منتهی العناية في شرح الكفاية: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره') |
جز (جایگزینی متن - '== منابع ==' به '== منابع مقاله ==') |
||
| خط ۱۰۱: | خط ۱۰۱: | ||
مرحوم فيروزآبادى، تفاصيل مسئله را ذكر كرده و تصريح مى‌كند كه به نظر آخوند، حيات مجتهد، در تقليد از او، به‌طور مطلق شرط است و دليلشان اين است كه اصل، عدم جواز تقليد غير حىّ است، البته برخى، به جواز تقليد، از مجتهد ميت قائلند كه مرحوم فيروزآبادى، ادله آنها را به‌طور مفصّل نقل و نقد نموده است. | مرحوم فيروزآبادى، تفاصيل مسئله را ذكر كرده و تصريح مى‌كند كه به نظر آخوند، حيات مجتهد، در تقليد از او، به‌طور مطلق شرط است و دليلشان اين است كه اصل، عدم جواز تقليد غير حىّ است، البته برخى، به جواز تقليد، از مجتهد ميت قائلند كه مرحوم فيروزآبادى، ادله آنها را به‌طور مفصّل نقل و نقد نموده است. | ||
== منابع == | == منابع مقاله == | ||
نسخهٔ ۳ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۳۸
| نام کتاب | منتهی العنایة في شرح الکفایة |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | بحث الاجتهاد و التقلید
کفایه الاصول. برگزیده. شرح |
| پدیدآورندگان | آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین (نويسنده)
حسینی فیروزآبادی، محمد (شارح) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 159/8 /آ3 ک70233 |
| موضوع | آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. کفایه الاصول - نقد و تفسیر
اجتهاد و تقلید اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| ناشر | فيروزآبادی |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1376 هـ.ش یا 1418 هـ.ق |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE12986AUTOMATIONCODE |
معرّفى اجمالى
«بحث الاجتهاد و التقليد منتهى العناية فى شرح الكفاية»، اثر عربى سيد محمد بن السيد مرتضى الحسينى الفيروزآبادى النجفى و يكى از شروح گران‌سنگ بر كفايه آخوند خراسانى است.
ساختار
كتاب، فقط حاوى شرح باب اجتهاد و تقليد«كفايه» است و در هشت فصل تدوين شده است.
گزارش محتوا
بحث پيرامون اجتهاد و تقليد، خارج از مسئله اصولى است، چون ضابطه اصولى بودن در آن وجود ندارد؛ يعنى نتيجه مباحث اجتهاد و تقليد در كبراى قياس استنباط واقع نمى‌شود.
اينك به بررسى فصول كتاب مى‌پردازيم:
فصل اول: تعريف اجتهاد
اجتهاد، يا از جُهد به معناى بذل الوسع و المجهود فى طلب الامر و يا از جَهد به معناى مشقت گرفته شده است. به نظر مؤلف، اختلاف تعابير در تعريف اجتهاد، ناشى از وجود اختلاف نظر در ماهيّت اجتهاد نيست، زيرا غرض آنها در تعاريف ارائه شده، بيان حدّ و رسم اجتهاد نيست، بلكه هدف آنها بيان شرح الاسم است؛ ازاين‌رو، اشكال به عدم انعكاس و عدم اطراد، بر چنين تعاريفى وارد نيست.
فصل دوم: اجتهاد مطلق و متجزى
اجتهاد مطلق، عبارت است از ملكه استنباط در تمام ابواب فقهى، ولى اجتهاد متجزى، عبارت است از ملكه استنباط در بخشى از احكام فقهى.
احكام اجتهاد مطلق، عبارتند از:
1. امكان وقوعى اجتهاد مطلق؛
2. جواز عمل به اجتهاد مطلق براى خود مجتهد و مقلدينش؛
3. نفوذ حكم مجتهد مطلق انفتاحى.
فصل سوم: مبادى اجتهاد
براى اجتهاد، معرفت نسبت به علوم عربى، از قبيل لغت، صرف و نحو فى الجمله نياز است، زيرا مدارك فقه به زبان عربى است و تا فرد چنان معرفتى نداشته باشد، نمى‌تواند مسائل فقه را از مدارك مربوط به آن استنباط نمايد. هم‌چنين براى اجتهاد و استنباط، آشنايى به تفسير قرآن هم لازم است؛ به اين معنى كه در استدلال به آيات بتواند به تفسر رجوع نمايد و عمده چيزى كه مجتهد در استنباط احكام به آن نياز دارد، علم اصول است، زيرا غالب مسائل فقه، مبنى بر قواعد و مطالبى است كه در علم اصول مبرهن شده است.
فصل چهارم: تخطئه و تصويب
فقهاى شيعه بالاجماع طرف‌دار نظريه تخطئه‌اند؛ يعنى خداوند متعال در هر واقعه، داراى حكم واقعى هست كه ميان تمام مردم مشترك است؛ منتها گاهى استنباط مجتهد، مطابق آن حكم واقعى است و وى، مصيب است و گاهى رأى مجتهد، بر خلاف آن مى‌باشد و او مخطى است، لكن اهل سنت طرف‌دار نظريه تصويب هستند؛ يعنى هر مجتهدى هر فتوايى كه داد، همان حكم الله است.
فصل پنجم: تبدل رأى مجتهد
در اين فصل، بيان مى‌شود كه اگر مجتهدى در زمانى فتوايى داشت و پس از مدتى نظر و فتواى او تغيير كرد، وظيفه او و مقلدينش چيست؟ به نظر مصنف، نسبت به اعمال آينده خود، اگر فتواى جديدى دارد، اين فتوا، براى او حجت است و اگر به فتواى جديدى دست نيافته است، بايد احتياط كند تا به فتوا برسد، امّا نسبت به اعمالى كه مطابق فتواى قبلى انجام داده، در اين‌جا بايد مقتضاى قاعده اوليه و ثانويه مورد بررسى قرار گيرد.
فصل ششم: تقليد
مؤلف، در اين بخش، درباره معناى تقليد و ادله جواز آن بحث مى‌كند، البته جايگاه اصلى اين بحث، در علم فقه است كه فقها مبسوطاً درباره‌اش بحث مى‌كنند، لكن استطرداً در پايان علم اصول نيز از آن بحث شده است.
فصل هفتم: تقليد اعلم
بدون ترديد، به حكم عقل، بايد از مجتهد اعلم تقليد نمود، زيرا قول او يا تعييناً و يا تخييراً، درباره مقلّد حجت است؛ به خلاف قول مجتهد غير اعلم، زيرا حجيت فتواى او مشكوك است و در مواردى كه امر، داير بين تعيين و تخيير است، بايد جانب تعيين را گرفت؛ بنابراين، عقل، رجوع به غير اعلم را تجويز نمى‌نمايد.
فصل هشتم: تقليد ميت
مرحوم فيروزآبادى، تفاصيل مسئله را ذكر كرده و تصريح مى‌كند كه به نظر آخوند، حيات مجتهد، در تقليد از او، به‌طور مطلق شرط است و دليلشان اين است كه اصل، عدم جواز تقليد غير حىّ است، البته برخى، به جواز تقليد، از مجتهد ميت قائلند كه مرحوم فيروزآبادى، ادله آنها را به‌طور مفصّل نقل و نقد نموده است.
منابع مقاله
مقدمه و متن كتاب.