الذخر في علم الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'نام ها' به 'نام‌ها') |
جز (جایگزینی متن - '== منابع==' به '==منابع مقاله==') |
||
| خط ۷۲: | خط ۷۲: | ||
فهرست مطالب هر يك از مجلدات در انتهاى همان جلد آمده است. | فهرست مطالب هر يك از مجلدات در انتهاى همان جلد آمده است. | ||
== منابع== | ==منابع مقاله== | ||
نسخهٔ ۱۳ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۲۱:۳۹
| نام کتاب | الذخر في علم الأصول |
|---|---|
| نام‌های دیگر کتاب | الذخر فی الاستصحاب |
| پدیدآورندگان | اردبیلی، احمد (نويسنده) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 161/8 /الف4ذ3 |
| موضوع | استصحاب
اصول فقه شیعه |
| ناشر | مؤلف |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1407 هـ.ق |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE13030AUTOMATIONCODE |
الذخر في علم الاصول اثر آیت‌الله سيد احمد موسوى نجفى اردبيلى مشتمل بر يكدوره مباحث اصولى است كه مؤلف با استفاده از آراى محققان اصولى و نقد و بررسى آنها نظريات خود را به رشته تحرير درآورده است.
ساختار
كتاب در دو جلد تدوين شده كه جلد اول آن درباره مباحث الفاظ و جلد دوم شامل استصحاب و تعادل و تراجيح است.
گزارش محتوا
جلد اول:
در مقدمه كتاب به تعريف علم اصول و موضوع آن پرداخته سپس مباحثى از قبيل وضع، حقيقت شرعيه، صحيح و اعم و مشتق را مطرح نموده آنگاه وارد مباحث اصلى كتاب مى‌شود كه اينك به بيان هركدام از آنها مى‌پردازيم:
اول- اوامر: 1- شناخت مفهوميت ماده با هيئت آن حاصل می‌شود و ماده بدون هيئت عبارت از قابليت صرفه است. 2- هيئت امر درمعناى طلب، حقيقت است. 3- وجوب و استحباب به حسب وضع خارج از مفاد امر هستند. 4- به نظر آخوند در نفى اعتبار قصد قربت در شك در واجب تعبدى و توصلى نمى‌توان به اصالة الاصلاق تمسك كرد. 5- واجب مطلق واجبى است كه وجوب آن مقيد و مشروط به شىء مورد نظرى نشده است. 6- بحث پيرامون مقدمه واجب يك مساله اصولى است زيرا ملاك اصولى بودن در آن وجود دارد. 7- مساله ضد: اين بحث از مباحث مهم و مفيد اصولى است. بحث در آن پيرامون اين است كه اگر مولى به چيزى امر نمود آيا نفس اين امر و دستور، اقتضاء و دلالت بر نهى از ضد اين مأمورٌ به دارد يا نه؟ 8- ترتب: اجتماع دو حكم فعلى در يك يا دو موضوع در زمان واحد به گونه‌هاى كه امتثال هر دو مقدور نباشد در حاليكه يكى از آن دو مطلق و ديگرى مشروط باشد.
دوم- نواهى: مفاد نهى در لغت منع از شى و در اصطلاح، طلب ترك شىء است و متعلق آن طبيعت است. به نظر مشهور اجتماع امر و نهى در شى واحد عقلاً و عرفاً ممتنع است. نهى مولوى تحريمى در عبادات مقتضى فساد بوده و در معاملات مقتضى فساد نيست.
سوم- مفاهيم: در اين بخش بعد از تعريف مفهوم، مفهوم شرط و تداخل اسباب و مسببات و مفهوم وصف، غايت و حصر مورد بررسى قرار مى‌گيرد.
چهارم- عام و خاص: مباحثى از قبيل تعريف و اقسام عام، مخصص لبّى، مخصّص مجمل، تمسك به عام قبل از فحص از مخصّص، خطابات شفاهيه در قرآن كريم، تعقّب عام به ضمير، تخصيص عام به مفهوم از مهمترين مباحث اين فصل محسوب می‌شوند.
پنجم- مطلق و مقيد: مؤلف بعد از تعريف مطلق و مقيد پيرامون مجازيت مطلق بعد از تقييد، اقسام لابشرط، حمل مطلق بر مقيد، حمل مطلق بر مقيد در احكام وضعيه، تعريف مجمل و مبين به بحث و بررسى مى‌پردازد.
جلد دوم:
نويسنده تعريف شيخ انصارى بر استصحاب را رد كرده و بهترين تعريف استصحاب را چنين بيان مى-كند: «بانّه عبارة عن عدم انتقاض اليقين السابق من حيث الاثر و الجرى بالشك في البقاء» وى تصريح مى‌كند كه در باب استصحاب بلكه در ساير اصول از برائت و حليت و طهارت، اگر در شبهات حكميه جارى شود مساله اصولى، ولى اگر در شبهات موضوعيه باشد مساله فقهى خواهد بود. نويسنده بعد از بحث پيرامون استصحاب و فروعات آن درباره تعادل و تراجيح به تحقيق مى‌پردازد و بعد از بيان فرق بين تعارض و تزاحم به كلام متكافئين اشاره كرده و در پايان مرجحات منصوصه را مورد بحث و بررسى قرار مى‌دهد.
وضعيت كتاب
فهرست مطالب هر يك از مجلدات در انتهاى همان جلد آمده است.
منابع مقاله
مقدمه و متن كتاب
پیوندها
مطالعه کتاب الذخر في علم الأصول در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور