الفوائد الغروية: تفاوت میان نسخهها
(لینک درون متنی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
كتاب، دربردارنده نه فايده در موضوعات زير است: | كتاب، دربردارنده نه فايده در موضوعات زير است: | ||
# تفاوت تعريف به حد و به رسم؛ | |||
# تعريف فقه؛ | |||
# تعريف اصول فقه؛ | |||
# حكم جاهل قاصر و مقصّر در احكام؛ | |||
# اقتضاى امر براى اجزاء؛ | |||
# ورود اسباب متعدد بر يك مسبب؛ | |||
# شرط قدرت تحويل دو عوض در صحّت بيع؛ | |||
# حكم قرائت مأموم در نماز جماعت؛ | |||
# ميراث زن از تركه شوهر. | |||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
#تفاوت تعريف به حد و به رسم | |||
#:در اين فايده، اقسام معرّف و تعاريف لغويه و لفظيه و تعريف به رسم و رسمى مورد بررسى قرار مىگيرد. | |||
در اين فايده، اقسام معرّف و تعاريف لغويه و لفظيه و تعريف به رسم و رسمى مورد بررسى قرار مىگيرد. | # تعريف فقه | ||
#:فقه، در لغت به معناى فهم و در اصطلاح، علم به احكام شرعيه فرعيه از روى ادلّه تفصيليه است. مؤلف، اطلاقات علم و اشكالات وارده بر تعريف فقه را مورد تحقيق قرار داده و به تقسيم احكام شرعيه مىپردازد. | |||
#:احكام شرعيه بر سه قسم است: | |||
#:#احكام واقعيّه اوليه كه در جعل آنها وصفى از اوصاف مكلّف از قبيل ضرر و خوف و جهل ملاحظه نشده است؛ | |||
فقه، در لغت به معناى فهم و در اصطلاح، علم به احكام شرعيه فرعيه از روى ادلّه تفصيليه است. مؤلف، اطلاقات علم و اشكالات وارده بر تعريف فقه را مورد تحقيق قرار داده و به تقسيم احكام شرعيه مىپردازد. | #:#احكام واقعيّه ثانويه كه به احكام ظاهريه نيز موسوم است و در آنها وصفى از اوصاف مزبور لحاظ شده است؛#:#احكام فعليه كه با اجتماع شرايط و ارتفاع موانع به مكلّف تعلّق مىگيرد. | ||
#:به نظر نويسنده مراد از احكام، در تعريف فقه همان قسم سوّم است. | |||
احكام شرعيه بر سه قسم است: | #تعريف اصول فقه | ||
#:اصول فقه، داراى دو تعريف اضافى و علمى است؛ در معناى علمى، چهار تعريف ارائه شده است كه مشهور آنها چنين است: «هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعيّة». | |||
#:مؤلف، موضوع علم اصول را منحصر در ادلّه اربعه مىداند. | |||
#حكم جاهل قاصر و مقصّر در احكام | |||
#:مؤلف، نخست، اقوال گوناگون را درباره معذوريت جاهل به حكم شرعى، با اين شرح بيان مىكند: | |||
#:# معذور است مطلقا؛ | |||
#:# معذور نيست مطلقا؛ | |||
#:# در صورت موافق با اصل، معذور و در صورت مخالفت، نامعذور است؛ | |||
به نظر نويسنده مراد از احكام، در تعريف فقه همان قسم سوّم است. | #:# در صورتى كه قاصر باشد، معذور و در صورتى كه مقصر باشد، نامعذور است؛ | ||
#:# در صورتى كه غافل باشد، معذور و در صورتى كه ملتفت باشد، نامعذور است. | |||
#:در ادامه، مطلب را در مقامات متعدد بسط و گسترش مىدهد. | |||
#اقتضاى امر براى اجزاء | |||
اصول فقه، داراى دو تعريف اضافى و علمى است؛ در معناى علمى، چهار تعريف ارائه شده است كه مشهور آنها چنين است: «هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعيّة». | #:اين فايده، در بررسى اين امر است كه اگر مكلّف، مأموربه را همراه با شرايط و خصوصيّات معتبر در آن انجام داد، آيا عمل او مجزى و كافى است؛ بهطورى كه موجب سقوط تكليف و حصول برائت ذمه باشد. به نظر مرحوم آخوند، «اتيان مامورٌبه على وجهه»، في الجمله مقتضى اجزاء است، ولى مؤلّف مىفرمايد: اظهر آن است كه مقتضى اجزاء نيست. | ||
