الأصول العامة للفقه المقارن: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ' ق' به 'ق') |
جز (جایگزینی متن - 'معرفى اجمالى' به '') |
||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
== | == == | ||
'''الاصول العامة للفقه المقارن'''، به زبان عربى، تأليف جناب مستطاب سيد محمدتقى طباطبايى حكيم است. | '''الاصول العامة للفقه المقارن'''، به زبان عربى، تأليف جناب مستطاب سيد محمدتقى طباطبايى حكيم است. | ||
نسخهٔ ۱۲ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۱۵
| نام کتاب | الأصول العامة في الفقه المقارن |
|---|---|
| نام‌های دیگر کتاب | |
| پدیدآورندگان | حکیم، محمدتقی (نويسنده) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | |
| موضوع | |
| ناشر | مجمع جهانی اهل بيت علیهم‌السلام |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1418 ق |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE2705AUTOMATIONCODE |
الاصول العامة للفقه المقارن، به زبان عربى، تأليف جناب مستطاب سيد محمدتقى طباطبايى حكيم است.
اين كتاب، يكى از تأليفات باارزش و عميق در علم اصول مى‌باشد كه در آن، مباحث علم اصول، بدون تعصب و با بيان روش اصولى مذاهب مختلف اسلامى طرح و بررسى شده و با دلايل منطقى نظر صحيح انتخاب گرديده است.
اهداف نوشتن اين كتاب، عبارت است از تلاش براى رسيدن به واقعيت فقه اسلامى و پيشرفت دروس فقهى و اصولى و آزاد شدن از بررسى عاطفى مطالب علمى، اشاعه روح تحمل نظريات مخالف و كمتر شدن فاصله بين مسلمانان و ممانعت از تأثير عوامل تفرقه كه از مهم‌ترين آنها جهل دانشمندان بعضى از مذاهب به اصول و اساس و مبانى ساير فرق اسلامى مى‌باشد.
كتاب، در 27 ربيع الثانى سال 1383ق، در نجف اشرف به پايان رسيده است.(ص 654 كتاب) و در سال 1385، در دار الأندلس، در بيروت، انتشار يافته و در سال 1418ق، توسط مجمع جهانى اهل بيت(ع)، در قم، تجديد چاپ شده است.
ساختار
تقسيم‌بندى مطالب كتاب، بر اساس 5 باب است كه در مباحث مقدماتى و مبادى علم اصول مطرح شده است. در ابتداى كتاب، 5 مبحث به‌عنوان مقدمات آورده شده است، سپس باب اول، شامل يازده قسم از كتاب در مورد حكم واقعى، باب دوم، در مورد حكم واقعى تنزيلى (اصل استصحاب)، باب سوم، در مورد وظيفه شرعى و اصول آن، باب چهارم، در مورد وظيفه عقلى و اصول آن و در نهايت باب پنجم، مرحله پيچيدگى مشكل(اصل قرعه) مطرح شده است.
در خاتمه كتاب نيز به مباحث ضرورى و مهم از بحث اجتهاد و تقليد پرداخته شده است.
گزارش محتوا
مقدمه و مبادى ورود به علم اصول، شامل مباحث فقه مقارن، اصول احتجاج، اصول فقه مقارن، مباحث حكم و منهج بحث، است.
در باب اول، يازده قسم مطرح شده است كه عبارتند از: كتاب(قرآن كريم)، سنت، اجماع، دليل عقلى، قياس، استحسان، مصالح مرسله، فتح الذرائع و سدها، عرف، اديان قبل از اسلام و مذهب صحابى.
در باب دوم(حكم واقعى تنزيلى)، مبحث استصحاب به‌طور مفصل مطرح شده است و علت جدا شدن اين بحث از ساير اصول عمليّه و طرح تفصيلى آن، كثرت مراجعه و وسعت نياز به اين اصل در ابواب مختلف فقهى ذكر شده است(ص 429).
باب سوم، شامل سه اصل برائت شرعى، احتياط شرعى و تخيير شرعى مى‌باشد. در مقدمه ورود به اين باب، مؤلف، علت طرح خلاصه اين اصول را اين‌گونه بيان مى‌كند كه بزرگان علم اصول مجلدات وسيعى در اين باب نگاشته‌اند و مى‌گويد: سنقتصر منه على المواضع التي نراها أهم من غيرها (ص 461).
باب چهارم نيز شامل سه اصل برائت عقلى، احتياط عقلى و تخيير عقلى است.
باب پنجم، در مبحث قرعه مى‌باشد. در مقدمه اين بحث، مؤلف، مى‌گويد: اگر چه بحث قرعه به‌صورت متداول در كتاب‌هاى اصولى مطرح نشده است و طرح آن به‌عنوان يك اصل مستقل نامأنوس است، اما چون بعضى از مؤلفان جديد آن را از مصادر كشف حكم شرعى دانسته‌اند و آن را به بعضى از فرقه‌هاى اسلامى نسبت مى‌دهند، به‌عنوان يك باب مستقل مطرح شده است(ص 529).
