۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'عمومي' به 'عمومی'
جز (جایگزینی متن - 'آیة الله' به 'آیت‌الله') |
جز (جایگزینی متن - 'عمومي' به 'عمومی') |
||
| خط ۷۳: | خط ۷۳: | ||
فصل دوم: دومين فصل، راجع به اين موضوع است كه آيا قاعده فراغ غير از قاعده تجاوز است يا هر دو با هم يك قاعده را تشكيل مى‌دهند؟ مؤلف، سه نظريه را كه همگى قول به وحدت اين قاعده را مى‌رسانند بيان كرده و توضيحاتى را در باره هر يك از آنها ارائه مى‌نمايد. اولين نظريه، متعلق به مرحوم شيخ انصارى(ره) مى‌باشد كه مى‌گويد: هر دوى آنها به يك قاعده برمى‌گردند كه جامع بين آنهاست. نظريه دوم، متعلق به [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]] است كه مى‌گويد: مجعول، قاعده فراغ به تنهايى مى‌باشد و قاعده تجاوز در واقع توسعه‌اى موضوعى بوده كه با توجه به قاعده فراغ، در باب صلات جارى شده است. نظريه سوم، متعلق به جمعى از علما مى‌باشد كه معتقدند بازگشت قاعده فراغ به قاعده تجاوز مى‌باشد. | فصل دوم: دومين فصل، راجع به اين موضوع است كه آيا قاعده فراغ غير از قاعده تجاوز است يا هر دو با هم يك قاعده را تشكيل مى‌دهند؟ مؤلف، سه نظريه را كه همگى قول به وحدت اين قاعده را مى‌رسانند بيان كرده و توضيحاتى را در باره هر يك از آنها ارائه مى‌نمايد. اولين نظريه، متعلق به مرحوم شيخ انصارى(ره) مى‌باشد كه مى‌گويد: هر دوى آنها به يك قاعده برمى‌گردند كه جامع بين آنهاست. نظريه دوم، متعلق به [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]] است كه مى‌گويد: مجعول، قاعده فراغ به تنهايى مى‌باشد و قاعده تجاوز در واقع توسعه‌اى موضوعى بوده كه با توجه به قاعده فراغ، در باب صلات جارى شده است. نظريه سوم، متعلق به جمعى از علما مى‌باشد كه معتقدند بازگشت قاعده فراغ به قاعده تجاوز مى‌باشد. | ||
فصل سوم: اين فصل، در | فصل سوم: اين فصل، در عمومیت قاعده است. مؤلف، از مشهور نقل مى‌كند كه معتقدند عموم روايات فراغ براى تمام مركبات، اعم از عبادات و معاملات مى‌باشد، امّا در اختصاص روايات تجاوز به باب صلات يا عمومیت آن نسبت به ساير مركبات اختلاف شده است كه بحثى اثباتى بوده و بازگشت به استفاده ما از روايات دارد. براى دقت كافى در موضوع، لازم است كه هر يك از روايات فراغ و روايات تجاوز مورد بررسى مجدد قرار گيرد؛ به همين منظور، ابتدا، روايات فراغ و بعد روايات تجاوز بررسى گرديده است. | ||
فصل چهارم: اين فصل، در تطبيقات قاعده مى‌باشد كه در ضمن ده امر بررسى شده است. اين فصل، مفصل‌ترين بخش كتاب است، زيرا بسيارى از سؤال‌ها و اشكال‌ها در مورد قاعده، در ضمن همين تطبيقات حل مى‌شود. امر اول، مربوط به تطبيق قاعده در باب طهارات ثلاث مى‌باشد كه خود اين امر، از سه جهت تشكيل يافته است: كيفيت تطبيق قاعده در مسئله وضو، الحاق غسل و تيمم به وضو و جريان قاعده فراغ در شك در صحت بعضى از اجزاى وضو، غسل و تيمم. | فصل چهارم: اين فصل، در تطبيقات قاعده مى‌باشد كه در ضمن ده امر بررسى شده است. اين فصل، مفصل‌ترين بخش كتاب است، زيرا بسيارى از سؤال‌ها و اشكال‌ها در مورد قاعده، در ضمن همين تطبيقات حل مى‌شود. امر اول، مربوط به تطبيق قاعده در باب طهارات ثلاث مى‌باشد كه خود اين امر، از سه جهت تشكيل يافته است: كيفيت تطبيق قاعده در مسئله وضو، الحاق غسل و تيمم به وضو و جريان قاعده فراغ در شك در صحت بعضى از اجزاى وضو، غسل و تيمم. | ||
امر دوم، در اين است كه آيا جريان قاعده مختص به موارد اذكريت است يا خير | امر دوم، در اين است كه آيا جريان قاعده مختص به موارد اذكريت است يا خير عمومیت بيشترى دارد و همه انحاى شك در صحت و بطلان را در بر مى‌گيرد؟ | ||
امر سوم، در تطبيق قاعده در باب اجزا مى‌باشد كه خود اين امر در ضمن پنج جهت مورد بررسى قرار گرفته است. | امر سوم، در تطبيق قاعده در باب اجزا مى‌باشد كه خود اين امر در ضمن پنج جهت مورد بررسى قرار گرفته است. | ||
| خط ۸۳: | خط ۸۳: | ||
امر چهارم، در تطبيق قاعده در باب شروط مى‌باشد و منظور، شك در شروط يك عمل است. | امر چهارم، در تطبيق قاعده در باب شروط مى‌باشد و منظور، شك در شروط يك عمل است. | ||
تطبيق در باب موالات، تطبيق آن در شك در عنوان عمل و تطبيق قاعده در دو واجب مترتب، رخصت يا عزيمت بودن قاعده، | تطبيق در باب موالات، تطبيق آن در شك در عنوان عمل و تطبيق قاعده در دو واجب مترتب، رخصت يا عزيمت بودن قاعده، عمومیت قاعده در وظيفه اضطرارى يا ظاهرى و تطبيق قاعده در مواردى از علم اجمالى در بقيه امور بررسى شده‌اند. | ||