التنقيد لأحكام التقليد: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'هـ.ق' به ' ق') |
|||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
|- | |- | ||
|سال نشر | |سال نشر | ||
| data-type="publishYear" | 1316 | | data-type="publishYear" | 1316 ق | ||
|- class="articleCode" | |- class="articleCode" | ||
|کد اتوماسیون | |کد اتوماسیون | ||
نسخهٔ ۲۴ مهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷
| نام کتاب | التنقید لأحکام التقلید |
|---|---|
| نام‌های دیگر کتاب | |
| پدیدآورندگان | موسوی زنجانی، محمد بن ابوالقاسم (نويسنده) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | |
| موضوع | |
| ناشر | مؤلف |
| مکان نشر | - - |
| سال نشر | 1316 ق |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE13372AUTOMATIONCODE |
التنقيد لأحكام التقليد، اثر ميرزا ابوطالب، محمد بن ابوالقاسم موسوى زنجانى، درباره مسائل تقليد و اجتهاد و دلايل آن است كه به زبان عربى نوشته شده است.
ساختار
كتاب، شامل يك مقدمه از مؤلف، بخشى تحت عنوان مقدمات در 5 مقدمه و سه مقصد مى‌باشد.
گزارش محتوا
مقدمه اول از بخش مقدمات، پيرامون سه امر تحت عنوان «المستعمل بأوصافه»، «ما تستعمل فيه» و «من تستعمل له» مى‌باشد. مقدمه دوم، درباره اصل در هنگام شك است. مقدمه سوم، در معناى تقليد است كه به تعريف لغوى و اصطلاحى آن مى‌پردازد. مقدمه چهارم، در معناى اجتهاد غير مشروع است.
مقدمه پنجم، پيرامون ترك اجتهاد و تقليد است.
در مقصد اول از اين كتاب كه در باب مقلدين است، بيان مى‌دارد كه مكلفين دو قسم هستند: عده‌اى كه مى‌توانند فروع را به اصول از طريق موازين، برگردانند و عده‌اى كه نمى‌توانند چنين كنند. وى، خاطرنشان مى‌كند كه در مورد دسته اول اختلاف است كه آيا مى‌توانند با اين حال تقليد كنند يا نه؟ ايشان، مى‌گويند: به سه دليل زير اين عده نمى‌توانند تقليد كنند:
- قاعده اشتغال؛
- اطلاقات كتاب و سنت؛
- تشكيك قوى در شمول ادله تقليد نسبت به شخص متمكن؛ در نتيجه تقليد وى بدون مستند خواهد بود...
مقصد دوم، پيرامون مقلد (به فتح لام) است. در اين بخش، شرايط مجتهد را، اعم از بلوغ، ايمان، عقل، عدالت، مرد بودن، حلال‌زادگى، داراى ملكه اجتهاد بودن و زنده بودن بيان مى‌كند.
مقصد سوم، درباره امورى است كه پيرامون آنها تقليد صورت مى‌گيرد. اين مقصد، شامل 4 امر و 12 تنبيه است. امر اول، به اين مطلب اشاره مى‌كند كه علم، در اصول اعتقادى از باب موضوعيت اخذ شده نه طريقيت. در امر دوم، مى‌گويد: عقول حكم مى‌كنند كه تكليف به چيزى، با سد كردن يا انسداد طريق آن، قبيح، بلكه محال است. امر سوم، در باب علم و برخى از اقسام آن است و امر چهارم، در اين باره است كه ظاهر بلكه مقطوع اين است كه نزاع در اين مقام، در معناى تقليد به معناى اصطلاحى در نزد فقهاء نيست.
منابع مقاله
مقدمه و متن كتاب.
پیوندها
مطالعه کتاب التنقید لأحکام التقلید در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور