رسالة في سماع الدعوى: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «در اين نوشته مختصر مسئله پذيرفتن و شنيدن ادعاى مدعى در احکام شهادات و قض...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در اين | در اين نوشته مختصر مسئله پذيرفتن و شنيدن ادعاى مدعى در احكام شهادات و قضاء بررسى شده است. | ||
مؤلف | |||
وى | مؤلف سه نظريه را در اين مسئله مطرح نموده است. نظريه اول پذيرفتن در صورت جزم و يقين مدعى، نظريه دوم به صرف ظن و گمان مى‌توان ادعاى وى را پذيرفت، نظريه سوّم تفصيل در صورت مخفى بودن و واضح بودن است به اين معنى كه در مواردى مثل سرقت و قتل كه عادتا مخفى است ادعاى وى پذيرفته شود و در صورتى كه از امور واضح و آشكار است نياز به جزم و اطمينان دارد. | ||
در مقدمه | |||
وى نظريه سوّم را پذيرفته است و با استناد به آيات و روايات و اقوال بزرگانى همچون [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در تهذيب و [[شهيد اول]] در القواعد و الفوائد اشتباه بودن نظريه‌هاى اوّل و دوّم و صحيح بودن نظريه سوّم را اثبات نموده است. | |||
در مقدمه ناشر به نسخه مربوط به سال 964 ق در كتابخانه آیت‌الله مرعشى اشاره شده است. | |||
نسخهٔ ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۴۶
در اين نوشته مختصر مسئله پذيرفتن و شنيدن ادعاى مدعى در احكام شهادات و قضاء بررسى شده است.
مؤلف سه نظريه را در اين مسئله مطرح نموده است. نظريه اول پذيرفتن در صورت جزم و يقين مدعى، نظريه دوم به صرف ظن و گمان مى‌توان ادعاى وى را پذيرفت، نظريه سوّم تفصيل در صورت مخفى بودن و واضح بودن است به اين معنى كه در مواردى مثل سرقت و قتل كه عادتا مخفى است ادعاى وى پذيرفته شود و در صورتى كه از امور واضح و آشكار است نياز به جزم و اطمينان دارد.
وى نظريه سوّم را پذيرفته است و با استناد به آيات و روايات و اقوال بزرگانى همچون شيخ طوسى در تهذيب و شهيد اول در القواعد و الفوائد اشتباه بودن نظريه‌هاى اوّل و دوّم و صحيح بودن نظريه سوّم را اثبات نموده است.
در مقدمه ناشر به نسخه مربوط به سال 964 ق در كتابخانه آیت‌الله مرعشى اشاره شده است.