۶۱٬۱۸۹
ویرایش
جز
جایگزینی متن - ' ' به ' '
جز (جایگزینی متن - 'هها' به 'هها') |
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
نويسنده، سپس، به تحرير محل نزاع پرداخته و مى‌گويد: بحث بر سر نفى يا اثبات عنوان«واجب مشروط» و«واجب مطلق» نيست. نزاع، بر سر اين است كه آيا وجوبى كه در واجبات مشروط ارتكازى(مشار اليه) محقق مى‌شود با وجوبى كه در واجبات مطلق ارتكازى(موارد مشار اليه) محقق مى‌گردد، سنخا يكى است يا نه؟ آيا وجوبى كه در مثال(اگر زيد آمد اكرامش كن) وجود دارد، با وجوبى كه در مثال(زيد را اكرام كن) محقق مى‌شود، از يك سنخ است؟ در صورتى كه پاسخ منفى باشد و قائل به دو نوع وجوب شديم، آيا وجوب مشروط، قبل از تحقق شرط در خارج، فعلى است؟ و به تعبير ديگر آيا«معلق‌عليه» در باب واجبات مشروط، امور خارجى، همچون استطاعت واقعى و امثال آن است؟ يا اينكه صورت استطاعت در ذهن حاكم و آمر(كه از حين حكم موجود است)، «معلق‌عليه» واقعى است و لذا احكام شرعى از ازل فعلى‌اند؟ و در صورت دوم، فرق واجب مشروط و مطلق در چيست؟ | نويسنده، سپس، به تحرير محل نزاع پرداخته و مى‌گويد: بحث بر سر نفى يا اثبات عنوان«واجب مشروط» و«واجب مطلق» نيست. نزاع، بر سر اين است كه آيا وجوبى كه در واجبات مشروط ارتكازى(مشار اليه) محقق مى‌شود با وجوبى كه در واجبات مطلق ارتكازى(موارد مشار اليه) محقق مى‌گردد، سنخا يكى است يا نه؟ آيا وجوبى كه در مثال(اگر زيد آمد اكرامش كن) وجود دارد، با وجوبى كه در مثال(زيد را اكرام كن) محقق مى‌شود، از يك سنخ است؟ در صورتى كه پاسخ منفى باشد و قائل به دو نوع وجوب شديم، آيا وجوب مشروط، قبل از تحقق شرط در خارج، فعلى است؟ و به تعبير ديگر آيا«معلق‌عليه» در باب واجبات مشروط، امور خارجى، همچون استطاعت واقعى و امثال آن است؟ يا اينكه صورت استطاعت در ذهن حاكم و آمر(كه از حين حكم موجود است)، «معلق‌عليه» واقعى است و لذا احكام شرعى از ازل فعلى‌اند؟ و در صورت دوم، فرق واجب مشروط و مطلق در چيست؟ | ||
نويسنده، در ادامه، به نقل تقريرات [[شيخ انصارى]] در اين موضوع پرداخته، اما در صحت انتساب اين تقريرات به شيخ انصارى، ترديد كرده و اين ترديد ايشان نيز تازگى ندارد، چرا كه افرادى همچون [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] | نويسنده، در ادامه، به نقل تقريرات [[شيخ انصارى]] در اين موضوع پرداخته، اما در صحت انتساب اين تقريرات به شيخ انصارى، ترديد كرده و اين ترديد ايشان نيز تازگى ندارد، چرا كه افرادى همچون [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] و ديگران نيز در اين قضيه ترديد داشته‌اند، چنان‌كه ايشان، نوشته‌اند: | ||
برخى، چون ميرزاى نايينى از ميرزاى شيرازى بزرگ نقل كرده‌اند كه مطالب تقريرات درست نيست.برخى ديگر، با قرائن و شواهد موجود در مكاسب شيخ، حكم به نادرستى نقل تقريرات مى‌كنند و نيز گاهى تفسير خاصى از مطالب تقريرات عرضه مى‌شود كه با ظاهر اولى آن در نفى اشتراط و اناطه، از نفس وجوب، هم‌آهنگى ندارد. | برخى، چون ميرزاى نايينى از ميرزاى شيرازى بزرگ نقل كرده‌اند كه مطالب تقريرات درست نيست.برخى ديگر، با قرائن و شواهد موجود در مكاسب شيخ، حكم به نادرستى نقل تقريرات مى‌كنند و نيز گاهى تفسير خاصى از مطالب تقريرات عرضه مى‌شود كه با ظاهر اولى آن در نفى اشتراط و اناطه، از نفس وجوب، هم‌آهنگى ندارد. | ||
| خط ۶۵: | خط ۶۵: | ||
ادعاى ما اين است كه اگر رجوع قيد به ماده يا هيئت، به معناى واقعى‌اش مراد باشد، در اين صورت، حق، رجوع قيد به امر سومى است؛ به نتيجه حمل در جملات خبرى و به وجوب يا نتيجه انشاء در جملات انشايى و اين به هيچ‌وجه با رجوع قيد به هيئت معادل نيست. | ادعاى ما اين است كه اگر رجوع قيد به ماده يا هيئت، به معناى واقعى‌اش مراد باشد، در اين صورت، حق، رجوع قيد به امر سومى است؛ به نتيجه حمل در جملات خبرى و به وجوب يا نتيجه انشاء در جملات انشايى و اين به هيچ‌وجه با رجوع قيد به هيئت معادل نيست. | ||
مؤلف، در بخش سوم كتاب، به بيان ادله انكار واجب مشروط پرداخته كه در ضمن بيان آن ادله، رأى و نظر شيخ انصارى، [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]]، [[آخوند خراسانى]]، [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] و [[عراقی، ضیاءالدین|محقق عراقى]] | مؤلف، در بخش سوم كتاب، به بيان ادله انكار واجب مشروط پرداخته كه در ضمن بيان آن ادله، رأى و نظر شيخ انصارى، [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]]، [[آخوند خراسانى]]، [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] و [[عراقی، ضیاءالدین|محقق عراقى]] را همراه با استدلال بر رد و قبول آن نظريات، آورده است. | ||
وى، در آخرين بخش كتاب، مباحث تكميلى واجب مشروط را كه شامل مواردى همچون تفكيك انشاء از منشأ، فعليت واجب مشروط قبل از شرط و.. است، مطرح نموده است. | وى، در آخرين بخش كتاب، مباحث تكميلى واجب مشروط را كه شامل مواردى همچون تفكيك انشاء از منشأ، فعليت واجب مشروط قبل از شرط و.. است، مطرح نموده است. | ||