۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'ميكند' به 'میكند') |
|||
خط ۸۲: | خط ۸۲: | ||
احكام بيع فضولى در صورتى كه فردى بخواهد براى خودش بيع انجام دهد و يا در صورتى كه بيع فضولى مسبوق به نهى مالك بوده باشد نيز از مباحث ديگر است. در پايان مجلّد چهارم، نگارنده به جريان داشتن بيع فضولى در بيع قولى و معاطاتى و همچنين جريان داشتن بيع فضولى در اعيان كلى و عدم جريان آن در اعيان شخصى اشاره كرده و احكام و قواعد مربوط به آنها را بيان مىكند. در مجلد پنجم، به صورت مبسوط به بحث درباره اجازه و ردّ در عقد بيع فضولى و صحت بيع فضولى بر طبق مبناى كشف مىپردازد و اقوال برخى از اساطين فقه شيعه را در اين باره مورد تجزيه و تحليل قرار مىدهد. | احكام بيع فضولى در صورتى كه فردى بخواهد براى خودش بيع انجام دهد و يا در صورتى كه بيع فضولى مسبوق به نهى مالك بوده باشد نيز از مباحث ديگر است. در پايان مجلّد چهارم، نگارنده به جريان داشتن بيع فضولى در بيع قولى و معاطاتى و همچنين جريان داشتن بيع فضولى در اعيان كلى و عدم جريان آن در اعيان شخصى اشاره كرده و احكام و قواعد مربوط به آنها را بيان مىكند. در مجلد پنجم، به صورت مبسوط به بحث درباره اجازه و ردّ در عقد بيع فضولى و صحت بيع فضولى بر طبق مبناى كشف مىپردازد و اقوال برخى از اساطين فقه شيعه را در اين باره مورد تجزيه و تحليل قرار مىدهد. | ||
بررسى شروط فرد اجازهدهنده (مجيز) در بيع فضولى و كسى كه اين اجازه را از ناحيه بايع حقيقى اخذ | بررسى شروط فرد اجازهدهنده (مجيز) در بيع فضولى و كسى كه اين اجازه را از ناحيه بايع حقيقى اخذ میكند (مجاز) و مباحثى در اين زمينه، از ديگر مندرجات اين جلد است. در مجلد ششم نگارنده به بحث در باره بيع اموال مشاع مىپردازد مانند خريد و فروش نصف يك خانه كه در اين باره احكام فقهى مربوط به آن را توضيح مىدهد. | ||
قواعد فقهى مربوط به بيع اشياء مملوك و غيرمملوك و ولايت پدر و جد پدرى در عقد بيع براى كسانى كه صلاحيت انعقاد عقد را ندارند نيز از مباحث بعدى كتاب است. در قسمت ديگر، نگارنده به بحث درباره ولايت فقيه و شئون، وظايف و اختيارات ولى فقيه پرداخته و ولايت داشتن مؤمنان عادل در اجراى عقد بيع و ساير عقود و قاعده نفى سبيل را در همين زمينه بررسى كرده است. | قواعد فقهى مربوط به بيع اشياء مملوك و غيرمملوك و ولايت پدر و جد پدرى در عقد بيع براى كسانى كه صلاحيت انعقاد عقد را ندارند نيز از مباحث بعدى كتاب است. در قسمت ديگر، نگارنده به بحث درباره ولايت فقيه و شئون، وظايف و اختيارات ولى فقيه پرداخته و ولايت داشتن مؤمنان عادل در اجراى عقد بيع و ساير عقود و قاعده نفى سبيل را در همين زمينه بررسى كرده است. |
ویرایش