قوانين الأصول (طبع قديم): تفاوت میان نسخه‌ها

در مقدّمه كتاب درباره تعريف علم اصول، حقيقت و مجاز، مشترك، تثنيه و جمع، مشتق بحث شده است. به نظر مولّف موضوع علم اصول ادلّه اربعه بما هى ادلّه است. در بحث علائم حقيقت و مجاز اشكال شده كه آيا در صورت شك در استناد تبادر به قرينه مى‌توان از اصل عدم قرينه استفاده كرد؟ به عقيده ميرزا قمى مى‌توان به اصل عدم قرينه تمسّك جست. هيچ كدام از اطّراد و عدم اطّراد علاميّت ندارند. در بحث استعمال لفظ در بيش از يك معنا ميرزا معتقد است كه چنين استعمالى برخلاف تعبدحاكم در استعمال الفاظ است كه توقيفى هستند. ايشان با دو مقدّمه نتيجه مى‌گيرد كه استعمال لفظ در بيشتر از يك معنا جايز نيست، مقدّمه اوّل آن كه هنگام وضع لفظ كه واضع، معنا را در نظر گرفته، آيا همراه معنا مطلب ديگرى هم ملحوظ بوده يا نه؛ مثلاً وقتى او عين جاريه را تصوّر كرده، همراه آن معنا چيز ديگرى بوده يا نه؟ بى‌ترديد واضع در هنگام وضع، تنها موضوعٌ له را تصوّر و لفظ را براى آن وضع نموده است. ديگران نيز بايد لفظ را در مقام استعمال تنها در همان موضوع واحد بكار ببرند. مقدّمه دوّم، اين كه وضع يك امر توقيفى است و نمى‌توان از خصوصيّاتى كه الفاظ و معانى در حال وضع داشته‌اند، تعدّى نمود يكى از ويژگى‌هاى در حال وضع اين است كه معنى همراه نداشته باشد.

باب دوّم، درباره نواهى است: در اين باب ماده نهى، اجتماع امر و نهى، و اقتضاى نهى از شى براى فساد آن بحث شده است. مولّف در حكم حرام بالاضطرارى كه تنها راه رهائى از حرام ديگرى است كه در حال اختيار ارتكاب يافته است، معتقد است كه بر مبناى جواز اجتماع، خروج، هم مامورٌ به و هم منهىٌ عنه است. دليل ايشان اين است كه در ما نحن فيه، هم امر به تخلّص و رهايى از حرام وجود دارد و هم نهى از غصب و ما تا بتوانيم بايد به هر دو دليل عمل كنيم و عقلاً هم امكان اين هست كه خروج به يك اعتبار واجب و به اعتبار ديگر حرام باشد. در بحث نهى از شى و اقتضاى فساد مى‌فرمايد كه اين بحث فقط در نهى نفسى (مانند حرام نفسى) جارى است. در اين باب درباره مفهوم و منطوق نيز سخن رفته است.