#:مراد از كلمه اقتضاء در اين بحث، عليّت و تأثير در تحقق واقعى يك شىء است و لذا اين كلمه به اتيان مأمورٌبه نسبت داده مىشود؛ نه به صيغه امر و روشن است كه عمل و اتيان مامورٌبه، دليل نيست، بلكه علّت اجزاء است. مؤلّف، نزاع در اقتضاء را منحصر در امر شرعى ظاهرى دانسته و بيان مىكند كه مسئله اقتضاء لفظى است؛ نه عقلى. | |||
مؤلف، موضوع علم اصول را منحصر در ادلّه اربعه مىداند. | #ورود اسباب متعدّد بر يك مسبب | ||
#:در اين فايده، درباره اختلاف در تداخل اسباب، تبيين معناى سبب، معناى ورود اسباب بر مسبب، اسباب قابل تكرار و غير قابل تكرار، وجدانى يا برهانى بودن مسئله، مناقشه اقوال در مسئله و خطابات متكرّر ابتدايى بحث مىشود. | |||
#شرط قدرت تحويل عوضين در صحّت بيع | |||
#:مقصود اين است كه هر يك از بايع و مشترى بايد قدرت تحويل مبيع و ثمن را به طرف مقابل داشته باشند. يكى از دلايل مهمّ اشتراط قدرت تسليم، آن است كه تسليم عوضين در هر عقد بيعى واجب است و تكليف وجوب تسليم بر آنها، متوقف بر قدرت طرفين عقد بر تسليم است و گر نه، نمىتوان تسليم را بر آنها واجب ساخت. مؤلّف، ايرادى به اين دليل وارد ساخته و مىگويد: اگر منظور اين است كه تسليم عوضين بهنحو وجوب مطلق، واجب است، در اينصورت ملازمه موجود در اين دليل اشتباه است، چرا كه ميان عقد و وجوب تسليم در هر شرايطى، ملازمه وجود ندارد، امّا اگر وجوب تسليم، از باب مطلق الوجوب؛ يعنى وجوب بدون قدرت است، در اينصورت ملازمه درست است، ولى اشكالى نخواهد داشت كه وجوب تسليم، مشروط به توانايى طرفين باشد. مؤلّف، در اين فايده به ادلّه عدم اشتراط قدرت نيز اشاره كرده، سپس عدم اعتبار قدرت بين مالك و وكيل را تبيين كرده، آنگاه شرط واقعى و عملى را مورد تحقيق و بررسى قرار مىدهد. | |||
مؤلف، نخست، اقوال گوناگون را درباره معذوريت جاهل به حكم شرعى، با اين شرح بيان مىكند: | #حكم قرائت مأموم در نماز جماعت | ||
#:مؤلّف، در اين فايده، ابتدا، به بيان اختلاف در مسئله مىپردازد، سپس قرائت را از جنبه اخفاتى و جهرى مورد بررسى قرار داده و در نهايت به احاديث وارده در فضيلت تسبيح و قرائت، بهطور مطلق اشاره مىكند. | |||
#ميراث زن از تركه شوهر | |||
#:ابتدا، موجبات نسبى و سببى در ارث بررسى مىشود، آنگاه روايات وارد در مورد مسئله مورد تحقيق قرار گرفته و مختار مؤلّف معلوم مىشود. | |||
در ادامه، مطلب را در مقامات متعدد بسط و گسترش مىدهد. | |||
اين فايده، در بررسى اين امر است كه اگر مكلّف، مأموربه را همراه با شرايط و خصوصيّات معتبر در آن انجام داد، آيا عمل او مجزى و كافى است؛ بهطورى كه موجب سقوط تكليف و حصول برائت ذمه باشد. به نظر مرحوم آخوند، «اتيان مامورٌبه على وجهه»، في الجمله مقتضى اجزاء است، ولى مؤلّف مىفرمايد: اظهر آن است كه مقتضى اجزاء نيست. | |||
مراد از كلمه اقتضاء در اين بحث، عليّت و تأثير در تحقق واقعى يك شىء است و لذا اين كلمه به اتيان مأمورٌبه نسبت داده مىشود؛ نه به صيغه امر و روشن است كه عمل و اتيان مامورٌبه، دليل نيست، بلكه علّت اجزاء است. مؤلّف، نزاع در اقتضاء را منحصر در امر شرعى ظاهرى دانسته و بيان مىكند كه مسئله اقتضاء لفظى است؛ نه عقلى. | |||
در اين فايده، درباره اختلاف در تداخل اسباب، تبيين معناى سبب، معناى ورود اسباب بر مسبب، اسباب قابل تكرار و غير قابل تكرار، وجدانى يا برهانى بودن مسئله، مناقشه اقوال در مسئله و خطابات متكرّر ابتدايى بحث مىشود. | |||
