قانون در اتحاد دولت و ملت

قانون در اتحاد دولت و ملت، همانند رسالۀ مشروطه مشروعه، در حمايت و دفاع از مشروطيت و با همان نثر مكلّف و كاملا غير متعارف، تألیف شده كه اين رساله چند ماه قبل از آغاز استبداد صغير نوشته شده است.

قالب و شالوده‌هاى كلى دفاع لارى از مشروطيت در اين رساله نيز همان شالوده‌هاى رسالۀ مشروطه مشروعه است.

او آن چه را در اين رساله بررسى كرده است، انتظارات خودش از مشروطه است، نه مشروطيت موجود، بنا بر اين در باب اين رساله هم بايد همان سخنى را گفت كه در باب رسالۀ قبلى او گفته شده و آن اين كه دفاع لارى با سبك و سياق و دلايل ساير علمائى كه در حمايت مشروطيت رساله نوشته‌اند، تفاوت دارد، اما او كه قطعا به تفاوت تلقى خود از مشروطيت با ساير علما آگاه است، همواره از مشروطه موجود حمايت مى‌كند و به سختى بر مشروعه خواهانى كه مى‌گفتند: «ما دين نبى خواهيم، مشروطه نمى‌خواهيم»، مى‌تازد.

مباحث كتاب

مرحوم لارى، پس از آن كه در همان آغاز رساله، ابطال مشروطيت موجود را توسط مشروعه خواهان مورد انتقاد و سرزنش قرار مى‌دهد و در قالب ارائه آيه 121 سوره انعام، سخنان مشروعه خواهان را وحى شياطين به ايشان مى‌خواند، به توصيف و بيان شروط مشروعه مجلس ملى اسلام پرداخته و مى‌نويسد كه بسط بساط اين عدل و اعتدال در ضمن چند فصل ذكر مى‌شود:

در فصل اول، مرحوم لارى، تعداد لازم براى صحّت انعقاد مجلس را، همان تعداد لازم براى حيازت امور حسبيّه مى‌داند.حد اقل اين تعداد،يك نفر و حد اكثرش متّكى به اندازه كفايت براى آن حيازت است.لارى تعداد دوازده نفر را به دليل آن كه آن تعداد، عدد ميمون است، مناسبتر مى‌داند.

مرحوم لارى در فصل دوم، شروط عضويت در مجلس را شروط اربعه تكليف،يعنى كمال عقل، بلوغ، علم و قدرت معرفى مى‌كند.

فصل سوم، در بيان احكام تكليفه است كه عبارت از حفظ محاسن صورت و مكارم سيرت و تولى و تبرى از اشرار و كفّار.

در اين فصل مرحوم لارى شرط دانسته است كه شخص اول مجلس بايد فقيه عادل جامع الشرائط باشد.

فصل چهارم رسالۀ حاضر، ناظر به بيان اين معنى است كه همان گونه كه ولايت اجراى حدود شرعيه و مجازاتهاى الهى و احكام خداوندى حق انحصارى حاكم شرع است، حق تعيين اسم و رسم، لقب، منصب ناظر، قيم، وكيل، امين، كاتب، منشى، معين، ناظم، خازن، ولى، والى و متولى و تعيين مراتب هر كس از هر جهت، حتى بزرگداشت يا تكذيب و هر تغيير و تبديلى، حق انحصارى حاكم شرع مسلم العداله اهل مجلس است.

فصل پنجم رساله قانون در اتحاد ملت و دولت، باز هم ناظر به بيان وجهى ديگر از قلمرو قدرت و اختيارات رئيس مجلس يا به قول مرحوم لارى، حاكم شرع مسلم العدالۀ مجلس است.

فصل از موارد مصرف و اختيار بيت المال مسلمين سخن مى‌گويد و ضمن بر شمردن موارد مصرف آن، اختيار مطلق مصرف آن را به همان ولى مسلمين يا حاكم مسلّم العدالۀ مجلس مى‌سپارد.

فصل ششم رسالۀ حاضر، به بحث در باب كميّت و كيفيّت اخذ خراج مقاسمه شرعيه، كه عبارت است از ماليات حسابيه موضوعه بر اراضى مفتوحة العنوة، مى‌پردازد.

آخرين بحث مرحوم لارى، در رساله قانون در اتحاد ملت و دولت، بيان فرق دولت مشروطۀ مشروعه با دولت استبداديه است، كه تفاوتهاى دو نظام را به شكل اجمالى توضيح مى‌دهد.

چاپ كتاب

رساله «قانون در اتحاد دولت و ملت» به همراه «قانون مشروطۀ مشروعه» در سال 1325 و 1326 هجرى قمرى در زمان حيات مؤلف چاپ سنگى شده‌اند، سالها بعد (1374) نيز در مجموعه «رسائل مشروطيت» که به همت جناب دكتر غلامحسين زرگرى نژاد گردآورى شده است چاپ گرديده است.اينك همان چاپ در اين مجموعه با حروف چينى مجدد و اصلاح برخى اغلاط گنجانده شده است.