۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
فقه اهل‌بیت علیهم‌السلام (مجله فارسی) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۳ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۲۱:۴۱
، ۱۳ فوریهٔ ۲۰۱۸بدون خلاصۀ ویرایش
(لینک درون متنی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
از آن‌جايى كه در اين مجال، امكان بررسى همه‌ى مقالات وجود ندارد، فلذا راجع به چند نمونه از آنها مطالبى را در اين قسمت مى‌آوريم: | از آن‌جايى كه در اين مجال، امكان بررسى همه‌ى مقالات وجود ندارد، فلذا راجع به چند نمونه از آنها مطالبى را در اين قسمت مى‌آوريم: | ||
1. استصناع | === 1. استصناع === | ||
يكى از عقود و انواع معاملات، استصناع مى‌باشد كه همان سفارش ساخت است. در اين موضوع، چند مقاله در اين مجله وجود دارد كه ما در اين‌جا نگاهى اجمالى داريم به مقاله‌ى [[هاشمی شاهرودی، محمود|آيت‌الله سيد محمود هاشمى]] كه در شماره‌ى 19 اين مجله چاپ شده است. ايشان، در تعريف استصناع مى‌فرمايد: استصناع، عبارت است از توافق با صاحبان صنايع، براى ساختن شىء معينى مانند تخت يا در و... براى شخص پيشنهاد دهنده. | يكى از عقود و انواع معاملات، استصناع مى‌باشد كه همان سفارش ساخت است. در اين موضوع، چند مقاله در اين مجله وجود دارد كه ما در اين‌جا نگاهى اجمالى داريم به مقاله‌ى [[هاشمی شاهرودی، محمود|آيت‌الله سيد محمود هاشمى]] كه در شماره‌ى 19 اين مجله چاپ شده است. ايشان، در تعريف استصناع مى‌فرمايد: استصناع، عبارت است از توافق با صاحبان صنايع، براى ساختن شىء معينى مانند تخت يا در و... براى شخص پيشنهاد دهنده. | ||
| خط ۶۵: | خط ۶۵: | ||
و... | و... | ||
2. كنترل جمعيت و عقيم‌سازى | === 2. كنترل جمعيت و عقيم‌سازى === | ||
يكى ديگر از مقالات در اين مجله، مقاله‌ى كنترل جمعيت و عقيم‌سازى است كه توسط آيت‌الله سيد محسن خرازى نوشته شده و در شماره 22 مجله آمده است. اين مقاله، دومين قسمت مقاله‌اى است كه در قسمت نخست آن، درباره‌ى استحباب افزايش فرزند و جواز جلوگيرى از تشكيل نطفه تا زمانى كه موجب ارتكاب حرام نباشد و حرمت عقيم‌سازى زن و مرد و هم‌چنين حرمت نابود ساختن نطفه‌ى منعقد شده، سخن گفته شده است. | يكى ديگر از مقالات در اين مجله، مقاله‌ى كنترل جمعيت و عقيم‌سازى است كه توسط آيت‌الله سيد محسن خرازى نوشته شده و در شماره 22 مجله آمده است. اين مقاله، دومين قسمت مقاله‌اى است كه در قسمت نخست آن، درباره‌ى استحباب افزايش فرزند و جواز جلوگيرى از تشكيل نطفه تا زمانى كه موجب ارتكاب حرام نباشد و حرمت عقيم‌سازى زن و مرد و هم‌چنين حرمت نابود ساختن نطفه‌ى منعقد شده، سخن گفته شده است. | ||
| خط ۷۳: | خط ۷۳: | ||
مؤلف، در آخرين بخش مقاله كه فصل دهم آن است، مى‌فرمايد: حاكم دولت اسلامى بر همه‌ى امور ولايت دارد و اگر تشخيص به لزوم كنترل جمعيت دهد و دستور صادر كند، اطاعت، بر مردم واجب است و قوام ولايت و سرپرستى به اطاعت است - بنا بر اينكه دلالت ادله‌ى ولايت و نيابت حاكم، كامل باشد - اين كلام، با مطلوبيت فزونى فرزند، بدون در نظر گرفتن عوامل ديگر منافاتى ندارد. | مؤلف، در آخرين بخش مقاله كه فصل دهم آن است، مى‌فرمايد: حاكم دولت اسلامى بر همه‌ى امور ولايت دارد و اگر تشخيص به لزوم كنترل جمعيت دهد و دستور صادر كند، اطاعت، بر مردم واجب است و قوام ولايت و سرپرستى به اطاعت است - بنا بر اينكه دلالت ادله‌ى ولايت و نيابت حاكم، كامل باشد - اين كلام، با مطلوبيت فزونى فرزند، بدون در نظر گرفتن عوامل ديگر منافاتى ندارد. | ||
3. نظريه‌ى جبران كاهش ارزش پول | === 3. نظريه‌ى جبران كاهش ارزش پول === | ||
از ديگر مقالاتى كه در مجله آمده مقاله‌اى است كه توسط سيد محسن سعيدى در شماره‌ى 45 آمده است و به بررسى نظريه‌ى جبران كاهش ارزش پول پرداخته است. ايشان، در مقدمه‌ى مقاله، مى‌فرمايد: كاهش ارزش پول به علت وجود تورّم، سبب نابسامانى در روابط اقتصادى مى‌گردد و نظريه‌ى لزوم جبران كاهش ارزش پول در صدد رفع اين مشكلات است. اين نظريه، با مبناى مثلى بودن پول، سازگار است و نقدهاى متوجه به آن را نيز مى‌توان به شايستگى پاسخ داد. از سوى ديگر قاعده‌ى عدالت و لا ضرر نيز دلايل ديگرى بر اثبات اين نظريه هستند و روايات مورد ادعاى مخالفان هم تعارضى با اين نظريه ندارند. عرف دقيق عقلا نيز به جبران كاهش ارزش پول در مبادلات اقتصادى حكم مى‌كند و تنها در صورتى كه شرط ارتكازى بر كفايت ارزش اسمى پول، نه ارزش واقعى آن، وجود داشته باشد، لزومى به جبران كاهش ارزش پول نيست. | از ديگر مقالاتى كه در مجله آمده مقاله‌اى است كه توسط سيد محسن سعيدى در شماره‌ى 45 آمده است و به بررسى نظريه‌ى جبران كاهش ارزش پول پرداخته است. ايشان، در مقدمه‌ى مقاله، مى‌فرمايد: كاهش ارزش پول به علت وجود تورّم، سبب نابسامانى در روابط اقتصادى مى‌گردد و نظريه‌ى لزوم جبران كاهش ارزش پول در صدد رفع اين مشكلات است. اين نظريه، با مبناى مثلى بودن پول، سازگار است و نقدهاى متوجه به آن را نيز مى‌توان به شايستگى پاسخ داد. از سوى ديگر قاعده‌ى عدالت و لا ضرر نيز دلايل ديگرى بر اثبات اين نظريه هستند و روايات مورد ادعاى مخالفان هم تعارضى با اين نظريه ندارند. عرف دقيق عقلا نيز به جبران كاهش ارزش پول در مبادلات اقتصادى حكم مى‌كند و تنها در صورتى كه شرط ارتكازى بر كفايت ارزش اسمى پول، نه ارزش واقعى آن، وجود داشته باشد، لزومى به جبران كاهش ارزش پول نيست. | ||
| خط ۸۱: | خط ۸۱: | ||
ايشان، در بخش بعدى، روايات را قابل عمل در زمينه‌ى نظريه‌ى كاهش ارزش پول نمى‌داند و در نتيجه‌گيرى نهايى مى‌گويد: ما كه پذيرفتيم اين نظريه‌اى قابل قبول است، حال بحث را در 5 جهت مورد بررسى قرار مى‌دهيم. اين پنج جهت عبارتند از: 1. معيار، عرف عالم است. 2. تفصيل بين كاهش شديد و كاهش خفيف ارزش پول. 3. نحوه‌ى به كارگيرى پول. 4. معيار صدق رد و اسقاط. 5. معيار جريان قاعده اقدام و عدم آن. | ايشان، در بخش بعدى، روايات را قابل عمل در زمينه‌ى نظريه‌ى كاهش ارزش پول نمى‌داند و در نتيجه‌گيرى نهايى مى‌گويد: ما كه پذيرفتيم اين نظريه‌اى قابل قبول است، حال بحث را در 5 جهت مورد بررسى قرار مى‌دهيم. اين پنج جهت عبارتند از: 1. معيار، عرف عالم است. 2. تفصيل بين كاهش شديد و كاهش خفيف ارزش پول. 3. نحوه‌ى به كارگيرى پول. 4. معيار صدق رد و اسقاط. 5. معيار جريان قاعده اقدام و عدم آن. | ||
4. غنا و موسيقى | === 4. غنا و موسيقى === | ||
مقاله‌اى از آيت‌الله سيد كاظم حائرى، در شماره‌ى 48 مجله، تحت عنوان غنا و موسيقى آمده كه در مقدمه‌ى آن مى‌فرمايد: روايات فراوانى فى الجمله دلالت بر حرمت آواز خواندن طرب‌آور(غنا) و نواختن ساز (موسيقى) و نيز گوش دادن به آنها دارد. از سوى ديگر، در برخى از روايات، مواردى مانند غنا در قرائت قرآن و مجلس عروسى و نيز غنا بدون موسيقى جايز شمره شده است. از مجموعه‌ى روايات مى‌توان به اين نتيجه رسيد كه غنا به تنهايى حرام نيست و حتى اگر داراى مفهوم لهوى باشد، حكم آن بيش از كراهت نخواهد بود، زيرا دليلى بر حرمت مطلق لهو نيست و تنها هنگامى كه با فعل حرامى مانند موسيقى حرام يا مجلس حرام همراه شود، حرمت آن به غنا و استماع آن سرايت خواهد كرد، امّا درباره‌ى موسيقى مى‌توان گفت: موسيقى حماسى و غير مطرب، از ادله‌ى حرمت، استثنا مى‌شود و موسيقى لهوى غير مطرب نيز تنها مكروه است، بلكه شايد بتوان گفت: فقط موسيقى مطرب كه به‌گونه اهل لهو نواخته مى‌شود، حرام است. | مقاله‌اى از آيت‌الله سيد كاظم حائرى، در شماره‌ى 48 مجله، تحت عنوان غنا و موسيقى آمده كه در مقدمه‌ى آن مى‌فرمايد: روايات فراوانى فى الجمله دلالت بر حرمت آواز خواندن طرب‌آور(غنا) و نواختن ساز (موسيقى) و نيز گوش دادن به آنها دارد. از سوى ديگر، در برخى از روايات، مواردى مانند غنا در قرائت قرآن و مجلس عروسى و نيز غنا بدون موسيقى جايز شمره شده است. از مجموعه‌ى روايات مى‌توان به اين نتيجه رسيد كه غنا به تنهايى حرام نيست و حتى اگر داراى مفهوم لهوى باشد، حكم آن بيش از كراهت نخواهد بود، زيرا دليلى بر حرمت مطلق لهو نيست و تنها هنگامى كه با فعل حرامى مانند موسيقى حرام يا مجلس حرام همراه شود، حرمت آن به غنا و استماع آن سرايت خواهد كرد، امّا درباره‌ى موسيقى مى‌توان گفت: موسيقى حماسى و غير مطرب، از ادله‌ى حرمت، استثنا مى‌شود و موسيقى لهوى غير مطرب نيز تنها مكروه است، بلكه شايد بتوان گفت: فقط موسيقى مطرب كه به‌گونه اهل لهو نواخته مى‌شود، حرام است. | ||