رسالة في الترتب: تفاوت میان نسخه‌ها

مؤلف در مقام اشكال به كلام آخوند مى‌فرمايد: نتيجه اجتماع دو امر فعلى عبارت از طلب ضدين و آن غير طلب جمع بين ضدّين است و ممتنع قسم دوم است نه اولى و نتيجه ترتب بر اولى جارى نيست ولى بر دومى اشكالى ندارد. پس بايد ميان دو طلب قائل به تمييز شد.

مولّف در بخش جواز ترتب به تقريب [[اصفهانی، محمدحسین|محقق اصفهانى]]، محقق بروجردى و [[نائینی، محمدحسین|محقق نائينى]] مبنى بر جواز ترتّب اشاره كرده و سخن آنها را مورد نقد و بررسى قرار مى‌دهد. نويسنده بعد از تقريب كلام محققين در ضمن پنج مقدمه مطالبى را ارائه كرده سپس به ثمرات فقهى ترتب پرداخته و در خاتمه در قالب هفت مقدمه مسائلى را مطرح مى‌نمايد كه عبارتند از: مقدمه اول- اوامر و نواهى متعلّق به طبايع است. مقدمه دوم- اطلاق جعل طبيعت، تمام موضوع براى حكم است بدون آنكه چيز ديگرى مدخليّت داشته باشد. مقدمه سوم- دليل، ناظر به حال تزاحم نيست. مقدمه چهارم- در حكم فقط دو مرتبه وجود دارد؛ البته بعضى از اصوليان براى آن چهار مرتبه قائل شده‌اند ولى به نظر استاد در حكم فقط دو مرتبه انشاء و فعليّت نهفته است. مقدّمه پنجم- خطابات قانونى خطاب واحدى است كه متعلّق به عام است مثل «النّاس» و «المؤمنون» و امثال اينها و توهم اينكه خطابات شرعيه به خطابات متعدّد منحلّ مى‌شود اشتباه است. مقدّمه ششم- احكام شرعيه چه شرعاً و چه عقلاً مقيد به قدرت نمى‌باشد گرچه به حكم عقل در اطاعت و عصيان قدرت ملحوظ است. مقدّمه هفتم- امر به هريك از ضدّين، امر به مقدور است و چيزى غيرمقدور همان جمع بين متعلقين است.