در خاتمه كتاب نيز مبحث اجتهاد و تقليد مطرح شده است. مؤلف، علت طرح اين بحث را اين‌گونه بيان مى‌كند: «...لما في إثارتها من ثمرات تعود على الفكر الإسلامي اليوم بأعظم الفوائد، بالإضافة إلى صلوحها، لأن تكون نماذج تطبيقية لما درسناه من تلكم الأصول...»(ص 539). اين مبحث، شامل قسمت اجتهاد و قسمت تقليد مى‌باشد كه قسمت اول، از 8 بخش و قسمت دوم، از چهار بخش تشكيل شده است.
كتاب موجود، از كتاب‌هاى اصولى با ارزشى است كه در كل، تلاشى فكرى براى نزديك شدن مذاهب اسلامى است و اگر چه اميد بود كه بزرگان ديگرى در اين مسير قرار گرفته و به گسترش اين مباحث بپردازند، ولى اين چنين نشده است.
از ديگر ويژگى‌هاى كتاب، اختصار در بيان مطالب مى‌باشد و گاهى تفصيل بعضى از مباحث، به كتاب‌هاى اصولى ديگر ارجاع مى‌شود.
كتاب، با سبك جديدى كه در طرح مباحث اصولى دارد، مجموعه‌اى از نوآورى‌ها و ابتكارات مى‌باشد كه به بعضى از آنها اشاره مى‌شود:
مؤلف، پس از استقرا و تتبع مصادر تشريع نزد ائمه مذاهب اسلامى و بزرگان از مجتهدين آنان، اصول مورد استفاده را در 20 اصل خلاصه كرده است و كتاب را نيز بر اساس آن مدون نموده است.
از مهم‌ترين ابتكارات مؤلف اين است كه پس از بيان منشأ اختلاف در نظريات اصولى كه اختلاف در ترتيب ادله و رجوع به آنها مى‌باشد، مراحل پنج‌گانه رجوع به ادله را بيان نموده است و كتاب را بر اساس آن مدون نموده است. اين مراحل، عبارتند از: بحث از حكم واقعى و اصولى كه به آنها رجوع مى‌شود، مثل كتاب و سنت و عقل و...، بحث از حكم واقعى تنزيلى و مهم‌ترين آنها كه استصحاب است، بحث از وظيفه شرعى و اصول آن،(برائت شرعى، احتياط شرعى و تخيير شرعى)، بحث از وظيفه عقلى و اصول آن (برائت عقلى، احتياط عقلى و تخيير عقلى) و در نهايت پيچيدگى مشكل و به دست آوردن حكم كه با مراجعه به اصل قرعه مى‌باشد. در نهايت، مؤلف، نتيجه مى‌گيرد كه اگر ترتيب و رجوع به ادله پذيرفته و مراعات شود، بسيارى از اختلاف نظرها از بين مى‌رود.
از ديگر نوآورى‌هاى مؤلف اين است كه بحث احكام وضعى و تكليفى را جزء مبادى و مقدمات علم اصول مى‌داند و بر خلاف ساير كتاب‌هاى اصولى كه در مباحث استصحاب و نظاير آن، اين بحث را مطرح مى‌كنند، در مقدمه ورود به مباحث كتاب آورده‌اند.
مؤلف، در بحث تحريف قرآن كريم، عمده اختلاف بين مذاهب اسلامى را در قبول و رد اين نظريه دانسته است كه ساير مذاهب اسلامى از اين مسئله بسيار سوء استفاده كرده‌اند و فرقه اماميه را متهم به قبول نظريه تحريف قرآن كريم كرده‌اند.
مؤلف، بسيار تلاش كرده است كه اتهام مزبور را نفى كند و مى‌گويد: منشأ قول به تحريف در هر دو مذهب تشيع و تسنن وجود دارد. ايشان، با استفاده از احاديث كتب صحيح بخارى و صحيح مسلم و همين‌طور كتب اصولى و فقهى شيعه و به‌خصوص«اصول كافى» اين مطلب را اثبات نموده‌اند. مؤلف، تكفير شيخ كلينى را كه توسط ابن زهره، از مؤلفين مصرى صورت گرفته، تقبيح نموده است.
از ديگر نوآورى‌ها، تعيين جايگاه سنت اهل بيت(ع) نسبت به سنت نبوى مى‌باشد. معمولا مذاهب غير شيعه، سنت اهل بيت را عامل بزرگى در جلوگيرى از وحدت مسلمانان مى‌دانند، زيرا سنت اهل بيت را منبع ديگرى براى تشريع، در مقابل سنت پيامبر مى‌دانند و بنا بر اين اختلاف در منابع را باعث اختلاف در نتايج مى‌دانند، اما مؤلف، سنت اهل بيت را به عكس آنان، عامل وحدت و باعث تحكيم سنت نبوى مى‌داند و سنت اهل بيت(ع) را در راستاى سنت نبوى ارزيابى مى‌كند.
پیوندها
مطالعه کتاب الأصول العامة في الفقه المقارن در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور