هداية الأصول

هدایه الاصول
پدیدآوران	موسوی اصفهانی، محمدباقربن مهدی (نويسنده)
ناشر	المطبعة العلمية
مکان نشر	قم - ایران
سال نشر	1384 ق
چاپ	1
موضوع	اصول فقه شیعه - قرن 14
زبان	عربی
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏‎‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏8‎‏ﻫ‎‏4

هداية الأصول اثر سيد محمدباقرموسوى اصفهانى است. وى در اين اثر كوشيده تا به تنقيح مسائل اصولى پرداخته و آنها را بصورت كاربردى ارائه دهد.

ساختار

كتاب مشتمل بر يك مقدمه، شش باب و يك خاتمه است. هر يك از ابواب نيز در ضمن فصولى بيان شده است.

گزارش محتوا

كتاب در دو جزء تدوين شده است كه جزء اول آن در دسترس نبوده و در اين نوشتار جزء دوم گزارش شده است.

مولّف در مقدّمه كتاب به بيان تعريف علم اصول و موضوع و غايت آن پرداخته سپس وارد ابواب كتاب مى‌شود و مهمّات اصولى را در قالب فصول مختلف به رشته تحرير درمى‌آورد كه اينك به بررسى آنها مى‌پردازيم:

باب اوّل: درباره مباحث الفاظ است: و مشتمل بر ده فصل است كه عبارتند از: 1- وضع، 2- حقيقت شرعيه، 3- صحيح و اعم، 4- مشتق، 5- امر و نهى، 6- اقتضاء، 7- اجزاء، 8- اختصاص امر و اشتراك آن، 9- تعدّد سبب، 10- اجتماع امر و نهى.

باب دوّم در مفاهيم است: قضاياى شرطيه دلالت بر ثبوت جزاء به هنگام ثبوت شرط دارد ولى سؤال اينست كه آيا دلالت بر انتفاء جزاء عندالانتفاء شرط دارد يا نه؟ به نظر مشهور قضاياى شرطيه به وضع واضع دلالت دارند.

عام و خاص و مطلق و مقيد: به مفهومى كه كليه افراد و مصاديق خود را شامل شود عام گويند و خاص به مفهومى مى‌گويند كه شامل برخى از افراد و مصاديق باشند. مطلق در اصطلاح كلمه‌اى است كه دلالت كند بر معنايى كه داراى افراد باشد و مقيد هر كلمه مطلقى است كه با افزودن قيدى دايره مشمول آن محدود مى‌گردد. تخصيص نيز به معناى اخراج حكمى از موضوع است.

باب سوم: در حجيت ادلّه سمعيه از كتاب و سنت است: در اين باب درباره حجيّت كتاب و سنت و اجماع سخن گفته شده است.

باب چهارم: در حكم عقل و ادلّه عقليه است: مولّف در اين باب درباره حكم عقل، علم و قطع حاصل از حكم عقل، برائت و استصحاب پرداخته و مطالبى را در قالب تنبيهات ارائه مى‌دهد.

باب پنجم: درباره قواعد است: 1- قاعده تجاوز: هرگاه در انجام دادن عملى شك كرده باشيم در حالى كه زمان آن گذشته باشد و يا وارد جزء ديگر شده باشيم قاعده تجاوز مى‌گويد به شك خود اعتنا نكن؛ 2- اصل حليت و اباحه تصرّف در اشياى خارجى: معنى اين اصل اين است كه انسان نسبت به اشياى موجود در خارج حق هرگونه دخل و تصرّف را دارد مگر در مواردى كه دليل بر منع وارد شده باشد البته اصل حليت مترادف با اصل اباحه است؛3- اصل اباحه در افعال خارجى؛ 5- اصاله الطهارت: مبناى اين اصل روايتى است از امام صادق(ع) كه فرمود: «كل شى طاهر حتى تعلم انّه قذر»، 6- اصالت طهارت در آبها، 7- قاعده لاضرر، 8- قاعده ميسور و معسور: هرگاه مولى موضوع مركبّى را كه داراى اجزاء و شرايطى است طلب كند و يا عام استغراقى را درخواست كند امّا مكلّف از انجام دادن آن مركّب يا عام به صورت كامل عاجز گردد آيا دستور مولى نسبت به مقدار ميسور باقى است؟ يا آن مقدار ميسور ممكن نيز با سقوط معسور و غيرممكن ساقط مى‌شود؟ براى اين قاعده به سه روايت استناد شده است، 9- قاعده اضطرار و حكومت آن بر محظورات.

باب ششم: درباره فضيلت علم و عالم، وجوب عينى آن و اجتهاد و تقليد است: 1- فضيلت علم بديهى است و آيات و روايات زيادى درباره آن وجود دارد. 2- چون علم اشراف موجودات است پس به تبع آن عالم هم داراى شرافت و فضيلت خاصى است. 3- يادگيرى علم با وجود تمكّن و سير و وسع، واجب عينى است. 4- سؤال از مسائل علمى واجب است و در اين راستا بايد به افراد عالم مراجعه شود. 5- مرجع تقليدى كه در مسائل علمى به او مراجعه مى‌شود بايد اعلم باشد. 6- بررسى شرايط فقيه در عصر غيبت. 7- مقلّد و بحث پيرامون آن.

مولّف در خاتمه كتاب دو فايده را متذكر مى‌شود. فايده اوّل در منصب فقيه حاكم است. در توقيع شريف آمده است كه «و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا الى روا احاديثنا فانّهم حجّتى عليكم و انا حجج الله عليهم». فايده دوّم در مرجّح روايات است: مرجّحات اخبار متعارض بر دو دسته‌اند: برخى از آنها در اخبار علاجيه آمده‌اند و دسته ديگر آنهايى هستند كه در اخبار علاجيه به آنها تصريح نشده است. اخباريين و برخى از علماى اصول طرفدار اكتفاء به مرجّحات منصوصه‌اند به طورى كه در غير آنها به اطلاق اخبار تخيير عمل مى‌كنند زيرا مرجّحات غيرمنصوصه فاقد دليل هستند. مولّف اين نظريه را قوى دانسته و بر آن پافشارى مى‌كند.

منابع مقاله

مقدّمه و متن كتاب