دراسات فقهية في مسائل خلافية

‏دراسات فقهیة فی مسائل خلافیة

نام کتاب	‏دراسات فقهیة فی مسائل خلافیة
نام های دیگر کتاب	أبحاث استدلالیة حول الزواج الموقت عند الصحابة و التابعین. صلاة التراویح بین السنة و البدعة. الإرسال و التکفیر بین السنة و البدعة
پدیدآورندگان	طبسی، نجم‌ الدین (نويسنده)
زبان	عربی
کد کنگره
موضوع	تکفیر فقه تطبیقی متعه نماز تراویح
ناشر	[بی نا]
مکان نشر	[بی جا] - [بی جا]
سال نشر
کد اتوماسیون	10851

معرفى اجمالى

كتاب«دراسات فقهية في مسائل خلافية» اثر جناب استاد آقاى نجم الدين طبسى از علماى معاصر مى‌باشد كه در باره سه موضوع اختلافى ميان اهل سنت و اماميه؛ يعنى ازدواج موقت، نماز تراويح و تكفير و ارسال در سال 1421 ق و به زبان عربى تأليف گرديده است.

ايشان با نگاهى دقيق همراه با ارائه شواهد تاريخى، به موضوعات مذكور، دفاع همه جانبه‌اى از حريم احكام تشيع نموده‌اند.

ساختار كتاب

كتاب، با توجه به موضوعات خود به سه بخش تقسيم شده كه بخش اول راجع به ازدواج موقت مى‌باشد. در اين بخش بعد از بيان مقدمه‌اى راجع به متعه، در سه فصل بحث شده است:

فصل اول در باره حكم ازدواج موقت در ميان صحابه است؛ مؤلف، با ذكر نام نوزده نفر از صحابه، عقيده آنها را در باره ازدواج موقت ذكر كرده است.

فصل دوم در باره جايگاه متعد در ميان تابعين است كه در اين‌جا هم با ذكر نام چهارده نفر از تابعين، نظر آنها را در مورد اين حكم الهى بازگو نموده است.

سومين فصل اين قسمت مربوط به ذكر مناقشات و مباحثى است كه در اين زمينه واقع گرديده است.

دومين بخش كتاب در باره نماز تراويح است؛ مؤلف در اين‌جا هم با ذكر آراى فقهاى فريقين و بررسى ادله آنها، حكم نماز مزبور را نيز مشخص نموده است.

سومين و آخرين بخش كتاب در مورد ارسال و تكفير يا همان بستن دست‌ها هنگام نماز است كه مؤلف در اين‌جا هم با بيان ادله‌اى از خود اهل سنت، بر بدعت بودن اين عمل برخى از اهل سنت تأكيد ورزيده است.

گزارش محتوا

ازدواج موقت

بحث از ازدواج موقت برمى‌گرددد به كلام مشهورى از عمر بن خطاب كه در راستاى تحريم اين حلال الهى بيان شده و زمينه اختلاف و دو دستگى را در احكام شرعى به وجود آورده است.

كلام عمر به اين صورت است: «متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما؛ متعة النساء و متعة الحج».

مؤلف، اين موضوع را يكى از پر حجم‌ترين مسائل اختلافى بين مسلمين به شمار آورده است با اينكه دلايل بسيار بر مباح بودنش وجود دارد. اين اباحه تا بعد از وفات پيامبر(صلى الله عليه و آله) نيز ادامه داشته است، لكن با حكم مذكور نسخ گرديده كه به هيچ‌وجه جنبه شرعى نداشته است.

مؤلف، قبل از ذكر اسامى صحابه به تعريف متعه پرداخته است؛ ازدواج يا نكاح موقت يا همان متعه عبارت است از: تقييد نكاح به وقت معين و مهريه معلوم. تعاريفى از ابن براج و ابن قدامه نيز در اين باره ذكر شده كه همگى تأكيد بر تعريف مذكور مى‌باشند.

بخش بعدى بيان نوع نگرش و برخورد صحابه با اين حكم شرعى مى‌باشد؛ اولين شخصى كه در اين‌جا از وى نام برده شده، عمران بن حسين خزاعى است.

بخارى از اين صحابى نقل مى‌كند كه گفته وقتى آيه متعه نازل شد ما به همراه رسول خدا(صلى الله عليه و آله) به مضمون آن عمل مى‌كرديم و اين حالت بعد از وفات آن حضرت نيز ادامه داشته است تا زمانى كه مردى آمد و نظر خود را اعمال كرد.

عسقلانى مى‌گويد: منظور عمران از رجل، همان عمر بن خطاب مى‌باشد. ديگران نيز در كتاب و آثار خود به كلام عمران اشاراتى دارند.

مؤلف، در ادامه توضيحاتى از سوابق عمران ارائه نموده است تا جايگاه و موقعيتش معلوم شود و شكى در گفته‌هايش باقى نماند.

دومين نفر از صحابه، ابو سعيد خدرى است كه بر حليت متعه تأكيد مى‌ورزيده است؛ از وى و جابر نقل شده كه گفته‌اند ما تا اواسط خلافت عمر متعه مى‌كرديم تا اينكه عمر از آن نهى نمود.

