تقريرات آیت‌الله المجدد الشیرازي: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
'''تقريرات | '''تقريرات آیةالله المجدد الشیرازي'''؛ تألیف آیت‌الله شيخ على روزدرى؛ تقریرات درس [[میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود|آیت‌الله ميرزاى شيرازى]] | ||
مجموعه حاضر تقريرات درسى اصول [[میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود|ميرزاى شيرازى]] است كه به قلم يكى از اولين و بهترين شاگرد او به نام مرحوم محقق شيخ على روزدرى به رشته تحرير درآمده است. اين اثر از جهات فراوانى قابل توجه است، زيرا مؤلف از يكسو شاگرد برجسته [[شيخ انصارى]] است و آشنا با افكار و انديشه‌هاى اصولى وى، از سوى ديگر در محضر پرفيض [[میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود|ميرزاى شيرازى]] حضور يافته و در انديشه‌ها و آراى او دقت كرده و مباحث درس را به تقرير كشيده است. | مجموعه حاضر تقريرات درسى اصول [[میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود|ميرزاى شيرازى]] است كه به قلم يكى از اولين و بهترين شاگرد او به نام مرحوم محقق شيخ على روزدرى به رشته تحرير درآمده است. اين اثر از جهات فراوانى قابل توجه است، زيرا مؤلف از يكسو شاگرد برجسته [[شيخ انصارى]] است و آشنا با افكار و انديشه‌هاى اصولى وى، از سوى ديگر در محضر پرفيض [[میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود|ميرزاى شيرازى]] حضور يافته و در انديشه‌ها و آراى او دقت كرده و مباحث درس را به تقرير كشيده است. | ||
نسخهٔ ۲۱ اوت ۲۰۱۷، ساعت ۰۹:۰۰
| نام کتاب | تقریرات آیت‌الله المجدد الشیرازي |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | |
| پدیدآورندگان | مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث (محقق)
روزدری، علی (مقرر) میرزای شیرازی، محمد حسن بن محمود (محاضر) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 159 /م9ت7 |
| موضوع | اصول فقه شیعه |
| ناشر | موسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1409 هـ.ق |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE2718AUTOMATIONCODE |
معرّفى اجمالى
تقريرات آیةالله المجدد الشیرازي؛ تألیف آیت‌الله شيخ على روزدرى؛ تقریرات درس آیت‌الله ميرزاى شيرازى
مجموعه حاضر تقريرات درسى اصول ميرزاى شيرازى است كه به قلم يكى از اولين و بهترين شاگرد او به نام مرحوم محقق شيخ على روزدرى به رشته تحرير درآمده است. اين اثر از جهات فراوانى قابل توجه است، زيرا مؤلف از يكسو شاگرد برجسته شيخ انصارى است و آشنا با افكار و انديشه‌هاى اصولى وى، از سوى ديگر در محضر پرفيض ميرزاى شيرازى حضور يافته و در انديشه‌ها و آراى او دقت كرده و مباحث درس را به تقرير كشيده است.
ساختار
كتاب كه در چهار جلد تدوين شده است مقدمه‌اى دارد مفصل و سودمند به قلم آقاى سيد محمد بحرالعلوم كه در ضمن آن از حوزه نجف، زندگانى و موقعيت علمى و سياسى ميرزاى شيرازى تا حوزه سامرّا و چگونگى هجرت ميرزا به آن، قضيّه تنباكو و چگونگى ارتباط ميرزا با سيد جمال‌الدين اسدآبادى، آثار و تأليفات ميرزا، تقريرات شاگردان ميرزا از درس وى، شاگردان و تربيت شدگان حوزه درس و اهميت و عظمت كتاب سخن گفته است.
مولّف در اين كتاب با نثرى استوار و بيانى روان و بدون تعقيد و ابهام، آراى اصولى ميرزاى شيرازى را منعكس كرده به طورى كه نگارش و استقصاى آراء، متانت بيان و جزالت تعبير او قابل ستايش است. وى ديدگاه‌هاى استوار و آراى جديدى ارائه داده كه گاهى آراء و انديشه‌هاى خود را توضيح و يا نقد ديدگاه استادان را در حواشى آورده است. متاسفانه متن كتاب از عناوين موضوعات تهى است و شايسته بود محققان، كتاب را به ابواب و فصولى تقسيم مى‌كردند تا نظم بيشترى بخود بگيرد.
گزارش محتوا
جلد اوّل از ابتداى وضع الفاظ تا آخر بحث صحيح و اعمّ است:
مهم ترين مباحث اين جلد عبارتند از: لفظ به اعتبار معناى موضوعٌ له به متّحدالمعنى و متكثر تقسيم مى‌شود و متكثّر نيز به مشترك، مبهمات، منقول و مرتجل قابل انقسام است. حقيقت و مجاز دو صفت هستند كه به ملاحظه استعمال عارض لفظ مى‌شوند نه به ملاحظه موضوعٌ له. حجيّت قول ناقل لغت و عدم آنست، از شرايط حجيّت قول لغوى در شرع معرفت به قول عدل و معرفت به لغات خبر واحد مصطلح است. راه‌هاى عقلى براى شناخت لغات عقل و اصل عدم است. يكى از طرق عقليه براى شناخت وضع استعمال استمرار است و ادلّه استعمال بر اساس قول سيد مرتضى سيره مسلمانان، قياس متعدد المعنى و غلبه استعمال است كه قابل مناقشه است. يكى از راه‌هاى شناخت عقلانى لغات، صحّت اشتقاق است. تبادر همان طورى كه علامت حقيقت است، علامت مجاز نيز مى‌باشد. اطراد علامت حقيقت و مجاز هر دو است. ميرزا در دوران بين اشتراك و نقل، بين اشتراك و تخصيص، بين اشتراك و مجاز، بين اشتراك و اضمار و همچنين در دوران بين نقل و غير آن از تخصيص و تقييد و مجاز، در دوران بين نقل و اضمار، بين تخصيص و مجاز، و ساير صُور دورانات به نكات قابل توجهى اشاره نموده‌اند. اگر حقيقت شرعيه ثابت شود، هرگاه لفظى در قرآن يا روايات بدون قرينه وارد شود، لازم است كه بر معانى شرعى حمل شود؛ ولى اگر ثابت نشود يا اين قبيل الفاظ بر معانى لغوى حمل مى‌شوند يا اينكه در اين قبيل توقّف مى‌كنيم و بر هيچ كدام از دو معناى لغوى يا شرعى حمل نمى‌كنيم در ثبوت و عدم ثبوت حقيقت شرعيه اقوالى وجود دارد كه به نظر ميرزاى شيرازى ثبوت حقيقت مشكل است. مؤلف در اين جلد بحث مفصلى درباره مشتق و صحيح و اعم انجام داده كه بيان تفصيلى آنها در اين گزارش نمى‌گنجد.
جلد دوم از ابتداى بحث اوامر تا آخر مقدمه واجب است:
مطالب اين جلد عبارتند از: استعمال صيغه امر در قدر مشترك ميان وجوب و ندب است. مفاد امر ارشادى فقط طلب است، بر اساس قول ميرزا قول حق در اجتماع دو جهت ارشاد و تكليف در طلب واحد، تفصيل است. ماده امر ظهور در وجوب دارد. از اسباب انحراف يك امر از امر ديگرى شدت و كثرت حاجت به بعضى از افراد است. وقوع امر عقيب حظر به خودى خود موجب ظهور امر در توجه به ارتفاع نهىِ سابق است. احتمالاً دلالت صيغه امر در مرّه و تكرار يا طبيعت توقّف است. يكى از مباحث مهم جلد دوم بحث اجزاء است. اجزاء در لغت به معناى كفايت كردن و بى‌نياز كردن است و در اصطلاح عبارت است از كفايت امتثال امرى از امتثال امر ديگر و به عبارت ديگر انسان هر گاه امرى را امتثال نمود، اين امتثال وى را كفايت مى‌كند و ديگر نيازى به امتثال امر ديگرى نمى‌باشد. اصوليين امتثال امر واقعى ثانوى يا اضطرارى را مجزى دانسته و معتقدند كه بعد از انجام عمل بر اساس امر واقعى ثانوى و رفع عذر نياز به اعاده و قضا نيست؛ ولى در امر ثانوى ظاهرى مشهور علماى اماميه قائل به عدم اجزاء هستند. ميرزا شيرازى مقدمه واجب و انقسامات آن را مورد بررسى قرار داده و ثمرات التزام به وجوب مقدمه را مشروحاً بيان مى‌دارند.
جلد سوّم: از اجتماع امر و نهى تا بحث وقوع تعبّد به ظنّ است:
مولّف نخست مساله اجتماع امر و نهى، دلالت نهى بر فساد، مفاهيم، تداخل اسباب را بررسى كرده، سپس وارد مباحث قطع شده و درباره اقسام قطع، تجرى، قطع قطّاع، علم اجمالى بياناتى به عمل مى‌آورد، آنگاه مباحث ظن را آغاز مى‌نمايد و در رابطه با امكان تعبّد به ظن و وقوع آن به بحث و گفتگو مى‌پردازد.
جلد چهارم: به بحث پيرامون اصالت برائت و تعادل و ترجيح اختصاص دارد:
طرفداران اجراى اصل برائت در شبهات وجوبيه و تحريميه به هفت آيه قرآن و نه حديث و اجماع و عقل تمسّك كرده‌اند كه به نظر شيخ انصارى دلالت هيچ كدام از آيات هفتگانه بر مدّعا تمام نيست و استدلال بايد به گونه‌اى باشد كه وجوب احتياط صريحاً نفى شود. در رابطه با بعضى از اخبار؛ مانند حديث رفع و حديث كل شى مطلق دلالت بر عدم وجوب احتياط دارند، به طورى كه اگر ادله اخبارى‌ها را صحيح و تمام بدانيم، بين آنها تعارض پيش مى‌آيد. دلالت بعضى ديگر تعليقى، و منوط به اين است كه دلالت و صحت ادله احتياط تمام نباشد. مؤلف بعد از بررسى دلايل اصوليان و اخباريان به بحث تعادل و ترجيح مى‌پردازد و آن از زواياى مختلف بررسى كرده و از آراى شيخ انصارى در فرائد كمك مى‌گيرد.
منابع
مقدّمه و متن كتاب.
پیوندها
مطالعه کتاب تقریرات آیت‌الله المجدد الشیرازي در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور