۶۱٬۱۸۹
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'نام ها' به 'نامها') |
جز (جایگزینی متن - 'عبارتاند' به 'عبارتند') |
||
خط ۶۳: | خط ۶۳: | ||
دستهاى ديگر از دلايل روايى، در مورد ادله مورد نظر، حكم به توقف نمودهاند. بزرگان فقه و اصول، هر يك به نحوى به ايجاد هماهنگى بين اين دو دسته دلايل (تخيير و توقف) مبادرت ورزيدهاند. نويسنده بعد از نقد نظريات اين انديشمندان، نظريه برگزيده خويش را طرح كرده است. [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ اعظم انصارى]]، روايات دال بر توقف را مختص به زمان حضور و امكان دسترسى به امام(ع) مىداند و آیتالله شيخ [[حائری یزدی، عبدالکریم|عبدالكريم حائرى]] بر اين باور است كه مفهوم روايات دال بر توقف، نهى از تعيين ظنى معناى دو روايت متعارض است. [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]](ره) عقيده دارد كه بايد روايات توقف را بر رجحان توقف و بهتر بودن آن حمل كنيم و اخبار دال بر تخيير را بر جواز. | دستهاى ديگر از دلايل روايى، در مورد ادله مورد نظر، حكم به توقف نمودهاند. بزرگان فقه و اصول، هر يك به نحوى به ايجاد هماهنگى بين اين دو دسته دلايل (تخيير و توقف) مبادرت ورزيدهاند. نويسنده بعد از نقد نظريات اين انديشمندان، نظريه برگزيده خويش را طرح كرده است. [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ اعظم انصارى]]، روايات دال بر توقف را مختص به زمان حضور و امكان دسترسى به امام(ع) مىداند و آیتالله شيخ [[حائری یزدی، عبدالکریم|عبدالكريم حائرى]] بر اين باور است كه مفهوم روايات دال بر توقف، نهى از تعيين ظنى معناى دو روايت متعارض است. [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]](ره) عقيده دارد كه بايد روايات توقف را بر رجحان توقف و بهتر بودن آن حمل كنيم و اخبار دال بر تخيير را بر جواز. | ||
عناوين نهايى اين بخش | عناوين نهايى اين بخش عبارتند از: معناى تخيير درله اصولى، حكم تخيير قاضى و مفتى در عمل خود و مقلدينش، تخيير ابتدايى و استمرارى و... | ||
نگارنده در مقصد دوم كتاب، دو روايت متعارض را هنگامى كه يكى بر ديگرى ترجيح داشته باشد، مورد دقت قرار داده است. مهمترين مبحث در اين زمينه تحليل ادله نقلى است كه در خصوص حل تعارض بين دو روايت آمده است. استدلال به اين روايات داراى اشكالاتى است و از جمله اين كه در خود اين روايات، اختلافات زيادى به چشم مىآيد كه نشان مىدهد، ترجيح يك روايت بر ديگرى واجب نيست. [[خمینی، سید روحالله|حضرت امام]] (ره) به اين اشكالات پاسخ گفته است. | نگارنده در مقصد دوم كتاب، دو روايت متعارض را هنگامى كه يكى بر ديگرى ترجيح داشته باشد، مورد دقت قرار داده است. مهمترين مبحث در اين زمينه تحليل ادله نقلى است كه در خصوص حل تعارض بين دو روايت آمده است. استدلال به اين روايات داراى اشكالاتى است و از جمله اين كه در خود اين روايات، اختلافات زيادى به چشم مىآيد كه نشان مىدهد، ترجيح يك روايت بر ديگرى واجب نيست. [[خمینی، سید روحالله|حضرت امام]] (ره) به اين اشكالات پاسخ گفته است. |
ویرایش