زيد بن ثابت انصارى نفر بعدى است كه هاشمى در موردش گفته از جمله كسانى بود كه در زمان پيامبر(صلى الله عليه و آله) به اين امر مبادرت مى‌ورزيد. از جابر بن عبد الله انصارى هم نقل شده كه ما با مشتى خرما در زمان پيامبر(صلى الله عليه و آله) و ابو بكر متعه مى‌كرديم تا اينكه عمر مسلمين را از اين كار نهى كرد. پنجمين نفر از صحابه كه تأكيد بر حليت متعه داشته، عبد الله بن مسعود است.

نفر ششم سلمة بن اكوع است كه هاشمى او را نيز در زمره عاملان به متعه در عهد رسول خدا(صلى الله عليه و آله) به شمار آورده است.

نفر بعدى على بن ابى طالب(عليه السلام) است كه هاشمى مى‌گويد: او از كسانى است كه قائل به متعه بوده است و صحيح هم مى‌گفته است.

رازى هم مى‌گويد طبرى از حضرت على(عليه السلام) نقل كرده كه فرمود: «لو لا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلا شقي». عمرو بن حريث، معاوية بن ابى سفيان، سلمة بن امية، ربيعة بن امية، أبى بن كعب، اسماء بنت ابى بكر، ام عبد الله ابنة أبى خيثمة، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب و... ديگر صحابه‌اى هستند كه قول و فعلشان در مورد متعه ذكر گرديده است.

فصل دوم بيان نظريات فقها و تابعين در باره متعه است.

مالك بن أنس كه يكى از ائمه اربعه اهل سنت است، متعه را جايز مى‌دانسته است. احمد بن حنبل كه يكى ديگر از ائمه اربعه است قائل به كراهت متعه بوده، نه حرمت آن.

سعيد بن جبير، از جمله تابعين قائل به جواز متعه است. عبد الملك بن عبد العزيز كه در زمان خود فقيه اهل مكه بوده و بيش از هفتاد زن را به ازدواج موقت درآورده بود، عطاء بن ابى رباح، طاووس يمانى، عمرو بن دينار، مجاهد بن جبر، سدى، حكم بن عتيبه و... ديگر تابعينى هستند كه به عنوان قائلين به جواز متعه نامشان در كتب تاريخ ثبت گرديده است. از ابو عمرو صاحب كتاب«الاستيعاب» نقل شده كه مى‌گفته تمامى اهل مكه و يمن قائل به جواز متعه بوده‌اند.

از ابو حيان هم نقل شده كه بعد از نقل حديث اباحه متعه، تمام اهل بيت(ع) و تابعين را قائل به جواز متعه مى‌داند.

فصل سوم در مناقشات اين حكم است و در آن هشت نكته مطرح شده است:

1- شايد قائلين به جواز متعه، اطلاعى از نسخ اين حكم نداشته‌اند. البته اين، حرف سخيفى است و در چندين بخش بدان جواب داده شده است.

2- نهى از متعه، يك حكم حكومتى از سوى عمر بوده و هيچ سابقه‌اى از سوى پيامبر(صلى الله عليه و آله) نداشته است.

پنج شاهد براى اين مطلب ذكر شده كه عبارتند از: تأكيد ابن عمر بر وقوع منع در زمان پدرش، تأكيد جابر بن عبد الله انصارى بر نبودن نهى از متعه در زمان پيامبر(صلى الله عليه و آله)، گفت‌وگوى عمران بن سواده با عمر در مورد اين حكم و تأكيد بر تحريمش از سوى عمر، تأكيد امام على(عليه السلام) بر اينكه عمر اقدام به تحريم اين حلال كرد و چه آثار سويى در پى داشت، تصريح مؤلفين و اعلام به اين نكته تاريخى و قطعى.

3- عمر، ادعا نكرد كه حكم مزبور نسخ شده است، بلكه گفت: من آن را حرام مى‌كنم.

4- ما افراد بسيارى از فقهاى مذاهب و مفسرين داريم كه قائل به جواز متعه مى‌باشند و هيچ‌گاه به حرمتش فتوا نداده‌اند.

5- هيچ‌گاه، اجماعى بر حرمت متعه حاصل نشده است.

6- در احاديث تحريم، اضطراب وجود دارد؛ بعضى مى‌گويند: در سال فتح مكه پيامبر(صلى الله عليه و آله)، آن را تحريم نمود، بعضى مى‌گويند: در سال فتح خيبر، بعضى مى‌گويند: در سال حجة الوداع و...

7- احاديثى معارض با آنچه از ابن عباس و ساير صحابه نقل شد، وارد شده‌اند، ولى يا سندا ضعيفند يا متن تحريف شده‌اى دارند.

8- كتاب‌هاى زيادى پيرامون جواز متعه توسط قدما و متأخرين تأليف شده كه در كتاب، به اسم چهل و چهارتا از آنها اشاره شده است.

نماز تراويح

قسمت دوم كتاب، راجع به نماز تراويح است و اينكه آيا اين عمل سنت است يا بدعت؟ نماز تراويح نمازى است كه اهل سنت آن را به جا مى‌آورند و از جمله بدعت‌هاى عمر محسوب مى‌شود كه خود به بدعت بودنش معترف است. اشخاص مختلفى بر نبودن چنين عملى در زمان رسول خدا(صلى الله عليه و آله) تأكيد دارند، البته اصل عمل كه همان نمازهاى مستحبى شب‌هاى ماه مبارك رمضان است، تشريع شده و مستحب نيز هست، اما به جماعت خواندن آنها بى‌دليل است.

از بزرگان نقل شده كه اين از جمله اجتهادات عمر در مقابل نص مى‌باشد، زيرا پيامبر(صلى الله عليه و آله) غير از نماز باران هيچ نماز مستحبى را به جماعت تجويز نكرده‌اند.

در ميان خود اهل سنت نيز در تعداد ركعات اين نماز اختلاف وجود دارد كه على الظاهر امروزه در مورد بيست ركعت بودنش اتفاق نظر پيدا كرده‌اند.

مؤلف، در اين‌جا ابتدا به شرح مفهوم تراويح پرداخته كه در لغت به هر گونه نشستنى اطلاق مى‌گردد و در اصطلاح شرع، جلوس براى استراحت بعد از چهار ركعت نماز است. امروزه به نمازهاى نافله ماه رمضان كه به جماعت خوانده مى‌شود تراويح مى‌گويند.

اصل قيام در ماه رمضان و خواندن نافله‌هاى شبانه مستحب مى‌باشد و خود پيامبر(صلى الله عليه و آله) و ائمه(عليهم السلام) نيز به اين كار مبادرت و تأكيد داشتند و احاديث زيادى از فريقين در اين باره نقل گرديده است؛ آنچه مورد بحث و اختلاف است به جماعت خواندن است كه خود اهل سنت هم به نبودن جماعت در زمان رسول خدا(صلى الله عليه و آله) تاكيد دارند كه اين نيز توسط مؤلف به تفصيل بيان گرديده است. ايشان بعد از بيان مسائل لازمه در اين باب، در اينكه قول خليفه حجت است يا نه؟ مى‌گويد: بعضى از تابعين مدرسه خلفا به چنين چيزى حكم كرده‌اند، اما غزالى به مخالفت با آنان برخاسته است.

ارسال و تكفير

ارسال و تكفير به معنى گذاشتن دست راست روى دست چپ به هنگام قيام در نماز است، البته اطلاق لفظ تكفير بر اين كار، از سوى اهل بيت(عليهم السلام) صورت گرفته است كه مؤلف به علت آن نيز اشاره نموده است.

مشهور در نزد شيعه چنان‌كه از خلاف، غنيه و دروس نقل شده، عدم جواز آن مى‌باشد. از علماى اهل سنت نيز مالك به كراهت آن قائل شده كه بعضى ديگر از فقها با وى همراهى كرده‌اند.

بعضى هم بر ارسال؛ يعنى انداختن دست‌ها روى پاها تأكيد كرده‌اند كه منشأ اين اختلاف رواياتى است كه در مورد نماز پيامبر(صلى الله عليه و آله) نقل شده كه پيامبر(صلى الله عليه و آله) در نماز چنين حالتى نداشتند.

از اهل بيت(عليهم السلام) روايات فراوانى رسيده است كه آنها از اين عمل نهى كرده و آن را فعل مجوس شمرده‌اند؛ از امام صادق(عليه السلام) نقل شده كه فرمود: «و عليك بالإقبال على صلاتك و لا تكفر فإنما يفعل ذلك المجوس». از فقهاى اماميه هم سخنان زيادى نقل شده كه از آن جمله كلام شيخ مفيد مى‌باشد كه فرمود: اماميه بر ارسال دست‌ها در نماز، اتفاق دارند و مى‌گويند گذاشتن يك دست روى دست ديگر جايز نبوده و اين عمل مخالف با سيره رسول خدا(صلى الله عليه و آله) و بدعت مى‌باشد.

مؤلف، در باره منشأ اين حكم مى‌گويد: وقتى عمر اسراى عجم را ديد كه چنين تواضع مى‌كنند، گفت: اين كار خوبى است و در راستاى تواضع براى خداوند مى‌باشد؛ ما هم اين كار را مى‌كنيم كه در مقابل خداوند شايسته‌تر است. ايشان بعد از نقل نظريات اهل سنت در اين مورد و بيان رواياتشان، مى‌گويد: رواياتى كه بر چنين عملى دلالت دارند، همگى داراى اشكال دلالى يا ضعف سندى هستند، فلذا نمى‌توان به مشروعيت چنين عملى حتى از ديدگاه اهل تسنن قائل شد.

وابسته‌ها

دراسات فقهیة فی مسائل خلافیة

پیوندها

مطالعه کتاب ‏دراسات فقهیة فی مسائل خلافیة در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور