۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'ميكند' به 'می‌كند'
جز (جایگزینی متن - ' الدين' به 'الدين') |
جز (جایگزینی متن - 'ميكند' به 'می‌كند') |
||
| خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
نگارنده به شيوه سنّتى مدرّسان حوزه علميه در دروس خارج، ابتدا به طرح موضوع در هر مبحثى مى‌پردازد و پس از آن آيات و روايات مربوطه را ذكر | نگارنده به شيوه سنّتى مدرّسان حوزه علميه در دروس خارج، ابتدا به طرح موضوع در هر مبحثى مى‌پردازد و پس از آن آيات و روايات مربوطه را ذكر می‌كند؛ تا بستر مناسب جهت طرح مباحث آماده گردد و اشاره‌اى هم به ادله نقلى شده باشد. | ||
در ادامه ادله موافقان و مخالفان هر بحث مطرح مى‌شود و پس از ردّ برخى و قبول بعض ديگر، ديدگاه خود را بيان مى‌كند و ادله‌اش را ارائه مى‌دهد. | در ادامه ادله موافقان و مخالفان هر بحث مطرح مى‌شود و پس از ردّ برخى و قبول بعض ديگر، ديدگاه خود را بيان مى‌كند و ادله‌اش را ارائه مى‌دهد. | ||
| خط ۶۰: | خط ۶۰: | ||
نگارنده بدون ذكر مقدمه وارد مباحث اصلى در فروعات مختلف فقهى شده است. ابتدا اماره بودن بازار مسلمانان و اعتماد بر عملكرد بازاريان را مطرح و با اين مطلب شروع مى‌كند كه اعتماد بر عملكرد ديگران و همنوعان قبل از اينكه از ضروريات جامعه مسلمانان باشد از ضروريات جامعه انسانى است. لذا اين قاعده از اهميت بسيار در جامعه اسلامى برخوردار ميباشد. | نگارنده بدون ذكر مقدمه وارد مباحث اصلى در فروعات مختلف فقهى شده است. ابتدا اماره بودن بازار مسلمانان و اعتماد بر عملكرد بازاريان را مطرح و با اين مطلب شروع مى‌كند كه اعتماد بر عملكرد ديگران و همنوعان قبل از اينكه از ضروريات جامعه مسلمانان باشد از ضروريات جامعه انسانى است. لذا اين قاعده از اهميت بسيار در جامعه اسلامى برخوردار ميباشد. | ||
دليل‌هاى فقها بر اين موضوع، ارائه و نقد شده است: اجماع و سيره عملى متشرعين دليل‌هاى اول و دوم است كه مصنف اولى را با وجود روايات متعدد در اين باره تعبدى و مدركى مى‌داند و سيره عملى را دليل لُبّى معرفى | دليل‌هاى فقها بر اين موضوع، ارائه و نقد شده است: اجماع و سيره عملى متشرعين دليل‌هاى اول و دوم است كه مصنف اولى را با وجود روايات متعدد در اين باره تعبدى و مدركى مى‌داند و سيره عملى را دليل لُبّى معرفى می‌كند كه به قدر متيقن آن تمسك مى‌شود. لذا نمى‌توان در هنگام شك به اين دليل استدلال كرد. | ||
پس از آن مؤلف چهار روايت را به عنوان دليل و سه روايت به عنوان مؤيد ذكر كرده و معتقد است با مطالعه اين روايات به اين نتيجه مى‌رسيم كه اين ادله نقلى تنها در موردى مى‌تواند دليل باشد كه مشترى بداند فروشندگان ملتزم به ظواهر احكام شرعى هستند. | پس از آن مؤلف چهار روايت را به عنوان دليل و سه روايت به عنوان مؤيد ذكر كرده و معتقد است با مطالعه اين روايات به اين نتيجه مى‌رسيم كه اين ادله نقلى تنها در موردى مى‌تواند دليل باشد كه مشترى بداند فروشندگان ملتزم به ظواهر احكام شرعى هستند. | ||