۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'مولف' به 'مؤلف'
جز (جایگزینی متن - ' (ره)' به '(ره)') |
جز (جایگزینی متن - 'مولف' به 'مؤلف') |
||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
از مباحث قطع شروع شده و تا پايان قاعده لاضرر و لا ضرار ادامه دارد. شيخ در ابتداى كتاب مى‌فرمايد: «اعلم ان المكلف اذا التفت...» شارح در اين باره مى‌فرمايد كه مراد شيخ از مكلّف، مكلف شأنى است يعنى بالغ عاقل كه قابليت براى توجه تكليف را دارد. نه اينكه بالفعل تكليف در حقّ وى منجّز شده باشد. شايد كسى اشكال كند به اينكه براساس مفاد قضيّه، مكلف زمانيكه ملتفت هم نباشد باز هم مكلّف خواهد بود مگر اينكه اوصاف ثلاثه از قطع و ظن و شك براى او حاصل نشده باشد. علاوه بر آن زمانى كه ملتفت نباشد ملكّف نخواهد بود. شارح در جواب اشكال فوق مى‌فرمايد قضيه فوق براى بيان حال موضوع يعنى مكلّف است پس براى آن مفهوم وجود ندارد. | از مباحث قطع شروع شده و تا پايان قاعده لاضرر و لا ضرار ادامه دارد. شيخ در ابتداى كتاب مى‌فرمايد: «اعلم ان المكلف اذا التفت...» شارح در اين باره مى‌فرمايد كه مراد شيخ از مكلّف، مكلف شأنى است يعنى بالغ عاقل كه قابليت براى توجه تكليف را دارد. نه اينكه بالفعل تكليف در حقّ وى منجّز شده باشد. شايد كسى اشكال كند به اينكه براساس مفاد قضيّه، مكلف زمانيكه ملتفت هم نباشد باز هم مكلّف خواهد بود مگر اينكه اوصاف ثلاثه از قطع و ظن و شك براى او حاصل نشده باشد. علاوه بر آن زمانى كه ملتفت نباشد ملكّف نخواهد بود. شارح در جواب اشكال فوق مى‌فرمايد قضيه فوق براى بيان حال موضوع يعنى مكلّف است پس براى آن مفهوم وجود ندارد. | ||
مؤلف در بحث ظن اشاره مى‌كند كه طرفداران ظنون و امارات معتبره به عنوان ظن خاص و معرفى شده از ناحيه شارع مقدس دو نوعند. عده‌اى معتقدند كه اين ظنون مثل خبر واحد، ظواهر قرآن، اجماع منقول و غيره تنها راه كاشف از احكام هستند و ارزش ديگرى ندارند. اين مسلك طريقت و كاشفيت امارات است ولى برخى مى‌گويند ظنون ارزش بالاترى دارند و سبب ايجاد مصلحت در مفاد و مؤدّاى آن مى‌شوند چنين قولى تصويب ناميده مى‌شود. [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]] نظريه‌اى را برگزيد كه حدّ وسط بين ايندو است و نام آن مصحلت سلوكيه مى‌باشد كه از ابتكارات ايشان است. شارح سپس به ظنون خاصّه اشاره مى‌كند و نظريّه مرحوم شيخ را در رابطه با هركدام شرح مى‌نمايد مثلاً درباره عقيده شيخ در حجيّت اجماع منقول مى‌گويد كه شيخ حجيّت آن را بالضميمه مى‌پذيرد. | |||
شارح در مقصد سوم كه پيرامون اصول علميه است در دو مقام بحث را شروع مى‌كند مقام نخست در بررسى احكام شكى بود كه حالت سابقه بر آن مورد اعتبار و توجه شارع نبوده چنين مواردى مى‌توانست محل جريان يكى از اصول سه‌گانه، برائت، تخيير، و احتياط باشد. | شارح در مقصد سوم كه پيرامون اصول علميه است در دو مقام بحث را شروع مى‌كند مقام نخست در بررسى احكام شكى بود كه حالت سابقه بر آن مورد اعتبار و توجه شارع نبوده چنين مواردى مى‌توانست محل جريان يكى از اصول سه‌گانه، برائت، تخيير، و احتياط باشد. | ||
| خط ۷۰: | خط ۷۰: | ||
با بحث استصحاب شروع شده و با بحث تعادل و تراجيح خاتمه مى‌يابد. مؤلف در آغاز اين جلد ابتدا امور ششگانه مقدماتى را مورد بررسى قرار مى‌هد كه عبارتند از: ماهيّت استصحاب، اگر استصحاب اماره ظنى عقلى باشد آيا از مستقلات عقليه است يا از غير مستقلات عقليه؟ آيا مساله استصحاب مسأله اصولى است يا فقهى؟ نويسنده پس از بررسى مناط اجراى استصحاب، اركان استصحاب، تقسيمات استصحاب وارد تنبيهات دوازده‌گانه استصحاب مى‌شود و در پايان عدم معارضه استحصاب با امثال قاعده يد، تعارض استصحاب با قرعه، و تعارض استحصاب با ساير ادله اربعه مورد بررسى قرار مى‌گيرد. | با بحث استصحاب شروع شده و با بحث تعادل و تراجيح خاتمه مى‌يابد. مؤلف در آغاز اين جلد ابتدا امور ششگانه مقدماتى را مورد بررسى قرار مى‌هد كه عبارتند از: ماهيّت استصحاب، اگر استصحاب اماره ظنى عقلى باشد آيا از مستقلات عقليه است يا از غير مستقلات عقليه؟ آيا مساله استصحاب مسأله اصولى است يا فقهى؟ نويسنده پس از بررسى مناط اجراى استصحاب، اركان استصحاب، تقسيمات استصحاب وارد تنبيهات دوازده‌گانه استصحاب مى‌شود و در پايان عدم معارضه استحصاب با امثال قاعده يد، تعارض استصحاب با قرعه، و تعارض استحصاب با ساير ادله اربعه مورد بررسى قرار مى‌گيرد. | ||
به نظر | به نظر مؤلف از آنجا كه مجراى اصول برائت، تخيير و احتياط با يكديگر متفاوت است، لذا اين اصول در هيچ موردى با هم جمع نمى‌شوند تا تعارض حاصل شود ولى ميان استصحاب با سائر اصول عمليه كه رابطه آنها عموم و خصوص من وجه است در محل اجتماع، تعارض پيدا مى‌كنند. | ||
خاتمه رسائل بحث تعادل و تراجيح است كه مولّف به طور مختصر به شرح پيرامون آن مى‌پردازد. به نظر ايشان تعارض صفت دو دليل شرعى است كه منشا آن دلالت و مفاد آن دو است. شيخ قاعده «الجمع مهما امكن» را تنها در محدوده جمع عرفى مى‌داند و در تعارض بينات قائل به اعمال قرعه دارد. نظر شيخ و شارح مفاد اخبار علاجيه تخيير است آنهم تخيير ابتدائى نه تخمير استمرارى. | خاتمه رسائل بحث تعادل و تراجيح است كه مولّف به طور مختصر به شرح پيرامون آن مى‌پردازد. به نظر ايشان تعارض صفت دو دليل شرعى است كه منشا آن دلالت و مفاد آن دو است. شيخ قاعده «الجمع مهما امكن» را تنها در محدوده جمع عرفى مى‌داند و در تعارض بينات قائل به اعمال قرعه دارد. نظر شيخ و شارح مفاد اخبار علاجيه تخيير است آنهم تخيير ابتدائى نه تخمير استمرارى. | ||