۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - ' (ع) ' به '(ع)'
جز (جایگزینی متن - 'جنبههای' به 'جنبههای') |
جز (جایگزینی متن - ' (ع) ' به '(ع)') |
||
| خط ۶۴: | خط ۶۴: | ||
#در فصل اول، خاستگاه «حق» بيان شده است. حق، به‌طور كلى، اگرچه مفهومى اعتبارى است، اما ريشه‌هاى حقيقى دارد و از ارتباط بين فعل و هدف آن انتزاع مى‌شود. در اين فصل، اقسام حقوق، منابع حقوق در اسلام و مبانى حقوق يا ملاك‌هاى احكام حقوقى بررسى شده است. نويسنده، در انتهاى اين فصل متذكر مى‌شود كه تعيين مبانى حقوق، به‌سادگى و آسانى امكان‌پذير نيست و هيچ‌يك از اصوليون و فقهاى ما به بررسى مبانى حقوق اسلام نپرداخته‌اند؛ هرچند در ضمن بحث‌ها اشاراتى به آنها كرده‌اند<ref>متن كتاب، ص 67</ref> | #در فصل اول، خاستگاه «حق» بيان شده است. حق، به‌طور كلى، اگرچه مفهومى اعتبارى است، اما ريشه‌هاى حقيقى دارد و از ارتباط بين فعل و هدف آن انتزاع مى‌شود. در اين فصل، اقسام حقوق، منابع حقوق در اسلام و مبانى حقوق يا ملاك‌هاى احكام حقوقى بررسى شده است. نويسنده، در انتهاى اين فصل متذكر مى‌شود كه تعيين مبانى حقوق، به‌سادگى و آسانى امكان‌پذير نيست و هيچ‌يك از اصوليون و فقهاى ما به بررسى مبانى حقوق اسلام نپرداخته‌اند؛ هرچند در ضمن بحث‌ها اشاراتى به آنها كرده‌اند<ref>متن كتاب، ص 67</ref> | ||
#عنوان فصل دوم، اعتبار و ارزش قانون است. نويسنده در اين فصل، در صدد بيان اين موضوع است كه خاستگاه اعتبار و مشروعيت قانون كجاست و چه كسى مى‌تواند قانون‌گذار باشد. وى در انتهاى اين مبحث، تأكيد مى‌كند كه خداوند متعال اجازه وضع بخشى از قوانين كلى و ابدى را به پيامبر گرامى اسلام(ص) و ساير معصومين (ع) داده و اذن تشريع همه قوانين مقطعى و موقت را به حاكمان شرع، اعم از معصوم و غير معصوم داده است<ref>همان، ص 106</ref> | #عنوان فصل دوم، اعتبار و ارزش قانون است. نويسنده در اين فصل، در صدد بيان اين موضوع است كه خاستگاه اعتبار و مشروعيت قانون كجاست و چه كسى مى‌تواند قانون‌گذار باشد. وى در انتهاى اين مبحث، تأكيد مى‌كند كه خداوند متعال اجازه وضع بخشى از قوانين كلى و ابدى را به پيامبر گرامى اسلام(ص) و ساير معصومين(ع)داده و اذن تشريع همه قوانين مقطعى و موقت را به حاكمان شرع، اعم از معصوم و غير معصوم داده است<ref>همان، ص 106</ref> | ||
#در فصل سوم، قانون و قانون‌گذار از ديدگاه قرآن بررسى شده است. نويسنده، با دسته‌بندى آيات به مطالعه اين موضوع پرداخته است. وى با تقسيم قوانين حاكم بر جامعه به سه دسته تأكيد مى‌كند كه اينكه گفته مى‌شود خداى متعال بايد قوانين را وضع كند، منظور در درجه اول، قوانين كلى و ثابت است، اما بعضى ديگر از شؤون انسانى با تغيير زمان، مكان، نژاد و... متغير مى‌گردند، مصالح و مفاسد وابسته به آنها نيز دستخوش تحوّل و تبدّل مى‌گردند؛ لذا قوانينى كه براى تأمين چنين مصالح دگرگون‌شونده‌اى وضع مى‌شوند نيز متغير هستند و اين دسته از قوانين متغير به اذن خداوند توسط پيامبر اكرم و جانشينان معصوم او و در زمان غيبت آنان به دست نوّاب آنان وضع مى‌گردد؛ به اصطلاح فقهى در زمان غيبت، وضع اين قوانين متغير به عهده حاكم شرع و ولى فقيه است<ref>همان، ص 139 - 141</ref> | #در فصل سوم، قانون و قانون‌گذار از ديدگاه قرآن بررسى شده است. نويسنده، با دسته‌بندى آيات به مطالعه اين موضوع پرداخته است. وى با تقسيم قوانين حاكم بر جامعه به سه دسته تأكيد مى‌كند كه اينكه گفته مى‌شود خداى متعال بايد قوانين را وضع كند، منظور در درجه اول، قوانين كلى و ثابت است، اما بعضى ديگر از شؤون انسانى با تغيير زمان، مكان، نژاد و... متغير مى‌گردند، مصالح و مفاسد وابسته به آنها نيز دستخوش تحوّل و تبدّل مى‌گردند؛ لذا قوانينى كه براى تأمين چنين مصالح دگرگون‌شونده‌اى وضع مى‌شوند نيز متغير هستند و اين دسته از قوانين متغير به اذن خداوند توسط پيامبر اكرم و جانشينان معصوم او و در زمان غيبت آنان به دست نوّاب آنان وضع مى‌گردد؛ به اصطلاح فقهى در زمان غيبت، وضع اين قوانين متغير به عهده حاكم شرع و ولى فقيه است<ref>همان، ص 139 - 141</ref> | ||
#در اين فصل، نيز ادامه مباحث قانون و قانون‌گذارى بيان شده است. شرايط قانون‌گذار در عصر غيبت، از مباحث مهم اين فصل است<ref>همان، ص 156</ref> | #در اين فصل، نيز ادامه مباحث قانون و قانون‌گذارى بيان شده است. شرايط قانون‌گذار در عصر غيبت، از مباحث مهم اين فصل است<ref>همان، ص 156</ref> | ||