تراث الشیعة الفقهي و الأصولي: تفاوت میان نسخه‌ها

مندرجات اين رساله، شامل شرايط استدلال كردن در فقه به وسيله قواعد اصولى، اقسام مسائل فقه، كيفيت استدلال در فقه و اصول، مرجحات اجتهادى، مانند مرجح سندى، مرجح متنى، مرجح دلالتى، مرجح مدلولى و مرجح خارجى است.

در اين اثر، ابتدا، درباره دلالت الفاظ و موضوع علم اصول فقه، مباحثى مطرح شده، سپس به بحث درباره اوامر و نواهى و دلالت صيغه و ماده آنها پرداخته شده و دلالت صيغه امر بر تكرار، وجوب و فورى بودن عمل بررسى گرديده است. در ادامه، دلالت داشتن نهى بر حرمت و ترك عمل بيان شده و پس از آن، احكام مربوط به عام و خاص، مطلق و مقيد، مجمل و مبين، نسخ، حجيت خبر واحد و بررسى صحت و سقم احاديث منقول و چگونگى آن، حجيت اجماع، حجيت دليل عقلى و استصحاب، اجتهاد و تقليد و مبناى تصويب و تخطئه در مورد اجتهاد از ديدگاه شيعه و اهل سنت به‌صورت مبسوط بيان شده است.

رساله چهارم، تحت عنوان «مقدمة الواجب»، تأليف سيد ماجد بن هاشم الجد حفصى البحرانى است. در مقدمه اين رساله نيز نگارنده و ساير آثار وى و خصوصيات متن رساله معرفى شده است. در اين رساله، نگارنده، اقوال مختلف را در مورد مقدمه واجب، بيان كرده است.

نويسنده، امكان تحقق اجماع در مسئله‌اى فقهى را مشكل دانسته و برخى از ادعاهاى صورت گرفته در زمينه تحقق آن را مورد خدشه قرار داده است. وى، كيفيت عمل به اجماع را نيز مورد بحث قرار داده و شرط عمل به اجماع را منوط به در مقام تقيه نبودن، عادل بودن مدعى اجماع، موافق بودن با شهرت و قرآن و روايت، دانسته است. وى، اجماع را به عنوان يك دليل مستقل شرعى نپذيرفته و آن را به خبر صحيح منقول برگردانده و اجماعى را معتبر دانسته كه كاشف از قول معصوم باشد، نه اينكه برگرفته از اقوال ساير فقها باشد و در صورتى كه اقوال علما مورد توجه قرار گيرد، بايد ديد كه مستند آنها در قولى خاص، كدام روايت است و روى صحت و سقم روايت بحث كرد، نه ديدگاه فقهى فقها؛ ازاين‌رو اجماع دليلى مستقل نبوده و به سنت بازگشت مى‌كند.

رساله ششم، تحت عنوان «حجية الشهرة»، تأليف [[طباطبایی کربلایی، علی بن محمدعلی|سيد على طباطبايى]] است و در آن، حجيت شهرت از ديدگاه فقهاى اماميه و ادله شرعى بررسى شده است.