايع به مشترى مى‌گويد جنس را به تو مى‌فروشم، اما به اين شرط كه هر وقت پولت را دادم جنس را به خودم باز گردان.
- حط و تعجل؛ يعنى طلب‌كار در طلب مدت‌دار عجله مى‌كند و عوضى را اگر چه قيمتش كمتر از طلبش باشد، دريافت مى‌كند.
- بيع مع السلف؛ يعنى فروشنده جنس را نقد به يك قيمت مى‌فروشد و در صورت نسيه به قيمت بالاترى مى‌دهد.
مؤلف تحت عنوان تنبيهان حرمت اين چهار نوع بيع را از سوى برخى از عامه كه قائل به حرمتشان شده‌اند، بدون دليل قانع كننده‌اى مى‌داند.
بحث بعدى خروج حكمى از رباست كه به چهار نوع بيع هم كه فقها خارج از تحت ربا دانسته‌اند در اين‌جا اشاره شده است: بيع العرايا، بيع المصوغ، بيع ما دخلته الصنعه و بيع دراهم و دنانير مسكوكه.
ربا نزد اماميه: مؤلف، در اين قسمت در ضمن مقدمه‌اى به حرمت ربا اشاره كرده و از مطالبى كه تا كنون بيان كرده در راستاى ادامه مطالب بهره مى‌برد و مى‌گويد: ما نيازى نداريم به آنچه عامه در مورد ربا گفته‌اند، ملتزم شويم حتى به برداشت‌هايى هم كه آنان از كتاب و سنت در زمينه ربا دارند ما كارى نداريم.
آنچه از روايات استفاده مى‌شود اين است كه ربا از گناهان كبيره بوده و حرمتش واضح و ضرورى است.
با قرار دادن آيه 278 و 279 سوره بقره كه مى‌فرمايد: «و ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله و إن تبتم فلكم رئوس أموالكم لا تظلمون و لا تظلمون»، در كنار آيه 33 سوره مائده كه مى‌فرمايد: «إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا و لهم في الآخره عذاب عظيم»، اين نتيجه به دست مى‌آيد كه ربا دهنده در حكم محارب بوده و محكوم به قتل خواهد بود.
از جمله مباحثى كه مؤلف در مقدمه آورده اين است كه آيا معامله ربوى كلا فاسد است يا فقط مقدار زيادى؟ وى با استدلال به روايات، زياده را به دو نوع تقسيم مى‌كند كه هر كدام حكم خاص خود را دارند.
وجه عدم فساد معامله ربويه معاوضيه، رباى در قرض و اسقاط حقوق ربا دهنده و... ديگر مطالبى هستند كه مؤلف قبل از ورود به فصول اين باب به آنها اشاراتى نموده است.
فصل اول اين باب در مورد رباى معاوضى است. او در اين‌جا به دنبال اثبات ربا در مطلق معاملات و معاوضات حتى صلح مى‌باشد و به چند طايفه از روايات اشاره كرده است كه صحيحه سيف تمار از آن جمله مى‌باشد.
براى رباى معاوضه‌اى سه ركن وجود دارد كه عبارتند از: مثليت در بدلين، كيل يا وزن و زياده حقيقى يا معنوى. مؤلف، به تبيين و بررسى تك تك اين اركان پرداخته و سپس وارد فصل دوم كه رباى در قرض است مى‌گردد.
در اين فصل هم راجع به مفهوم قرض، ادله حرمت رباى در قرض و قيودى كه در اين‌جا شرط هستند و همين‌طور راه‌هايى كه براى دريافت اين زياده وجود دارد سخن گفته است.
در ادله حرمت اين نوع ربا به اجماع، آيه «أحل الله البيع و حرم الربا» و اخبار استدلال شده است.
از ديگر مطالبى كه پيرامون رباى قرضى بيان شده، راجع به فساد عقدى است كه در آن زياده شرط شود.
خروج حكمى و موضوعى از ربا كه در باب اول بحث شد در اين باب نيز وجود دارد، لكن با تفاوت‌هايى كه بين فتاواى شيعه و سنى وجود دارد.
خروج حكمى از ربا مربوط به آن دسته از رباهايى است كه با اينكه موضوعا ربا هستند ولى از تحت شمول حكم ربا خارج مى‌باشند؛ آن رباها عبارتند از:
- بين پدر و پسرش و بين مولا و عبدش ربا نيست.
