رسالة في الترتب: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'محقق اصفهانى' به 'محقق اصفهانى '
جز (جایگزینی متن - ':ف' به ': ف')
جز (جایگزینی متن - 'محقق اصفهانى' به 'محقق اصفهانى ')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
خط ۶۳: خط ۶۳:
محقق حائرى هم قائل به امتناع ترتّب است. وى ابتدا مقدّماتى را ذكر مى‌كند كه قابل انكار نيست و آنها عبارتند از: 1- ايجاد ضدّين در زمان واحد عقلاً ممكن نيست، 2- جعل آن‌دو در زمان واحد كه متعلّق به طلب مطلق باشد صحيح نيست چون تكليف مالايطاق پيش مى‌آيد كه محال است. مرحوم حائرى بعد از بيان مقدّمات به ادلّه امتناع ترتب مى‌پردازد.
محقق حائرى هم قائل به امتناع ترتّب است. وى ابتدا مقدّماتى را ذكر مى‌كند كه قابل انكار نيست و آنها عبارتند از: 1- ايجاد ضدّين در زمان واحد عقلاً ممكن نيست، 2- جعل آن‌دو در زمان واحد كه متعلّق به طلب مطلق باشد صحيح نيست چون تكليف مالايطاق پيش مى‌آيد كه محال است. مرحوم حائرى بعد از بيان مقدّمات به ادلّه امتناع ترتب مى‌پردازد.


مولّف در بخش جواز ترتب به تقريب محقق اصفهانى، محقق بروجردى و [[نائینی، محمدحسین|محقق نائينى]] مبنى بر جواز ترتّب اشاره كرده و سخن آنها را مورد نقد و بررسى قرار مى‌دهد. نويسنده بعد از تقريب كلام محققين در ضمن پنج مقدمه مطالبى را ارائه كرده سپس به ثمرات فقهى ترتب پرداخته و در خاتمه در قالب هفت مقدمه مسائلى را مطرح مى‌نمايد كه عبارتند از: مقدمه اول- اوامر و نواهى متعلّق به طبايع است. مقدمه دوم- اطلاق جعل طبيعت، تمام موضوع براى حكم است بدون آنكه چيز ديگرى مدخليّت داشته باشد. مقدمه سوم- دليل، ناظر به حال تزاحم نيست. مقدمه چهارم- در حكم فقط دو مرتبه وجود دارد؛ البته بعضى از اصوليان براى آن چهار مرتبه قائل شده‌اند ولى به نظر استاد در حكم فقط دو مرتبه انشاء و فعليّت نهفته است. مقدّمه پنجم- خطابات قانونى خطاب واحدى است كه متعلّق به عام است مثل «النّاس» و «المؤمنون» و امثال اينها و توهم اينكه خطابات شرعيه به خطابات متعدّد منحلّ مى‌شود اشتباه است. مقدّمه ششم- احكام شرعيه چه شرعاً و چه عقلاً مقيد به قدرت نمى‌باشد گرچه به حكم عقل در اطاعت و عصيان قدرت ملحوظ است. مقدّمه هفتم- امر به هريك از ضدّين، امر به مقدور است و چيزى غيرمقدور همان جمع بين متعلقين است.
مولّف در بخش جواز ترتب به تقريب [[اصفهانی، محمدحسین|محقق اصفهانى]] ، محقق بروجردى و [[نائینی، محمدحسین|محقق نائينى]] مبنى بر جواز ترتّب اشاره كرده و سخن آنها را مورد نقد و بررسى قرار مى‌دهد. نويسنده بعد از تقريب كلام محققين در ضمن پنج مقدمه مطالبى را ارائه كرده سپس به ثمرات فقهى ترتب پرداخته و در خاتمه در قالب هفت مقدمه مسائلى را مطرح مى‌نمايد كه عبارتند از: مقدمه اول- اوامر و نواهى متعلّق به طبايع است. مقدمه دوم- اطلاق جعل طبيعت، تمام موضوع براى حكم است بدون آنكه چيز ديگرى مدخليّت داشته باشد. مقدمه سوم- دليل، ناظر به حال تزاحم نيست. مقدمه چهارم- در حكم فقط دو مرتبه وجود دارد؛ البته بعضى از اصوليان براى آن چهار مرتبه قائل شده‌اند ولى به نظر استاد در حكم فقط دو مرتبه انشاء و فعليّت نهفته است. مقدّمه پنجم- خطابات قانونى خطاب واحدى است كه متعلّق به عام است مثل «النّاس» و «المؤمنون» و امثال اينها و توهم اينكه خطابات شرعيه به خطابات متعدّد منحلّ مى‌شود اشتباه است. مقدّمه ششم- احكام شرعيه چه شرعاً و چه عقلاً مقيد به قدرت نمى‌باشد گرچه به حكم عقل در اطاعت و عصيان قدرت ملحوظ است. مقدّمه هفتم- امر به هريك از ضدّين، امر به مقدور است و چيزى غيرمقدور همان جمع بين متعلقين است.


استاد پس از تبيين مقدمات فوق، به بيان خطابات شخصيّه و قانونيه پرداخته و آنها را از زواياى مختلف مورد بررسى قرار مى‌دهد.
استاد پس از تبيين مقدمات فوق، به بيان خطابات شخصيّه و قانونيه پرداخته و آنها را از زواياى مختلف مورد بررسى قرار مى‌دهد.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش