الإمامة و أهل‌البيت (بیومی): تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۲۶ فوریهٔ ۲۰۱۸
جز
جایگزینی متن - 'امیرالمومنین' به 'امیرالمؤمنین'
جز (جایگزینی متن - 'نام ها' به 'نام‌ها')
جز (جایگزینی متن - 'امیرالمومنین' به 'امیرالمؤمنین')
خط ۵۵: خط ۵۵:
لکن مورخان و محدثان بر اینکه اهل‌بیت پنج نفر آخر هستند، متفقند<ref>ر.ک: مقدمه، ج1، ص11-17</ref>.
لکن مورخان و محدثان بر اینکه اهل‌بیت پنج نفر آخر هستند، متفقند<ref>ر.ک: مقدمه، ج1، ص11-17</ref>.


باب اول کتاب، با تعریف لغوی و اصطلاحی «امامت» آغاز می‌شود، سپس به وجوب امامت در میان مسلمانان اشاره می‌گردد. مؤلف حکم «وجوب امامت» را از روایات زیادی از جمله کلام امیرالمومنین علی(ع) که می‌فرماید: «امامان، از جانب خدا تدبیرکننده کار مردمانند و آنها کارگزاران خدا بر بندگانش هستند. به بهشت نمی‌رود مگر کسى که آنان را بشناسد و ائمه نیز او را بشناسند. به دوزخ وارد نمى‌شود مگر کسى که ائمه را انکار کند و ایشان نیز آن شخص را انکار نمایند»، استخراج نموده است<ref>ر.ک: متن کتاب، ج1، ص30</ref>.
باب اول کتاب، با تعریف لغوی و اصطلاحی «امامت» آغاز می‌شود، سپس به وجوب امامت در میان مسلمانان اشاره می‌گردد. مؤلف حکم «وجوب امامت» را از روایات زیادی از جمله کلام امیرالمؤمنین علی(ع) که می‌فرماید: «امامان، از جانب خدا تدبیرکننده کار مردمانند و آنها کارگزاران خدا بر بندگانش هستند. به بهشت نمی‌رود مگر کسى که آنان را بشناسد و ائمه نیز او را بشناسند. به دوزخ وارد نمى‌شود مگر کسى که ائمه را انکار کند و ایشان نیز آن شخص را انکار نمایند»، استخراج نموده است<ref>ر.ک: متن کتاب، ج1، ص30</ref>.


مؤلف گریزی به نظرات علما، درباره حکم امام زده و گفته است که [[ابن حزم، علی بن احمد|ابن حزم اندلسی]] می‌گوید: اهل سنت، مرجئه، شیعه، خوارج بر وجوب امام اتفاق نظر دارند و فقط اصحاب نجدة بن عامر حروری خارجی نظری مخالف دارند<ref>ر.ک: همان، ص38</ref>. سپس مخالفان این قول را شاذ خوانده و اجماع را حجتی علیه آنان دانسته است<ref>ر.ک: همان، ص40</ref>.
مؤلف گریزی به نظرات علما، درباره حکم امام زده و گفته است که [[ابن حزم، علی بن احمد|ابن حزم اندلسی]] می‌گوید: اهل سنت، مرجئه، شیعه، خوارج بر وجوب امام اتفاق نظر دارند و فقط اصحاب نجدة بن عامر حروری خارجی نظری مخالف دارند<ref>ر.ک: همان، ص38</ref>. سپس مخالفان این قول را شاذ خوانده و اجماع را حجتی علیه آنان دانسته است<ref>ر.ک: همان، ص40</ref>.
۶۱٬۱۸۹

ویرایش