مقصود اين است كه هر يك از بايع و مشترى بايد قدرت تحويل مبيع و ثمن را به طرف مقابل داشته باشند. يكى از دلايل مهمّ اشتراط قدرت تسليم، آن است كه تسليم عوضين در هر عقد بيعى واجب است و تكليف وجوب تسليم بر آنها، متوقف بر قدرت طرفين عقد بر تسليم است و گر نه، نمىتوان تسليم را بر آنها واجب ساخت. مؤلّف، ايرادى به اين دليل وارد ساخته و مىگويد: اگر منظور اين است كه تسليم عوضين بهنحو وجوب مطلق، واجب است، در اينصورت ملازمه موجود در اين دليل اشتباه است، چرا كه ميان عقد و وجوب تسليم در هر شرايطى، ملازمه وجود ندارد، امّا اگر وجوب تسليم، از باب مطلق الوجوب؛ يعنى وجوب بدون قدرت است، در اينصورت ملازمه درست است، ولى اشكالى نخواهد داشت كه وجوب تسليم، مشروط به توانايى طرفين باشد. مؤلّف، در اين فايده به ادلّه عدم اشتراط قدرت نيز اشاره كرده، سپس عدم اعتبار قدرت بين مالك و وكيل را تبيين كرده، آنگاه شرط واقعى و عملى را مورد تحقيق و بررسى قرار مىدهد. | |||
مؤلّف، در اين فايده، ابتدا، به بيان اختلاف در مسئله مىپردازد، سپس قرائت را از جنبه اخفاتى و جهرى مورد بررسى قرار داده و در نهايت به احاديث وارده در فضيلت تسبيح و قرائت، بهطور مطلق اشاره مىكند. | |||
ابتدا، موجبات نسبى و سببى در ارث بررسى مىشود، آنگاه روايات وارد در مورد مسئله مورد تحقيق قرار گرفته و مختار مؤلّف معلوم مىشود. | |||
نسخهٔ ۱۱ مهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۲۵
| نام کتاب | الفوائد الغرویة |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | |
| پدیدآورندگان | محقق رودسری، ابراهیم (نويسنده)
حسینی اشکوری، احمد (اعداد) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 159/8 /م3ف9 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| ناشر | مجمع الذخائر الاسلامية |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1419 هـ.ق |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE11900AUTOMATIONCODE |
الفوائد الغروية، به زبان عربى، اثر شيخ ابراهيم محقق رودسرى است و در زمينه برخى از مباحث اصول و فقه است.
ساختار
كتاب، دربردارنده نه فايده در موضوعات زير است:
- تفاوت تعريف به حد و به رسم؛
- تعريف فقه؛
- تعريف اصول فقه؛
- حكم جاهل قاصر و مقصّر در احكام؛
- اقتضاى امر براى اجزاء؛
- ورود اسباب متعدد بر يك مسبب؛
- شرط قدرت تحويل دو عوض در صحّت بيع؛
- حكم قرائت مأموم در نماز جماعت؛
- ميراث زن از تركه شوهر.
گزارش محتوا
- تفاوت تعريف به حد و به رسم
- در اين فايده، اقسام معرّف و تعاريف لغويه و لفظيه و تعريف به رسم و رسمى مورد بررسى قرار مىگيرد.
- تعريف فقه
- فقه، در لغت به معناى فهم و در اصطلاح، علم به احكام شرعيه فرعيه از روى ادلّه تفصيليه است. مؤلف، اطلاقات علم و اشكالات وارده بر تعريف فقه را مورد تحقيق قرار داده و به تقسيم احكام شرعيه مىپردازد.
- احكام شرعيه بر سه قسم است:
- احكام واقعيّه اوليه كه در جعل آنها وصفى از اوصاف مكلّف از قبيل ضرر و خوف و جهل ملاحظه نشده است؛
- احكام واقعيّه ثانويه كه به احكام ظاهريه نيز موسوم است و در آنها وصفى از اوصاف مزبور لحاظ شده است؛#:#احكام فعليه كه با اجتماع شرايط و ارتفاع موانع به مكلّف تعلّق مىگيرد.
- به نظر نويسنده مراد از احكام، در تعريف فقه همان قسم سوّم است.
- تعريف اصول فقه
- اصول فقه، داراى دو تعريف اضافى و علمى است؛ در معناى علمى، چهار تعريف ارائه شده است كه مشهور آنها چنين است: «هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعيّة».
- مؤلف، موضوع علم اصول را منحصر در ادلّه اربعه مىداند.
- حكم جاهل قاصر و مقصّر در احكام
- مؤلف، نخست، اقوال گوناگون را درباره معذوريت جاهل به حكم شرعى، با اين شرح بيان مىكند:
- معذور است مطلقا؛
- معذور نيست مطلقا؛
- در صورت موافق با اصل، معذور و در صورت مخالفت، نامعذور است؛
- در صورتى كه قاصر باشد، معذور و در صورتى كه مقصر باشد، نامعذور است؛
- در صورتى كه غافل باشد، معذور و در صورتى كه ملتفت باشد، نامعذور است.
- در ادامه، مطلب را در مقامات متعدد بسط و گسترش مىدهد.
- مؤلف، نخست، اقوال گوناگون را درباره معذوريت جاهل به حكم شرعى، با اين شرح بيان مىكند:
- اقتضاى امر براى اجزاء
- اين فايده، در بررسى اين امر است كه اگر مكلّف، مأموربه را همراه با شرايط و خصوصيّات معتبر در آن انجام داد، آيا عمل او مجزى و كافى است؛ بهطورى كه موجب سقوط تكليف و حصول برائت ذمه باشد. به نظر مرحوم آخوند، «اتيان مامورٌبه على وجهه»، في الجمله مقتضى اجزاء است، ولى مؤلّف مىفرمايد: اظهر آن است كه مقتضى اجزاء نيست.
- مراد از كلمه اقتضاء در اين بحث، عليّت و تأثير در تحقق واقعى يك شىء است و لذا اين كلمه به اتيان مأمورٌبه نسبت داده مىشود؛ نه به صيغه امر و روشن است كه عمل و اتيان مامورٌبه، دليل نيست، بلكه علّت اجزاء است. مؤلّف، نزاع در اقتضاء را منحصر در امر شرعى ظاهرى دانسته و بيان مىكند كه مسئله اقتضاء لفظى است؛ نه عقلى.
- ورود اسباب متعدّد بر يك مسبب
- در اين فايده، درباره اختلاف در تداخل اسباب، تبيين معناى سبب، معناى ورود اسباب بر مسبب، اسباب قابل تكرار و غير قابل تكرار، وجدانى يا برهانى بودن مسئله، مناقشه اقوال در مسئله و خطابات متكرّر ابتدايى بحث مىشود.
- شرط قدرت تحويل عوضين در صحّت بيع
- مقصود اين است كه هر يك از بايع و مشترى بايد قدرت تحويل مبيع و ثمن را به طرف مقابل داشته باشند. يكى از دلايل مهمّ اشتراط قدرت تسليم، آن است كه تسليم عوضين در هر عقد بيعى واجب است و تكليف وجوب تسليم بر آنها، متوقف بر قدرت طرفين عقد بر تسليم است و گر نه، نمىتوان تسليم را بر آنها واجب ساخت. مؤلّف، ايرادى به اين دليل وارد ساخته و مىگويد: اگر منظور اين است كه تسليم عوضين بهنحو وجوب مطلق، واجب است، در اينصورت ملازمه موجود در اين دليل اشتباه است، چرا كه ميان عقد و وجوب تسليم در هر شرايطى، ملازمه وجود ندارد، امّا اگر وجوب تسليم، از باب مطلق الوجوب؛ يعنى وجوب بدون قدرت است، در اينصورت ملازمه درست است، ولى اشكالى نخواهد داشت كه وجوب تسليم، مشروط به توانايى طرفين باشد. مؤلّف، در اين فايده به ادلّه عدم اشتراط قدرت نيز اشاره كرده، سپس عدم اعتبار قدرت بين مالك و وكيل را تبيين كرده، آنگاه شرط واقعى و عملى را مورد تحقيق و بررسى قرار مىدهد.
- حكم قرائت مأموم در نماز جماعت
- مؤلّف، در اين فايده، ابتدا، به بيان اختلاف در مسئله مىپردازد، سپس قرائت را از جنبه اخفاتى و جهرى مورد بررسى قرار داده و در نهايت به احاديث وارده در فضيلت تسبيح و قرائت، بهطور مطلق اشاره مىكند.
- ميراث زن از تركه شوهر
- ابتدا، موجبات نسبى و سببى در ارث بررسى مىشود، آنگاه روايات وارد در مورد مسئله مورد تحقيق قرار گرفته و مختار مؤلّف معلوم مىشود.