۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره'
جز (جایگزینی متن - 'محقق حلی، جعفر بن حسن' به 'حلی، جعفر بن حسن') |
جز (جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره') |
||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
باب اوّل | باب اوّل | ||
اين باب، در مقدّمات است. مرحوم محقق، سه مقدّمه را در اين باب ذكر كرده است. مقدّمه اول كه | اين باب، در مقدّمات است. مرحوم محقق، سه مقدّمه را در اين باب ذكر كرده است. مقدّمه اول كه درباره مبادى تصوريّه است، به تعريف اصول فقه پرداخته و در اصطلاح - بنا بر اجمال- اصول فقه را طرق الفقه تعريف كرده است، آن‌گاه در ذيل عنوان «فائدة»، دو مطلب را متذكّر شده است: يكى، تقسيم احكام به احكام حسن و احكام قبيح و احكام حسن، به واجب و مندوب و مباح و مكروه و ديگرى، بيان طرق كه به فقه و تفقّه در دين مى‌انجامد. مقدّمه دوّم، در خطاب و تعريف آن و تقسيم لفظ و معناى آن است و مقدّمه سوّم، در حقيقت و مجاز است. | ||
باب دوّم | باب دوّم | ||
اين باب، | اين باب، درباره اوامر و نواهى است و در آن، در مورد متعلّق صيغه امر، مأموربه، مباحث امر موقّت، مباحث متعلّق به مأمور و مباحث نهى تحقيق شده است. به نظر مؤلّف، بدون هيچ شبهه‌اى لفظ امر حقيقتاً بر قول مخصوص واقع شده، ولى در وقوع آن بر فعل، اختلاف وجود دارد و مختار مصنّف، مشترك بودن آن بين قول مخصوص و بين شىء و صفت و شأن و طريق است. | ||
ايشان، تصريح مى‌كند كه امر به اشيا به طريق تخيير، مفيد وجوب كل على البدل است و هم‌چنين امر، مقتضى اجزاء است. در مباحث نهى بررسى مى‌شود كه نهى در عبادات، بر فساد منهى‌عنه دلالت دارد و همواره مقتضى تحريم است. | ايشان، تصريح مى‌كند كه امر به اشيا به طريق تخيير، مفيد وجوب كل على البدل است و هم‌چنين امر، مقتضى اجزاء است. در مباحث نهى بررسى مى‌شود كه نهى در عبادات، بر فساد منهى‌عنه دلالت دارد و همواره مقتضى تحريم است. | ||
| خط ۷۰: | خط ۷۰: | ||
باب پنجم | باب پنجم | ||
اين باب، | اين باب، درباره افعال نبى(ص) و وجوهى كه افعال بر آن واقع مى‌شوند، مانند تعارض، به بحث مى‌پردازد. مصنّف، در اين باب، به يكى از مسائل اختلافى مى‌پردازد و آن اينكه آيا پيامبر اكرم قبل از رسالتش متعبّد به شرع بود يا نه؟ به نظر ايشان اين اختلاف، بى‌فايده است، براى اينكه هيچ‌يك از آنچه وى آورده، نقل از انبيا نيست، بلكه تمامى از جانب خداوند است كه به واسطه ملك بر قلب ايشان القاء شده است و از طرفى اجماع داريم بر اينكه ايشان افضل انبياء است، لذا جايى براى اين بحث باقى نمى‌ماند. | ||
باب ششم | باب ششم | ||
مصنّف، در اين باب، | مصنّف، در اين باب، درباره حقيقت اجماع و مجمعين و كيفيّت علم به اجماع، سخن مى‌گويد. اجماع، در لغت به معناى اتّفاق ياعزم بر كارى و در اصطلاح، اتّفاقى است كه مى‌تواند حكم شرعى معينى را اثبات كند و تمام تعاريفى كه براى اجماع ذكر كرده‌اند، به همين تعريف برمى‌گردد. | ||
مصنف، در تعريف اجماع گفته است: اجماع، عبارت از اتّفاق نظر گروهى است كه امام از جمله آنها باشد. علما، در مورد كسى كه حكم اجماعى را انكار كرده است، اختلاف نظر دارند؛ برخى قائلند كه چنين فردى كافر است و برخى ديگر مخالف كفر چنين فردى هستند و گروهى ديگر تفصيل داده‌اند بين حكمى كه در مفهوم اسلام دخالت دارد، مانند عبادات، توحيد، رسالت كه منكر اين‌گونه احكام اجماعى كافر است و بين حكمى كه در مفهوم اسلام دخالت ندارد كه منكر اين‌گونه احكام اجماعى كافر نيست. شايان ذكر است كه انكار اجماع، زمانى باعث كفر مى‌شود كه منكر، آن حكم اجماعى را صحيح بداند و گر نه حكم به كفر كسى كه اجماع كنندگان را در خطا مى‌بيند و به سبب اعتمادش به دليل مستقلى يا نپذيرفتن اصل حجيّت اجماع، به حكم ديگرى رسيده است، معنا ندارد. محقق، با اشاره به اين معنا گفته است: «منكر حكم اجماع كافر است، زيرا چنين فردى چيزى را كه مى‌داند در حقيقت از شريعت است، انكار مى‌كند». | مصنف، در تعريف اجماع گفته است: اجماع، عبارت از اتّفاق نظر گروهى است كه امام از جمله آنها باشد. علما، در مورد كسى كه حكم اجماعى را انكار كرده است، اختلاف نظر دارند؛ برخى قائلند كه چنين فردى كافر است و برخى ديگر مخالف كفر چنين فردى هستند و گروهى ديگر تفصيل داده‌اند بين حكمى كه در مفهوم اسلام دخالت دارد، مانند عبادات، توحيد، رسالت كه منكر اين‌گونه احكام اجماعى كافر است و بين حكمى كه در مفهوم اسلام دخالت ندارد كه منكر اين‌گونه احكام اجماعى كافر نيست. شايان ذكر است كه انكار اجماع، زمانى باعث كفر مى‌شود كه منكر، آن حكم اجماعى را صحيح بداند و گر نه حكم به كفر كسى كه اجماع كنندگان را در خطا مى‌بيند و به سبب اعتمادش به دليل مستقلى يا نپذيرفتن اصل حجيّت اجماع، به حكم ديگرى رسيده است، معنا ندارد. محقق، با اشاره به اين معنا گفته است: «منكر حكم اجماع كافر است، زيرا چنين فردى چيزى را كه مى‌داند در حقيقت از شريعت است، انكار مى‌كند». | ||
| خط ۸۲: | خط ۸۲: | ||
باب هفتم | باب هفتم | ||
در اين باب، | در اين باب، درباره متواتر از اخبار، خبرى كه قطع به صدق و كذبش نداريم، مباحث متعلّق به مُخبر، مباحث متعلّق به خبر و ترجيح بين اخبار بحث مى‌شود. | ||
باب هشتم | باب هشتم | ||
| خط ۹۰: | خط ۹۰: | ||
باب نهم | باب نهم | ||
اين باب، در قالب دو فصل، | اين باب، در قالب دو فصل، درباره حقيقت اجتهاد و قياس صحبت مى‌كند. | ||
باب دهم | باب دهم | ||
در اين باب، | در اين باب، درباره مفتى و مستفتى، مسائل مختلف و آنچه كه به ادّله اصول ملحق مى‌شود، ولى از جمله آنها نيست بحث مى‌شود. | ||
== وضعيت كتاب == | == وضعيت كتاب == | ||