الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
در مطلب اول، نخست، اقوال فقهاء در باب حجيت و عدم حجيت علم اجمالى، به شرح زير بيان مى‌شود: | در مطلب اول، نخست، اقوال فقهاء در باب حجيت و عدم حجيت علم اجمالى، به شرح زير بيان مى‌شود: | ||
# لزوم قرعه؛ | |||
# عدم اقتضاء حجيت: در اين‌صورت، علم اجمالى، مانند شك بدوى است كه اصول، در تمام اطراف آن جارى مى‌شود؛ | |||
# اقتضاى حجيت، اگر ترخيص شارع برخلاف آن نباشد؛ | |||
# نسبت به مخالفت قطعى، اقتضاى عليت دارد، ولى نسبت به موافقت قطعى، خير؛ | |||
# مطلقا (هم نسبت به موافقت قطعى و هم نسبت به مخالفت قطعى) عليت دارد. | |||
در ادامه علم اجمالى در دو بخش اثبات و يا اسقاط تكليف با علم اجمالى مورد مطالعه قرار گرفته است. مؤلف، معتقد است كه علم اجمالى، علت تامه تنجز تكليف است و مطلقا قابل منع نيست. | در ادامه علم اجمالى در دو بخش اثبات و يا اسقاط تكليف با علم اجمالى مورد مطالعه قرار گرفته است. مؤلف، معتقد است كه علم اجمالى، علت تامه تنجز تكليف است و مطلقا قابل منع نيست. | ||
| خط ۶۹: | خط ۶۵: | ||
در مطلب سوم، فروعات مترتب بر علم اجمالى و خلل، در قالب بيش از 150 مسئله بيان شده است؛ فروعاتى نظير: | در مطلب سوم، فروعات مترتب بر علم اجمالى و خلل، در قالب بيش از 150 مسئله بيان شده است؛ فروعاتى نظير: | ||
# شك نمازگزار در قيام بعد از ركوع ركعت دوم باشد و علم اجمالى داشته باشد به اتيان دو ركوع اما به اينكه هر دو ركوع در ركعت اول بوده يا در هر ركعتى يك ركوع عالم نيست. | |||
# دخول در نماز و علم به تكلم عمدى در حال قيام و عالم نبودن به اينكه حمد و سوره را خوانده يا با اهلش سخن گفته است. | |||
== منبع مقاله== | == منبع مقاله== | ||
نسخهٔ ۱۲ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۰۷
| نام کتاب | الغوالی اللئالی في فروع العلم الإجمالی |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | الغوالی اللئالی فی فروع العلم الاجمالی |
| پدیدآورندگان | عرب اراکی، محمود (مقرر)
عراقی، عبدالنبی (محاضر) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 183/5 /الف4ت7* |
| موضوع | فقه جعفری - قرن 14
نماز |
| ناشر | مطبعه قم |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE13219AUTOMATIONCODE |
الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي، تقريرات درس شيخ عبدالنبى عراقى (متوفى 1344ق) است كه به قلم ميرزا محمود اراكى به زبان عربى نگارش و در قم مقدسه به چاپ سنگى منتشر شده است.
ساختار
كتاب، مشتمل بر سه مطلب است كه در مطلب سوم 157 فرع درباره دو مطلب اول بررسى شده است.
گزارش محتوا
در مطلب اول، نخست، اقوال فقهاء در باب حجيت و عدم حجيت علم اجمالى، به شرح زير بيان مى‌شود:
- لزوم قرعه؛
- عدم اقتضاء حجيت: در اين‌صورت، علم اجمالى، مانند شك بدوى است كه اصول، در تمام اطراف آن جارى مى‌شود؛
- اقتضاى حجيت، اگر ترخيص شارع برخلاف آن نباشد؛
- نسبت به مخالفت قطعى، اقتضاى عليت دارد، ولى نسبت به موافقت قطعى، خير؛
- مطلقا (هم نسبت به موافقت قطعى و هم نسبت به مخالفت قطعى) عليت دارد.
در ادامه علم اجمالى در دو بخش اثبات و يا اسقاط تكليف با علم اجمالى مورد مطالعه قرار گرفته است. مؤلف، معتقد است كه علم اجمالى، علت تامه تنجز تكليف است و مطلقا قابل منع نيست.
در مطلب دوم كه پيرامون خلل است، از معناى لغوى و اصطلاحى خلل و اسباب آن سخن گفته شده و آن‌گاه در مورد دسته‌بندى خلل حاصل در نماز، چنين آمده است: خلل مزبور، يا معلومند و يا مشكوك؛ در صورت اول، يا تفصيلاً معلومند يا اجمالاً؛ در صورت معلوم بودن به‌گونه تفصيلى، يا آنچه كه خلل در آن وارد شده، ركن است يا غير ركن. نويسنده بدين‌ترتيب تمامى شقوق مسئله را مورد بررسى قرار داده است.
در مطلب سوم، فروعات مترتب بر علم اجمالى و خلل، در قالب بيش از 150 مسئله بيان شده است؛ فروعاتى نظير:
- شك نمازگزار در قيام بعد از ركوع ركعت دوم باشد و علم اجمالى داشته باشد به اتيان دو ركوع اما به اينكه هر دو ركوع در ركعت اول بوده يا در هر ركعتى يك ركوع عالم نيست.
- دخول در نماز و علم به تكلم عمدى در حال قيام و عالم نبودن به اينكه حمد و سوره را خوانده يا با اهلش سخن گفته است.
منبع مقاله
مقدمه و متن كتاب.
پیوندها
مطالعه کتاب الغوالی اللئالی في فروع العلم الإجمالی در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور