الأصول العامة لمسائل الإمامة: تفاوت میان نسخه‌ها

'''الأصول العامة لمسائل الإمامة''' نوشته [[حسینی میلانی، علی|سید علی حسینی میلانی]]، کتابی است به زبان عربی با موضوع کلام شیعه. این کتاب حاصل مجموعه سخنرانی‌های [[حسینی میلانی، علی|آیت‌الله میلانی]]  در این زمینه است که توسط مرکز نشر حقایق اسلامی به شکل کتاب به چاپ رسیده است. نویسنده در این اثر با توجه به مباحث امامت در کتب کلامی، اصول بحث امامت را مطرح می‌کند که از جهاتی مهم‌تر از بحث ادله امامت امام به شمار می‌رود و به‌گونه‌ای چهارچوب مباحث امامت است.<ref>معرفی کتاب پایگاه اینترنتی [[حسینی میلانی، علی|آیت‌الله میلانی]]</ref>

نویسنده در بخش تعریف امامت، به بیان تعریف آن از دیدگاه متکلمین شیعه و اهل سنت می‌پردازد. در تعریف شیعه، کلام علامه حلی در «الباب الحادی عشر» و اضافات فاضل مقداد و دیگران در این تعریف بیان می‌شوند. در تعریف اهل سنت هم عباراتی از تفتازانی و فخر رازی در تعریف و جایگاه امام بیان می‌گردد.<ref>ر.ک: متن کتاب، ص11-14</ref>سپس نویسنده چهار نکته را از تعاریف ارائه شده استخراج می‌کند:

# دو امام در یک زمان نمی‌تواند وجود داشته باشد.<ref>ر.ک: همان، ص15-16</ref>

وی در ادامه ریشه و معانی لغوی امام (مقتدا)، ولی (سرپرست)، خلیفه (جانشین) و حاکم (امر و نهی کننده) را بیان می‌کند.<ref>ر.ک: همان، ص17-21</ref>

[[حسینی میلانی، علی|آیت‌الله میلانی]]  در بخش دوم، از وجوب نصب امام و اینکه چه کسی متکفل این مهم است (بعد از اتفاق مسلمانان بر اینکه زمین هیچ‌گاه از حجت خالی نمی‌ماند و وجود امام بعد از رسول خدا(ص) ضروری است) صحبت می‌کند. او کلامی از ابن حزم و ابن حجر را در این بخش نقل و از آن نکاتی را استنتاج می‌کند. سپس ادله اهل سنت بر لزوم نصب امام به دست مردم را بیان می‌کند؛ مهم‌ترین دلیل اهل تسنن برای این ادعا، اجماع صحابه است. نویسنده در این راستا کلامی از تفتازانی را نقل و نقد می‌کند. دلیل دوم  آنان که در «شرح المواقف» بیان شده، این است که دفع ضرر مظنون در تعیین امام است و دفع ضرر مظنون بر بندگان (افرادی که قدرت بر دفع این ضرر دارند) واجب است پس تعیین امام بر مردم واجب است. سومین دلیل هم در «شرح المقاصد» آمده که بیان آن چنین است؛ در نصب امام منافع بی‌شماری به دست می‌آید و ضررهایی دفع می‌شود و جلب منفعت و دفع ضرر واجب است پس نصب و انتخاب امام واجب است. [[حسینی میلانی، علی|آیت‌الله میلانی]]  دلیل دوم و سوم عامه را پاسخ می‌دهد. وی به تحقیق دراین‌باره می‌پردازد.<ref>ر.ک: همان، ص25-40</ref>

در ادامه به عدم صحت دو روایت «لا تجتمع امتی علی الخطأ» و «الخلافة بعدی ثلاثون سنة» اشاره می‌کند و از صحت روایت «الأئمة بعدی اثناعشر» سخن می‌گوید. او درباره روایت «من مات و لم یعرف امام زمانه ماتت میتة الجاهلیة» می‌نویسد: استدلال تفتازانی بر این روایت برای اثبات لزوم تعیین امام به دست مردم خطاست زیرا این حدیث درصدد بیان چنین مطلبی نیست.<ref>ر.ک: همان، ص40-45</ref>

[[حسینی میلانی، علی|آیت‌الله میلانی]]  در تنبیهی بیان می‌کند وجوهی که اهل سنت در وجوب تعیین امام بیان کرده‌اند جز در استدلال به «عمل صحابه» با شیعیان مشترک است. پس تنها دلیل اختصاصی آنان همان عمل صحابه است که آن‌هم دچار اشکالاتی است.<ref>ر.ک: همان، ص45</ref>شیعه نیز برای نصب امام از طرف خداوند ادله‌ای به شرح ذیل بیان می‌کنند: چون امامت نیابت از نبوت است و تعیین نبی به دست خداست پس تعیین امام نیز باید به دست همو باشد؛ جانشین پیامبر در انبیای سابق انتصابی بوده نه انتخابی، پس نصب امام نیز چنین است؛ طریق اتفاقی بر نصب امام تنصیص پیامبر(ص) بر آن است؛ با توجه به آیه شریفه «إِنّي جٰاعِلُكَ‌ لِلنّٰاسِ‌ إِمٰامًا قٰالَ‌ وَ مِنْ‌ ذُرِّيَّتي قٰالَ‌ لٰا يَنٰالُ‌ عَهْدِي الظّٰالِمين» (بقره: 124) امامت عهد الهی است؛ روایتی از کتاب سیره ابن هشام که در آن پیامبر(ص) درباره امام می‌فرماید: «الأمر إلى اللّٰه يضعه حيث يشاء» نص در مطلب است؛ قاعده لطف. نویسنده قاعده لطف را تبیین کرده و اشکالات وارده بر آن را پاسخ می‌دهد.<ref>ر.ک: همان، ص47-76</ref>

بخش سوم کتاب به گردآوری آرای فریقین درباره اینکه امامت از اصول دین است یا فروع، اختصاص یافته است. در این بخش ادله هرکدام بیان می‌شود. در میان اهل سنت سه نظر وجود دارد برخی امامت را از اصول دین می‌دانند و گروهی به فرعی بودن آن اشاره کرده‌اند. برخی هم توقف را انتخاب نموده‌اند. در میان امامیه فقط یک نظر وجود دارد و آن این است که امامت از اصول دین است. [[حسینی میلانی، علی|آیت‌الله میلانی]]  در کتاب، ادله شیعه از کتاب و سنت را بر ا ین نظر ارائه می‌کند. او از قرآن به آیه تبلیغ و اکمال دین و آیه 144 سوره آل‌عمران، و از روایات به «من مات و لم یعرف...»، «حدیث ثقلین»، «حدیث سفینة» و سفارش به ولایت علی بن ابی‌طالب(ع) در یک حدیث استشهاد می‌کند. او در تبیین حدیث سفینه در کلام فخر رازی که آن را با روایت «اصحابی کالنجوم...» تأویل می‌کند اشکال می‌کند.<ref>ر.ک: همان، ص89-128</ref>

بخش چهارم کتاب در بیان شرایط امام است؛ نویسنده پس از بیان علم، عدالت و شجاعت از کلمات اهل سنت به ذکر کلام جرجانی (اجتهاد و استقلال در رأی) و تفتازانی (تکلیف، حریت، مرد بودن و عدالت) درباره صفات امام می‌پردازد سپس نظر امامیه درباره افضلیت و عصمت امام را بیان می‌کند و هاشمی بودن، عالم به غیب و ... را از قول برخی از علما ذکر می‌کند. وی سخنی درباره تقدیم مفضول بر فاضل و رد آن دارد و در پایان با استناد به روایات و شواهد تاریخی نشان می‌دهد که شرایط سه‌گانه‌ای که اهل سنت درباره ا مام بیان کرده‌اند در امیرالمؤمنین علی(ع) جمع شده بود نه در خلیفه اول.<ref>ر.ک: همان، ص131-210</ref>

فصل پنجم کتاب بیانگر راه‌های تعیین امام است؛ نویسنده بیعت، شوری، وصیت و تنصیص بر  امام را در این فصل به‌عنوان چهار راه که از طریق شیعه و سنی بیان شده، مطرح می‌کند و در برخی موارد مانند بیعت و شوری ملاحظاتی از آیات و روایات دارد و این روش‌ها را مردود می‌شمارد. پایان‌بخش فصل پنجم کتاب، مطلبی درباره امامت با قهر و غلبه است.<ref>ر.ک: همان، ص213-309</ref>