مجموعة الرسائل الأصولية: تفاوت میان نسخهها
جز (جایگزینی متن - 'محمد کاظم' به 'محمدکاظم') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR21611J1.jpg | |||
| عنوان =مجموعة الرسائل الأصولیة | |||
| عنوانهای دیگر =تعلیقه شبهه الاستلزام | |||
| | |||
تعلیقه علی تعلیقه شبهه الاستلزام | تعلیقه علی تعلیقه شبهه الاستلزام | ||
خط ۱۶: | خط ۱۲: | ||
مقدمه الواجب | مقدمه الواجب | ||
| | | پدیدآوران = | ||
[[محقق سبزواری، محمدباقر بن محمدمومن]] (نويسنده) | |||
[[محقق خوانساری، حسین بن محمد]] (نويسنده) | [[محقق خوانساری، حسین بن محمد]] (نويسنده) | ||
[[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم]] (نويسنده) | [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم]] (نويسنده) | ||
| زبان =عربی | |||
|زبان | | کد کنگره =BP -- 669* | ||
| موضوع = | |||
|کد کنگره | | ناشر = | ||
[بی نا] | |||
| مکان نشر =- - | |||
|موضوع | | سال نشر = | ||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12039AUTOMATIONCODE | |||
|ناشر | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =15487 | |||
|مکان نشر | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | |||
| | | پیش از = | ||
| | }} | ||
| | |||
| | |||
|کد | |||
| | |||
خط ۱۰۲: | خط ۹۰: | ||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] |
نسخهٔ ۳۰ مهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۴۲
مجموعة الرسائل الأصولیة | |
---|---|
پدیدآوران | محقق سبزواری، محمدباقر بن محمدمومن (نويسنده)
محقق خوانساری، حسین بن محمد (نويسنده) یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم (نويسنده) |
عنوانهای دیگر | تعلیقه شبهه الاستلزام
تعلیقه علی تعلیقه شبهه الاستلزام جواز اجتماع الامر و النهی شبهه الاستلزام مقدمه الواجب |
ناشر | [بی نا] |
مکان نشر | - - |
چاپ | 1 |
زبان | عربی |
تعداد جلد | 1 |
کد کنگره | BP -- 669* |
نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
رساله جواز اجتماع الامر و النهى، تأليف سيد محمد كاظم يزدى نجفى(1298-1211ش)، به زبان عربى مىباشد.
مسئله جواز اجتماع امر و نهى، يكى از مسائل جامع و مهم علم اصول مىباشد و از طرفى در آن، نكاتى دقيق و حقايقى فقهى نيز وجود دارد كه بر صاحبان فكر و انديشه پوشيده نيست. وجود اين امر و عدم اطلاع گروهى از طالبان علم و دست نيافتن به آن حقايق و دقايق، در مؤلف ايجاد انگيزه نمود تا وى در اين مسئله با دقت نظر و تحقيق، مطالبى را ارائه نمايد و فضلا و طلاب آنها را گردآورى نمودند حاصل تلاش و كار و تدريس، تأليف كتاب «جواز اجتماع الامر و النهى» بود كه در سال(1260ق.)، به پايان رسيد.
ساختار
كتاب، با حمد و ثناى خالق هستى آغاز گرديده است و داراى چند مقدمه مىباشد، ولى بدون اينكه عنوان مقدمه را ذكر نمايد.
مؤلف، در ابتدا مطالبى پيرامون مسئله جواز اجتماع امر و نهى بيان كرده و سپس براى ادامه مطالب، ده تنبيه را آورده است و هر يك را بهطور كامل شرح داده است.
در پايان، مؤلف، يك تذنيب را در مورد مسئله اجاره بيان نموده و به توضيح آن پرداخته است.
مؤلف، مطالب را با ذكر ادله مورد نياز شرح داده است و نوع گفتار و نوشتار كتاب شيوا و رسا و در عين حال متقن و استوار مىباشد.
گزارش محتوا
مؤلف، پس از حمد و ثناى خداوند متعال و قبل از شروع مباحث اصلى، مقدماتى را ذكر مىنمايد و آنها را شرح مىدهد؛ برخى از مقدمات مزبور عبارتند از:
- آيا مسئله جواز اجتماع امر و نهى، يك مسئله اصولى است يا كلامى؟ در اين زمينه اقوال علما را بيان مىكند و خود قائل به اصولى بودن مسئله مىباشد و براى اثبات اين مطلب دلايلى رابيان مىكند؛
- تحقيق پيرامون كلمه اجتماع در مسئله جواز اجتماع امر و نهى و تعريف آن از نظر لغت و اصطلاح و بيان اقوال علما؛
- تحقيق پيرامون فرق بين اقسام امر و نهى و جريان نزاع در امر و نهى تخييرى؛
- بحث در مورد كلى طبيعى و وجود آن در خارج.
بعد از اتمام مقدمات، مؤلف، مطالب اصلى را آغاز مىنمايد و به شرح و توضيح مباحث ذكر شده مىپردازد.
عناوين مورد بحث عبارتند از:
شروع و آغاز مسئله جواز اجتماع امر و نهى، بيان اصل در مسئله، ثمره مسئله، تحقيق در مورد جواز اجتماع امر و نهى، ذكر پنج دليل براى قول به جواز اجتماع امر و نهى، استدلال بر جواز اجتماع با عبادات مكروه(مقصود از مكروه قلت ثواب مىباشد)، مبحث اجتماع وجوبين و اجتماع وجوب و استحباب، استدلال با تداخل اغسال، در بيان دليل كسانى كه اجتماع را ممنوع مىدانند(مانند اينكه اجتماع امر و نهى، مستلزم اجتماع ضدين مىباشد كه محال است)، بيان دليل مفصل بين عقل و عرف(كه مىگويد: اجتماع، عقلاً جايز است نه عرفاً).
مؤلف، پس از بيان اين مباحث، مطلب را با ده تنبيه ادامه مىدهد و به پايان مىرساند. چند تنبيه مهم كه در كتاب ذكر شده است، عبارت است از:
- عدم فرق بين توصليات و تعبديات در عدم جواز اجتماع بنا بر قول به آن؛
- عدم فرق در مسئله بين دو واجب نفسى و دو واجب غيرى و دو واجب مختلف؛
- بيان جواز اجتماع امر صورى و نهى واقعى و بر عكس؛
- در مورد كسى كه در زمين غصبى واقع شده است.
مؤلف، در نهايت يك تذنيب در مورد مسئله اجاره و زمانى كه اجتماع امر و نهى در اجاره صورت مىگيرد، بيان مىكند و مىگويد: كسى كه عملى را كه به واسطه اجاره بر او واجب شده، بهصورت حرام انجام بدهد(مانند كسى كه براى خالى كردن دستشويى مسجد اجير شود و كار را با وسيله غصبى به انجام رساند)، بنا بر ممنوع بودن اجتماع، مستحق اجرة المسمى نمىباشد.
وضعيت كتاب
كتاب، فاقد فهرست مطالب و پاورقى مىباشد.
منابع مقاله
مقدمه و متن كتاب.