- بين مرد و زنش و بين زن و شوهرش ربا نيست.
- بين مسلمان و كافر حربى هم ربا نيست.
- در قسمت هم ربا نيست.
- رباى حلال يا رباى عطيه كه قرض گيرنده با اختيار خودش بدون اينكه قبلا شرط شده باشد چيزى را اضافه‌تر از آنچه دريافت كرده بود بدهد.
- بيع عرايا كه البته در معناى آن اختلاف وجود دارد و مؤلف مى‌گويد: آنچه من از نصوص برداشت كرده‌ام اين است كه به فروش ميوه‌هاى نخل گفته مى‌شود.
- تقبيل.
خروج موضوعى از ربا هم مربوط به آن دسته از حيله‌هاى شرعى مى‌شود كه براى فرار از ربا به كار مى‌بندند؛ اين حيله‌ها در دو قسمت بررسى مى‌شوند؛ دسته اول براى خروج از رباى معاملى و دسته دوم براى خروج از رباى قرضى كه در كتاب به تفصيل آمد است.
فصل چهارم در بيان مسائل متفرقه پيرامون رباست كه حاوى بيست مسئله مى‌باشد و اولين مسئله آن درباره رد زياده‌اى است كه از باب ربا گرفته شده است.
وجوب بازگرداندن زياده، مقتضاى قاعده بوده و ادله‌اى ديگر نيز در انواع رباها بر آن قائم شده است.
رباى اقتصادى
قسمت دوم كتاب در بحث رباى اقتصادى است كه در شش فصل بحث شده است.
مؤلف در مقدمه اين بخش نيز به جايگاه ربا در طول قرون و اعصار متمادى اشاره كرده و جايگاه آن را در ميان انسان‌ها، همسان با دزدى و ظلم به شمار آورده است.
ايشان ربا را در زمان قديم و در ميان اديان آسمانى از يهود و نصارى بررسى كرده، بعد به موقعيت آن در ميان اعراب جاهلى قبل از اسلام پرداخته است و نهايتا به ربا از ديدگاه اسلام اشاره‌اى نموده تا رسيده به نگرش تجارى و اقتصادى به ربا.
نظريات ماركس و... در مورد ربا نيز در همين بخش بيان شده است. فصل اول اين قسمت در مورد نظريات مختلف در حول محور ربا مى‌باشد.
نظر بورژوازى در مورد ربا در كنار ده نظريه، ديگر محتويات اين بخش را تشكيل مى‌دهند.
مضار ربا چيزى است كه در فصل دوم بدان پرداخته است.
اين مضرات عبارتند از: مضرات اقتصادى، مضرات اجتماعى، مضرات ربا از ناحيه ربا دهنده و... در فصل سوم هم به دو نوع نگاه تأييدى و انكارى به ربا پرداخته و در فصل بعدى‌اش به ذخايرى كه در نظام سرمايه‌دارى مورد بحث قرار مى‌گيرند، پرداخته و بين آن و ربا ارتباط وثيقى را تصوير مى‌نمايد و نهايتا بعد از بيان دو نظريه در اين زمينه، به بيان نظريه اسلام كه در آيه 34 سوره توبه بيان شده، مى‌رسد كه فرمود: «و الذين يكنزون الذهب و الفضة و لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم» مؤلف، در پايان اين فصل بر حرمت رباى اقتصادى تأكيد ورزيده، وارد فصل پنجم مى‌شود كه در آن به بررسى نظام مصرفى و نظام بانكى پرداخته و نمونه اسلامى را بهترين جايگزين براى آن دو مدل معرفى مى‌كند.
آخرين فصل كتاب در مورد ربا در قوانين عربى است.
قانون مدنى عراق و قوانين ديگر كشورهاى عربى از لبنان، سوريه، ليبى و مصر در دو بخش جداگانه بيان شده است تا معلوم شود با وجود مطالبى كه تا كنون بيان گرديد، آن‌گونه كه بايد در اين قوانين كه غالبا متأثر از قوانين غربى هستند، مورد مراعات واقع نشده‌اند.
ايشان در خاتمه‌اى كوتاه ربا را طبق آنچه در بعضى كتب غربى آمده تجارت مرگ نام‌گذارى كرده است.